البرلمان السوري أغلبه بعثيون ونواب لـ الزمان
نطالب بصلاحيات حل الأزمة
منذر الشوفي
طالب اعضاء في مجلس الشعب السوري البرلمان الذين نجحوا في الانتخابات التي جرت في السابع من مايو الحالى الى اعطاء البرلمان الجديد صلاحيات واسعة لكي يتمكنوا من معالجة الازمة التي تعصف بالبلاد منذ 14 شهرا، مؤكدين ان من ابرز التحديات التي تواجه المجلس الجديد اعادة انتاج قوانين جديدة تمس الحياة العامة للمواطنين السوريين.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد،في وقت سابق من اليوم، مرسوما تشريعيا يقضي بدعوة مجلس الشعب الجديد للدور التشريعي الأول للانعقاد لأول مرة يوم الخميس القادم بموجب الدستور الحالى.
وكان الرئيس الأسد، أصدر 16 الشهر الجاري، المرسوم رقم 169 المتضمن أسماء الفائزين في عضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012.
واكد النائب على حيدر عن الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير المعارضة في سوريا ان او تحدياً يواجه مجلس الشعب السوري الجديد هو ان يثبت انه سلطة تشريعية ورقابية هامة، وليس مجلساً صورياً او خدمياً.
وقال حيدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في تصريحات لـ الزمان ان الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير عندما قررت المشاركة في الانتخابات لم تكن تبحث عن منصب او كرسي، وانما المشاركة كانت بدافع ان تشكل هذه الانتخابات مفصلا من مفاصل العملية السياسية الهامة للخروج من الازمة السورية ، مطالبا ان يكون المجلس الذي سيعقد جلسته الاولى تحت قبة البرلمان الخميس المقبل متمتعا بصلاحيات واسعة ليتمكن من معالجة الازمة التي تمر بها سوريا، واتخاذ الاجراءات المناسبة الكفيلة بتقليص الفجوة بين المتظاهرين والمؤسسات الحكومية.
واضاف عضو مجلس الشعب الجديد ينبغي ان يتحول هذا المجلس الى سلطة تشريعية حقيقية ورقابية تمارس دورها من خلال اعادة انتاج القوانين السابقة في مقدمتها الغاء قانون الانتخاب واصدار قانون انتخابي جديد وعصري يتلاءم مع طبيعة المرحلة التي تعيشها سوريا، مرورا بتعديل الدستور الحالى خلال 18 شهرا من اقراره وصولا الى قانون الاحزاب، اضافة الى اصدار قوانين اقتصادية لها علاقة بحياة المواطين السوريين .
واشار الى ان المجلس الجديد معني بتشكيل لجان رقابية على السلطة التنفيذية، ومراقبة اداء الحكومة الوطنية ذات صلاحيات واسعة تبدأ بحل الاشكالات وحل الازمة، داعيا الى تقديم رؤية سياسية واقتصادية جديدة لسوريا تنسف كل التصورات السابقة عن اداء مجالس الشعب السابقة.
ومن جانبه قال عضو مجلس الشعب الجديد المستقل عمر اوسي ان أهم شيء ينتظر اعضاء مجلس الشعب وخاصة في هذه المرحلة الحساسة من عمر الازمة هو المبادرة بمناقشة حزمة المراسيم التي اصدرتها القيادة السورية التي تحتاج الى قوانين لترجمتها على الارض ، مؤكدا أن هذا الامر يحتاج الى جهد كبير، واعطاء المجلس صلاحيات واسعة وحقيقة ليتمكن من تنفيذها.
وبين أوسي رئيس المبادرة الوطنية للاكراد في سوريا في تصريحات مماثلة لـ الزمان ان مجلس الشعب الجديد الذي حاز ثقة الناخبين سيكون مختلفا عن سابقه، وسيعمل من اجل وضع سوريا جديدة اكثر انفتاحا.
واعرب عن تمنياته بأن يكون رئيس مجلس الشعب الجديد ان يكون ذا كفاءات عالية وقادر على ادارة جلسات البرلمان لتكون فاعلة، متمنيا في الوقت ذاته ان يكون من خارج قائمة الوحدة الوطنية التي يقودها حزب البعث الحاكم في البلاد، وان يتم انتخابه بشكل ديمقراطي وشفاف.
وبدوره اكد النائب في البرلمان السوري فايز الصائع عن قائمة الوحدة الوطنية التي يقدها حزب البعث الحاكم الزمان ان مجلس الشعب السوري مطالب بكثير من الاجراءات التي من شأنها تقليص فترة العقوبات الاقتصادية، ومواجهة الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه دول الغرب برئاسة الولايات المتحدة الامريكية .
وطالب النائب الصايغ المجلس الجديد بتطوير البنى الاقتصادية والتشريعية ـ لتلبية طموحات الناخبين.
واشار الى ان هناك حكومة جديدة ستشكل وسيكون هناك بيان وزاري يحدد عملها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا انه على ضوء ذلك سيكون لمجلس الشعب دور وموقف واضح وصريح من كل ما يجري على الارض.
ويشار الى انه بمجرد صدور المرسوم الرئاسي بدعوة الاعضاء الجدد الى الاجتماع في الجلسة الأولى سيكون المجلس الحالى بحكم المستقيل تلقائياً، وأنه بحسب النظام الداخلي للمجلس فإن أكبر الأعضاء سناً سيرأس الجلسة الأولى، ويكون أمينا للسر أصغر الأعضاء سناً، وسيقوم رئيس الجلسة الأولى بدعوة الأعضاء الى أداء قسم اليمين عضواً عضواً، ومحافظة محافظة، ثم سيدعوهم لانتخاب رئيس المجلس، ثم انتخاب نائب الرئيس، ثم أميني السر، ثم المراقبَين، وبعدها يُدعى الرئيس الجديد للمجلس لادارة الجلسة، وبهذا يكتمل مجلس الشعب دستورياً وتُرفع الجلسة الأولى. وكانت انتخابات مجلس الشعب البرلمان قد اجريت في السابع من الشهر الجاري، وسط مقاطعة المعارضة السورية في الداخل والخارج،وبعض الاحزاب المشكلة حدثيا بموجب قانون الاحزاب في سوريا.
وكان دعي 14 مليون ناخب موزعين على 15 دائرة انتخابية في مختلف أنحاء البلاد للادلاء بأصواتهم واختيار 250 عضوا في مجلس الشعب من بين 7195 مرشحا، في الانتخابات الأولى التي تجري بعد صدور قانون يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا.
وتأخر صدور نتائج الانتخابات بسبب الطعون المقدمة من بعض المرشحين الى اللجنة العليا للانتخابات في بعض المراكز الانتخابية مما ادى الى اعادتها.
أعلن المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات التشريعية في سوريا النتائج النهائية للانتخابات التي شهدتها البلاد، مؤكدا ان نسبة التصويت في المحافظات السورية بلغت 51.26 ، وفوز قائمة الوحدة الوطنية التي يتزعمها حزب البعث الحاكم في البلاد.
وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى بعد صدور قانون أحزاب سمح بتشكيل الأحزاب السياسية، كما أنها الأولى بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي سمح بتعددية سياسية ملغيا المادة الثامنة التي كانت تعتبر حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع.
وكانت ولاية مجلس الشعب انتهت في مايو العام الماضي، الا أنه عاد للانعقاد في 7 أغسطس من العام الماضي، وذلك بعد أن تأجلت الانتخابات التشريعية في سوريا عام 2011.
/5/2012 Issue 4206 – Date 22 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4206 التاريخ 22»5»2012
AZP02
