الموافقة على دعم صندوق المشاريع الصغيرة وإقرار ستراتيجية التعليم
البرلمان يمرّر قانون الضمان بتضمين آليةإحتساب جديدة لتقاعد العمال
بغداد – ندى شوكت
صوت مجلس النواب، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، بتضمين الية جديدة لاحتساب تقاعد العمال المضمونين . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس صوت على مشروع القانون ، وقرر رفع جلسته إلى يوم السبت المقبل). وكانت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، قد افصحت عن آلية احتساب الرواتب التقاعدية في القانون ومدة الخدمة قبل تصويت البرلمان على مشروع القانون. وقال رئيس اللجنة حسين عرب في تصريح امس إن (القانون يعد من أهم القوانين ، وهناك اهتماماً حكومياً ونيابياً واسعاً لهذا القانون)، واضاف ان (اللجنة بالتعاون مع الاتحاد والنقابات ومنظمة العمل الدولية ،تدارست كل القوانين للدول إلاقليمية والعربية والدول المجاورة وأخذت منه ما يستفيد منه المواطن ، وتم تضمينه في القانون )، واوضح عرب ان (آلية احتساب التقاعد في القطاع المنتظم ضمن القانون يكون من خلال دفع 5 بالمئة من راتب الموظف و12 بالمئة من رب العمل، في ما تدفع الحكومة 8 بالمئة، لتكون النتيجة 25 بالمئة من الراتب)، واستطرد بالقول أن (احتساب الراتب التقاعدي ضمن القانون في القطاع غير المنتظم يكون بدفع العامل 5 بالمئة، والحكومة تدفع 15 بالمئة)، مؤكدا (وضع آليات جديدة لا توجد في القطاع الحكومي ،بهدف الترغيب بالقطاع الخاص، مع تضمين التأمين الصحي لكل من هو يضمن في القطاع الخاص)، ولفت الى ان (القانون يتضمن أيضاً عملية السن القانوني للتقاعد ووضع مديات كبرى وخدمة أصغرية)، ومضى الى القول ان (المدى الأكبر 63 عاماً والخدمة الأصغرية 15 سنة، إضافة الى أن هناك مدة أوسطية بين 20 الى 55 عاماً)، وتابع ان (القانون تضمن خصوصية للمرأة ،ولاسيما الحوامل والمريضات التي تحتسب لهن خدمة تقاعدية بشكل سلس ومرن باعتبار هذا القانون ذهبياً للمواطن)، وكشف عرب عن (عقوبات رادعة للشركات التي لم تسجل عامليها بالضمان، مع وجود فرق تفتيشية للشركات المخالفة)، وشدد على القول ان (التقاعد يحتسب على متوسط الأجر لآخر خمس سنوات مضروب في عدد سنوات الخدمة الشهرية لإعطاء حقوق الموظفين السابقين أو العمال السابقين، وان أقل أجر تقاعدي سيتقاضاه العامل ضمن القانون هو 350 ألف دينار، أما إذا كان أقل من ذلك فيكون مخالفاً). وصوت مجلس الوزراء، في وقت سابق، على زيادة رأسمال صندوق المشاريع الصغيرة.وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في تغريدة على تويتر إنه (التزاماً بتنفيذ البرنامج الحكومي وبطلب من الوزارة ،صوت المجلس على زيادة رأس مال صندوق المشاريع الصغيرة)، واشار الى ان (ذلك جاء بعد أن صوت مجلس النواب قبل أسابيع على تعديل مشروع قانون القروض الميسرة لتصبح عشرين مليونا للمشروع الذي يشغل عاملا مع صاحب المشروع وثلاثين مليونا للمشروع الذي يشغل عاملين مع صاحب المشروع وخمسين مليونا للمشروع الذي يشغل ثلاثة عمّال مع صاحب المشروع)، وتعهد بـ (الوقوف مع الشباب وتوفير لهم ما نستطيع من فرص العمل). وأصدر المجلس خلال جلسته المنعقدة برئاسة محمد شياع السوداني اول امس، عدداً من القرارات بينها الموافقة على الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم وتخويل وزارة العدل صلاحية التعاقد مع الأطباء وذوي المهن الصحية من العراقيين والاجانب، وتلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط.
