العلاق يؤكد عدم الخشية من إنخفاض الدينار والعملة الصعبة لم يتم التصرف بها
البرلمان لـ (الزمان): تأمين رواتب الموظفين للشهرين الجاري والمقبل
بغداد -عباس البغدادي
اكدت اللجنة المالية النيابية ان الحكومة امنت رواتب الموظفين للشهرين الجاري والمقبل ، مشيرة الى عدم تأثر احتياطي العملة الصعبة بانخافض الواردات النفطية ، فيما نفى محافظ البنك المركزي علي العلاق المخاوف بشأن الانخفاض المالي. وقال عضو اللجنة المالية سرحان احمد سرحان لـ (الزمان) امس ان (الحكومة لم تلجأ الى الصرف من احتياطي العملة الصعبة وانها امنت رواتب الموظفين للشهر الجاري والشهر المقبل واعدت لهما الامكانيات من خلال العائدات النفطية) لافتا الى ان (الحكومة تواجه ازمة سيولة نقدية لكنها غير مفلسة) واشار سرحان الى ان (الاحتياطي من العملة الصعبة لم يتأثر بانخفاض العائدات النفطية وهناك اجراءات كثيرة لمواجهة الازمة المالية ولكنها ستفعل في الحالات الحرجة).وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في مؤتمر صحفي امس ان (مستوى التغطية للدينار من احتياطيات العملة الصعبة تبلغ 150بالمئة) مستغرباً (من تصريحات بعض المسؤولين من غير البنك بشأن انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة).
وأضاف العلاق أن (احتياطي البنك من العملة الصعبة يعتبر جيد جداً ولا يعاني من هذه المشكلة وسوف لن يعاني منها باعتبار ان العراق لديه مصدر مهم لموارده بالدولار وهو بيع النفط الخام) مؤكدا ان (مشروع حذف الاصفار قائم وتم وضعه موضع التنفيذ وأعطينا الضوء الاخضر للبدء به) وتابع العلاق ان (المشروع يحتاج فترة من الزمن قد تمتد لعامين او اكثر وان هذه العملية ستسبقها عمليات تنظيمية وإدارية وبالشكل الذي سيتم البدء بها بشكل يسير) مشيرا الى ان (البنك بدأ بتهيئة نماذج العملة وتدريب الملاكات على ذلك).واعلن البنك المركزي عن تخفيض الغرامات المفروضة على المصارف الى النصف من 200 بالمئة الى 100 بالمئة. وقال بيان للبنك امس (لاحقا باعمامنا في 12/2/2013 الذي تضمن فرض الغرامات على المصارف وحسب النسب المحددة فيه وحيث ان فرض الغرامات كان لتقويم اداء العاملين في المصارف وتطمين الجمهور الى اكتمال عدد الاوراق التي يتسلمها من الجهاز المصرفي وبناء على موافقة المحافظ تقرر تخفيض الغرامة المفروضة على المخالفات لنقص الاوراق المختلفة والاجنبية المكتشفة في اياداعتكم من نسبة 200 بالمئة الى 100 بالمئة ) وتابع ان (القرار تضمن ايقاف الغرامة على الاوراق المزيفة المكتشفة بواقع 500 بالمئة مع تعويض النقص وابتداءً من 1/3/.( 2015
وفي سياق متصل أكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نجيبة نجيب أن الموازنة وضعت شروطا للحصول على العملة الصعبة للحد من تهريبها، مشيرة الى أن إجراءات البنك الجديدة تأتي انسجاما مع قانون الموازنة. وقالت نجيب في تصريح امس إن (قانون الموازنة تضمن قيدا أو شرطا ضمن احد مواده وهو أن لايتجاوز البيع في مزاد البنك الذي يجريه أكثر من 75 مليون دولار يوميا) مشيرة الى ان (البنك اتخذ إجراءات جديدة لبيع هذه العملة في مزاده اليومي) واضافت نجيب أن (الإجراءات الجديدة للبيع تشير الى أن أي طلبية لشراء الدولار من قبل المصارف المشاركة في مزاد البنك يجب أن تكون وفق مستندات وان هذه المبالغ لايمكن الحصول عليها إلا بعد 15 يوما) موضحة أن (هذه الإجراءات التي اتخذها البنك هي تأتي انسجاما مع قانون الموازنة، اضافة الى الحد من تهريب العملة) مؤكدة أن (الكثير من مكاتب التحويل كانت تقوم سابقا بتهريب العملة الصعبة الى خارج البلاد، خاصة مع حاجة البلاد للسيولة النقدية لتغطية التزاماتنا من العملة).
