البرلمان الليبي يقر قانون العزل السياسي ورئيس الحكومة أول المشمولين
طرابلس ــ الزمان وافق البرلمان الليبي امس على قانون يمنع اي شخص شغل منصبا كبيرا اثناء حكم معمر القذافي الذي امتد 42 عاما من العمل في الادارة الجديدة وهو تحرك يمكن ان يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة.
كما انه يطول جميع من عمل في منصب حكومي في عهد القذافي منذ عام وحتى توليه المنصب.
من جهة ثانية اعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ ايام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل انهم سيعلقون تحركهم بعد اقرار قانون العزل السياسي.
وكان رئيس الوزراء علي زيدان دبلوماسيا قبل انشقاقه في 1980 وانضمامه الى المعارضة. ولم يتضح على الفور من صياغة القانون الجديد ما اذا كان المنصب السابق لزيدان كبيرا بما يكفي لمنع انضمامه للحكومة للجديدة.
انعقد المؤتمر الوطني العام البرلمان الليبي امس للاقتراع على قانون العزل السياسي الذي يحظر على مسؤولين عملوا خلال عهد الزعيم الراحل معمر القذافي شغل مناصب في الادارة الجديدة في خطوة ربما تؤدي الى اقالة رئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين.
ويثور خلاف على نص القانون منذ شهور، وجاء اقتراع امس بسبب ممارسات جماعات مسلحة سيطرت على وزارتين وتقولان انها لن تغادرهما الا عند تمرير القانون.
وقال توفيق البريك وهو متحدث باسم تحالف القوى الوطنية وهو تحالف ليبرالي س انه قانون ظالم ومتطرف لكنهم في حاجة الى وضع مصلحة الوطن أولا لحل الأزمة.
وظلت أكثر من عشر سيارات عليها أسلحة مضادة للطائرات وأسلحة آلية متوقفة أمام وزارة العدل كما أن وزارة الخارجية ظلت محاصرة بالطريقة ذاتها خلال الأسبوع الماضي. وقال أحد الرجال المتمركزين أمام وزارة العدل انهم لن يتركوا المكان الى أن يتم اجبار رئيس الوزراء على الاستقالة. وقال نطلب منهم التعامل مع أصدقاء القذافي منذ سنة . وقال دبلوماسيون في طرابلس ان الاقتراع لن يكون له معنى لأنه يتم قسرا في حين أن مجموعة تدافع عن حقوق الانسان طالبت المؤتمر الوطني برفض احدث مسودة للقانون. وقالت سارة لي ويتسون وهي مديرة هيومن رايتس ووتش في المنطقة هذا القانون مبهم جدا.. وربما يمنع أي أحد كان يعمل مع السلطات خلال حكم القذافي الذي استمر 40 عاما . وينص أحدث مشروع للقانون على استبعاد أي شخص عمل مع القذافي ومنهم رئيس الوزراء الذي عمل في السفارة الليبية قبل الانشقاق قبل 30 عاما.
كما أن رئيس المؤتمر الوطني ونائبه ونحو 40 آخرين من الأعضاء سيجري استبعادهم في حالة تمرير القانون.
ومن المتوقع اجراء الاقتراع بعد ظهر اليوم لكن التوقيت غير واضح بالتحديد.
وتتسم الحكومة والقوات المسلحة الرسمية في ليبيا بالضعف الشديد لدرجة أن أجزاء من البلاد ما زالت خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية.
ولم يغادر المسلحون الذين قاموا بدور محوري في الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي العاصمة وهم يظهرون أكثر حتى من أفراد القوات المسلحة.
وانسحب جنود كانوا متمركزين في الساحة الرئيسية لحماية احتجاج موال للحكومة يوم الجمعة لكن عددا من السيارات التابعة للجيش ما زالت موجودة أمام مبنى البنك المركزي المجاور.
/5/2013 Issue 4496 – Date 6 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4496 التاريخ 6»5»2013
AZP01
