الاخوان المسلمون والتيارات الإسلامية يحاصرون الدستورية ومكتب الإرشاد يحشد القوى لإنجاح الاستفتاء
القاهرة ــ الزمان
اعتصم الآلاف من الاخوان والتيارات الاسلامية منذ مساء امس الاول امام المحكمة الدستورية والتي كان من المقرر ان تنظر الدعاوى المقامة بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى بالاضافة الى الطعن على قرار رئيس الجمهورية بالغاء الاعلان الدستوري. ووصف فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الاعلان الدستوري بانه باطل ولا يلزم أية جهة وتوقعت مصادر ان يتم تأجيل الحكم في قضيتي حل مجلس الشورى والتأسيسية وتحسبا لأية اعمال شغب عقب صدور الحكم احاطت سيارات مصفحة وقوات من الامن المركزي بمبنى المحكمة لحمايتها وفي السياق ذاته بدات القوى السياسية استعداداتها لاستفتاء 15 ديسمبر وهو الموعد الذي طرحه الرئيس مرسي للاستفتاء على الدستور وفي هذا الاطار وضع مكتب الارشاد خطة لحشد المواطنين للموافقة على الدستور من خلال حملات توعية بالقرى والمحافظات وتوزيع كتيبات بالمسودة النهائية للدستور على المواطنين.
بينما قال مستشارو رئيس الجمهورية إن مؤسسة الرئاسة غير قلقة من رفض القضاة للإشراف على الاستفتاء المرتقب على مشروع الدستور الجديد، ولديها بدائل من بينها أساتذة الجامعات.
وأكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، وعضو الجمعية التأسيسية، أن هناك بدائل حال إصرار القضاة على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال جادالله أتوقع ألا يرفض القضاة الإشراف على الاستفتاء، لأنهم أكبر من ذلك، ويعرفون أنه واجب ومهمة وطنية، وأتوقع أنهم سيؤدونها . وأضاف أنه حال إصرار بعض القضاة على عدم الإشراف على الاستفتاء فإن الباقين مع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى سيتحملون عبء المهمة التي رفض زملاؤهم القيام بها.
وتابع وإذا حدثت إشكالية في عدد القضاة حال قرار كثير منهم عدم المشاركة، فسيجري تعويضهم من خلال فئات أخرى مثل أساتذة الجامعات، الأمر الذي يستدعى تدخلاً تشريعياً أو تغييراً بسيطاً في الإعلان الدستوري من الرئيس .
وأكد المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئات القضائية الأخرى كهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن مجلس الدولة الذي لم يعلن عن عدم مشاركته في الاستفتاء، يستطيعون القيام بمهمة الإشراف على الانتخابات، مشيراً إلى أن عددهم يقرب من 11 ألف عضو.
وقال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستوري، إنه يمكن اللجوء إلى أساتذة الجامعات، مؤكداً أن الأمر دستوري وقانوني.
على الجانب الاخر اقرت القوى المدنية بصعوبة وقف عملية الاستفتاء على الدستور والذي اصبح امرا واقعا واكدت القوى المدنية انه ليس امامها الا الاستمرار في الضغط على الرئيس مرسي.
وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد إن الحزب ضد الاستفتاء، وسيدعو جميع الأعضاء والمواطنين لمقاطعة الاستفتاء.
وقال فريد زهران، نائب رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي ، إن كل الظروف والملابسات التي تحيط بالاستفتاء، في ظل غياب القضاء، تشي بتزوير واسع يمكن أن يحدث، ومع ذلك من الممكن إسقاطه بخروج الجماهير ليقولوا لا لدستور المرشد والإخوان.
وقال المهندس أحمد خيري، المتحدث باسم المصريين الأحرار إن الحزب يميل إلى مقاطعة الاستفتاء، حتى لا يضفي قليلاً من الشرعية عليه، وسيوجه دعوة لمقاطعته وبدء إضراب عام وعصيان مدني.
من جانبها، اتفقت الكنائس والحركات القبطية على رفض دستور التأسيسية ، وتنوعت مواقفها منه حال طرحه للاستفتاء الشعبي، بين المقاطعة والتصويت بـ لا لكنها أكدت عدم نيتها حشد الأقباط لذلك.
في سياق متصل، أقام كل من شحاتة محمد شحاتة، ومبروك محمد حسن، المحاميين، أمس، دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، لوقف إجراءات طرح الدستور للاستفتاء، وأعمال التأسيسية .
يأتي ذلك في الوقت الذي واصل القضاة اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي داخل ناديهم بالقاهرة و20 مقراً فرعياً بالمحافظات، لحين إلغاء الإعلان الدستوري، وقال المستشار أحمد قناوي عضو مجلس إدارة النادي إن القضاة مصرّون على مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، وإن مرسي لن يستطيع إجبارهم على ذلك، أو إجراء الاستفتاء على الدستور دون إشراف قضائي منهم.
من ناحية اخرى قالت مصادر مطلعة بمؤسسة الرئاسة ان الرئيس محمد مرسي سيصدر خلال ايام قليلة مرسوم قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية طبقا لما ورد بنص الدستور الذي قامت الجمعية التاسيسية بالتصويت عليه الخميس الماضي والذي اكد على اجراء الانتخابات بنظام الثلين للقوائم وثلث الفردي وهو ما رفضه سياسيون ووصفوه بانه قانون زبانية الاخوان.
ووصف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع التقدمي الوحدوي القانون بانه اسلامي سلفي خرج من تاسيسية اخوانية سلفية لا تعبر عن رغبات جميع الشعب المصري واضاف السعيد ان النظام الامثل لقانون الانتخابات والذي يوفر تمثيلا لجميع القوى السياسية هو نظام القائمة سواء كانت مفتوحة او مغلقة.
وقال احمد فوزي امين عام حزب المصري الديمقراطي نفس نظام انتخابات البرلمان المحل ولكن يزيد عليه وجود سلطة تنفيذية منحازة للتيار الاسلامي المتشدد مشيرا الى ان القوى المدنية اتفقت مع الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القضائية والمجالس النيابية على العمل بنظام القائمة ووافقت جميع القوى السياسية على هذا الاقتراح فيما عدا حزب الحرية والعدالة.
ورفض محمد العلايلي سكرتير عام حزب المصريين الاحرار قانون الانتخابات الجديد المزمع اعلانه خلال ايام قائلا قانون وضعه زبانية الاخوان المسلمين للاستحواذ على مقاعد البرلمان من خلال منابرهم الدعائية.
فيما حدد عصام الاسلامبولي الفقيه الدستوري شرط اتاحة الفرص المتساوية لجميع اطراف العملية الانتخابية وقال اذا كان النظام الانتخابي يتيح للمستقلين فرصة النزول فردي وعلى القوائم الحزبية ويتيح للحزبين الفرصة نفسها فلا مانع من تطبيق القانون. وقال محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان هذا الدستور يعبر عن عقلية ومصالح واهداف التيار الاخواني السلفي الذي يسيطر على الجمعية التأسيسية. مضيفا ان هذه المادة وضعت في الدستور لكي يكتسب دستورية ولا يطعن عليه من قبل القضاة.
AZP02
