بغداد – الزمان
اكد عضو اللجنة القانونية مهدي تقي، اليوم الخميس، ان مجلس النواب، سيجري تعديلات جوهرية على قانون العنف الاسري، قبل تمريره في البرلمان.
وقال تقي،في تصريح محلي ان “قانون العنف الاسري، حتى الساعة لم يصل الى مجلس النواب، ولم نطلع عليه ماذا يتضمن هذا القانون، لكن بصورة عامة اي قانون يأتي من الحكومة، لا يتم تمريره، الا بعد اجراء تعديلات جوهرية عليه”.
واوضح النائب ان “هذا القانون، يتطلب اراء شرعية وفقهية وليس قانونية فقط، وبكل تأكيد نحن سوف نستشير الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر، حتى يكون القانون مكتمل من كافة الجوانب القانونية والشرعية، خصوصاً هذا القانون، يمس المجتمع العراقي”.
