الإيلزيه يقدم أدلة تدين دمشق ولا خطط لتصويت البرلمان الفرنسي على توجيه ضربة لسوريا
دمشق تطلب من الأمم المتحدة منع الضربة والائتلاف يتهمها باستخدام السجناء دروعاً بشرية
دمشق ــ بيروت
باريس ــ ا ف ب ــ الزمان
طالبت دمشق الأمم المتحدة بـ منع أي عدوان على سوريا، في إشارة إلى الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد النظام السوري ردا على استخدام الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق بحسب الاتهامات الغربية فيما اتهم الائتلاف السوري المعارض نظام الرئيس بشار الاسد باستخدام السجناء السياسيين دروعا بشرية لتوقي الضربة العسكرية. وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا أن مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدعوه فيها باسم الحكومة السورية إلى الاضطلاع بمسؤولياته من أجل بذل مساعيه لمنع أي عدوان على سوريا، والدفع قدما باتجاه التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة في سوريا . وأضاف الجعفري في الرسالة التي أرسلت نسخة مطابقة منها إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي، أن على هذا الأخير الحفاظ على دوره كصمام أمان يحول دون الاستخدام العبثي للقوة خارج إطار الشرعية الدولية . وتابعت الرسالة تؤكد الحكومة السورية من جديد أنها لم تستخدم السلاح الكيماوي اطلاقا، بل هي من طلب من الأمين العام تشكيل فريق تحقيق أممي وموضوعي في استخدام السلاح الكيماوي في بلدة خان العسل في شمال سوريا بتاريخ 19 آذار 2012 .
أضافت لقد كان العالم ينتظر من الولايات المتحدة أن تمارس دورها كراع للسلام والأمن وكشريك للاتحاد الروسي في التحضير الجدي للمؤتمر الدولي حول سورية جنيف 2 وليس كدولة تستخدم القوة العسكرية ضد من يعارض سياساتها ، في إشارة إلى المؤتمر الدولي الذي كانت الولايات المتحدة وروسيا تعملان على التحضير له سعيا للتوصل إلى حل للأزمة السورية. فيما افاد مصدر حكومي امس ان الحكومة الفرنسية ستضع في تصرف البرلمان وثائق توضح مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الاسد في الهجوم الكيميائي المفترض في 21 آب في ريف دمشق.
وقال المصدر ان الوثائق تتضمن مجموعة من عناصر الادلة من طبيعة مختلفة تسمح بالتعرف بشكل جيد الى النظام على انه المسؤول عن الهجوم الكيميائي في 21 آب ، فيما اوضح مصدر حكومي اخر ان الامر يتعلق ب وثائق رفعت عنها السرية وبعضها قد ينشر علنا . على صعيد متصل قالت اليزابيث جيجو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي امس إن الحكومة الفرنسية لن تذعن لمطالبات شخصيات من المعارضة بإجراء تصويت في البرلمان على ما إذا كان يتعين اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا. وكانت مطالبة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند بمعاقبة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على شنها المزعوم لهجوم بالأسلحة الكيماوية قد وضعته في مأزق منذ ان صوت البرلمان البريطاني برفض توجيه ضربة عقابية وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما انه سيسعى للحصول على موافقة الكونجرس قبل اتخاذ أي إجراء. وأولوند هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الفرنسية بموجب الدستور ويحق له ان يأمر بالتدخل بشرط ان يبلغ البرلمان خلال ثلاثة أيام من بدء العملية. لكن اذا كانت العملية ستستمر أكثر من اربعة أشهر فعليه ان يطلب موافقة البرلمان الفرنسي على استمرارها. وأظهرت استطلاعات للرأي ان ثلثي الشعب الفرنسي سيعارض التدخل في سوريا. لكن طالب العديد من الساسة المحافظين ومن الوسط وأنصار حزب الخضر في مطلع الأسبوع بإجراء تصويت خاص على الأمر في البرلمان الفرنسي. وقالت جيجو وهي من الأعضاء المخضرمين في الحزب الاشتراكي الحاكم لإذاعة فرانس اينفو في وضع معقد مثل هذا نحتاج للتمسك بالمبادئ أي بالدستور الذي لا يلزم الرئيس بإجراء تصويت أو حتى مناقشة . وقالت لا أرى ان إجراء تصويت سيكون له اي معنى سياسي مشيرة إلى ان فرنسا ستكون في مأزق في حال صوت البرلمان لصالح توجيه ضربة عسكرية لسوريا ثم صوت الكونغرس الأمريكي على رفض ذلك.
وتابعت أن الحكومة الفرنسية تشعر ان من المهم ألا تقف مكتوفة الأيدي إذ ان ذلك سيبعث برسالة الى زعماء متشددين آخرين بأن استخدام الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين يمكن أن يمر دون عقاب لكنها قالت ان فرنسا لن تتخذ إجراء منفردا.
وأضافت فرنسا لا يمكنها اتخاذ إجراء وحدها. يتعين أن ينفذ التدخل تحالف واسع حتى يكون مشروعا . واجتمع رئيس الوزراء جان مارك ايرو مع زعماء البرلمان امس لبحث الأزمة وإطلاعهم على معلومات المخابرات عن الهجوم.
وقالت جيجو للإذاعة إن المخابرات الفرنسية تشير بوضوح إلى أن قوات الاسد كانت وراء الهجوم الذي يعتقد انه قتل المئات منهم عدد كبير من الأطفال.
وأظهر استطلاع رأي أجراته مؤسسة بي. في. ايه وصدرت نتائجه يوم السبت أن 64 بالمائة من المشاركين يعارضون توجيه ضربة عسكرية لسوريا و58 بالمائة لا يثقون في إدارة أولوند للعملية و35 بالمائة يخشون من ان تشعل الضربة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان وهو محافظ من بين القائلين بضرورة دعوة أولوند لاجراء تصويت خاص في البرلمان بشأن اتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا وأعلن انه يعارضه.
وقال جان فرنسوا كوبيه رئيس حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية يوم السبت أنه لا يتعين اتخاذ أي اجراء قبل أن يصدر مفتشو الأمم المتحدة نتائج تحقيقاتهم في موقع الهجوم.
AZP02
