البرادعي ما قام به الجيش لا يعني تدخله في السياسة
القاهرة ــ الزمان
اعتبر المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، رئيس حزب الدستور ، محمد البرادعي، أن ما قام به الجيش مؤخرا في مصر ليس تدخلاً عسكريا في الحياة السياسية بل استجابة لمطالب الأغلبية التي طالبت برحيل مرسي. وأوضح البرادعي ، أن ما قام به الجيش لا يعني عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى، بل أنه تصرف بالنيابة عن أكثر من 20 مليون شخص احتشدوا في شتى أنحاء البلاد للمطالبة برحيل مرسي. وأكد أن تدخل الجيش حال دون وقوع حرب أهلية وإراقة المزيد من الدماء، مشيرا إلى أنه لطالما نادى قبيل قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير بضرورة أن تكون جماعة الإخوان المسلمين جزءاً من العملية السياسية في مصر.
وشدد على أنه إذا ثبت تورط أعضاء الجماعة في إثارة أو التخطيط لأي أحداث عنف في البلاد فإنه ينبغي تقديمهم للمحاكمة المدنية وحل تلك المشكلة في الفترة المقبلة.
وذكر أن الجيش طالب مرسي خلال الأشهر الماضية بتجنب إحداث استقطاب وإثارة للمزيد من الخلافات داخل البلاد، بيد أنه لم يكن يحكم أو لم تكن لديه الأهلية ليقرر بمفرده، فجماعة الإخوان المسلمين هي من كانت فعليا تحكم البلاد. وفيما يتعلق بالاعتقالات التي تمت بحق بعض قيادات الإخوان المسلمين، وإغلاق بعض شبكات التلفزيون الإسلامية، اعتبر البرادعي أنها إجراءات احترازية لتجنب العنف، فرجال الأمن قلقون، وثمة زلزال، وعلينا أن نتأكد أننا يمكننا التنبؤ بهزاته ونتحكم فيه . وتعهد البرادعي أن كل من يقبض عليه أو يعتقل سيكون ذلك بأمر من النائب العام، وكون الشخص عضوا في جماعة الإخوان ليس جريمة، مؤكدا أن المسؤولين العسكريين أبلغوه أنه عندما اعتقل الرئيس مرسي، يوم الأربعاء، كان يعامل بكرامة واحترام. وأضاف البرادعي أن كل شيء تقوم به السلطات الأمنية خاضع للقانون، وأضاف سأكون أول من أصرخ بصوت عال وبوضوح إذا رأيت أي إشارة إلى انحدار الديمقراطية ، وفيما يتعلق بالقنوات الإسلامية التي أغلقت، قال البرادعي إنها تدعو إلى الانتقام، وتحرض على القتل، وفي بعض المحطات التي دوهمت كانت هناك أسلحة.
يُذكر أن القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن نقل صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية، وتعطيل العمل بالدستور، استجابة لمطالب الملايين الذين أعلنوا الاعتصام في المدن والأقاليم المصرية في 30»6 لإسقاط حكم الإخوان وعزل القيادي في الجماعة محمد مرسي من منصب رئيس الدولة.
AZP02
