وزير مصري لـ (الزمان):
القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء للزمان ان موافقة الجهات الامنية على بناء الكنائس تعد العقبة الرئيسية نحو صدور قانون بناء الكنائس. واضاف المصدر ان الرئيس السيسي طلب عقد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء وايجاد حل للازمة بعد طلب ممثلي الكنائس تدخل الرئيس لحل الازمة. واضاف المصدر انه يجري الان اجراء تعديلات فى القانون بحيث يتم حذف المادة الخامسة الخصاة بالرجوع الى الجهات الامنية مع زيادة مواد القانون من 8 الى 10 مواد بحيث يتضمن مرور عام على الصلاة بالكنيسة حتى يتم تقنين اوضاعها كما يتم حظر تحويل اى مبني للكنيسة اخري فى حالة اغلاقه لاي سبب .
وفى تصريحات خاصة ل (الزمان) اكد المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية ان البابا تواضروس هو سبب رفض القانون رغم انه وافق عليه، واضاف ان بيان الكنيسة والذي يتهم الحكومة بعرقلة صدور القانون مناف للحقيقة لان المشروع الحالي يهدف الى استقرار الاوضاع .
من ناحية اخري قال د/ عماد جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ان حالة من التعتيم الشديدة مفروضة على اللقاء الذي تم السبت الماضي بين رئيس الوزراء وممثلي الكنيسة، واضاف ان عدد من النواب يتحركون الان لانهاء المشكلة بأصدار قانون موضوعي للكنائس حتى يتم ومن احد اهم اسباب التوتر الطائفي واضاف مينا مجدي المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو واننا نسعى لقانون محترم ومنصف يحل المشكلات وان الموافقة الامنية وصياغات خاصة بالمنارة والصليب تعد اهم العقبات لصدور هذا القانون على صعيد اخر كشفت تقارير امنية خاصة ان ايران تورطت فى ارسال اسلحة الى التنظيمات المتطرفة عبر سيناء منذ عام 2008وان جانبا من تلك الاسلحة استخدمها المتطرفون فى عدد من العمليات الارهابية فى منتجع شرم الشيخ ابان حكم الرئيس المخلوع مبارك .واضافت التقارير ان ايران استغلت حالة الفوضي والانقلاب الامني التى شهدتها مصر ابان ثورة يناير وما بعدها فى تكثيف ارسال الاسلحة الى عدد من التنظيمات الموالية لها وان عائلات سيناوية تورطت فى تلك العمليات .
