الصائب يقترح لـ (الزمان) حلولاً بديلة لتفادي الإستقطاع
الإقتصادية: إدّخار تريليوني دينار من الرواتب لسد العجز
بغداد- شيماء عادل
دعا الخبير الاقتصادي مناف الصائب الى اتخاذ حلول بديلة لحل ازمة عجز الموازنة بدلا من اللجوء الى استقطاع رواتب المواظفين مؤكدا انها لا تحل الازمة ولا توفر سوى ترليونين فقط بينما يحتاج العراق الى 25 تريليون دينارفيما دعت اللجنة الاقتصادية النيابية الى ادخار 2 تريليون دينار من رواتب الموظفين لسد عجز موازنة 2015.
وقال الصائب لـ(الزمان) امس ان (العجز موجود في الموازنة يعود الى ضعف القدرات المالية بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية وحاجة البلد الى مصاريف كثيرة لمواجهة الارهابيين وتحرير المدن المحتلة). واضاف انه (سبق وقدمت مقترحا عن كيفية حل ازمة عجز الموازنة وقدمنا مقترحات عدة تتمثل في فرض ضرائب على استيراد اجهزة الهاتف النقال اضافة الى تنشيط التعرفة الكمركية لحماية المنتج المحلي وتنشيطها ولكن الحكومة لم تأخذ بهذه الاقتراحات الا عدد قليل منها تتمثل بفرض ضرائب على استيراد اجهزة الهاتف النقال ولجوئها الى استقطاع رواتب الموظفين وبالتالي سيؤدي الى خلق مشكلة اخرى الى جانب مشكلة العجز في الموازنة العامة).
واضاف ان (مشكلة العجز لا تحل بإستقطاع رواتب الموظفين لان هذا لا يوفر سوى 2 تريليون دينار وهو غير كاف كون العراق يعاني من عجز 25 تريليون دينار اضافة الى ان عملية استقطاع رواتب الموظفين البسطاء وحتى الرتب الخاصة غير منصف لان العجز الذي نحن فيه يكون سببه الاسراف والرواتب العالية للمسؤولين فضلا عن انفاق ملايين الدولارات على مشاريع وهمية لم يتم تنفيذ منها الا عدد قليل وسرقة بعض المفسدين اموال الشعب من دون ان يتم محاسبتهم). مشيرا الى ان (مجلس الوزراء كان قد اتخذ خطوة مهمة بأتخاذه قرار ادخال رواتب المسؤولين بمجلس النواب هذا يمكن ان ينفع في دعم الموازنة اما قرار الاستقطاع الذي من الممكن ان يطبق على جميع الموظفين غير مجد ويجب اتخاذ اجراءات اخرى بإمكانها ان تحل الازمة منها تشجيع الصناعة وفرض الضرائب والتعرفة الكمركية).
فيما أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أنه سيتم ادخار 2 تريليون دينار من رواتب موظفي الدولة لسد العجز المالي في موازنة 2015 فيما بينت أن مجلس الوزراء سيحدد الفئات المشمولة بالادخار وقد تشمل المدير العام فما فوق.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح أمس إن (هناك نصا في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 يتضمن ادخار مبلغ 2 تريليون دينار من رواتب موظفي الدولة لسد العجز المالي في الموازنة) موضحة أن (المبلغ سيتم ارجاعه بعد زيادة سعر برميل النفط الى اكثر من 60 دولارا).
وأضافت أن (مجلس الوزراء سيصدر، في الايام المقبلة تعليمات لتحديد الفئات المشمولة بالادخار الوطني) مشيرة الى أن (الادخار لا يشمل الموظفين الصغار وقد يشمل الكبار فقط من درجة مدير عام فما فوق).
ودعا القيادي في كتلة الفضيلة النيابية عبد الحسين عزيز الموسوي الى اإنشاء صندوق سيادي لإيداع فوائض الموازنات تجنبا للعجز المالي في الموازنة العامة، فيما أوضح أنه عون للحكومة في مواجهة الأزمات والظروف الحرجة.
وقال الموسوي في تصريح امس إن (إنشاء صندوق سيادي معني بإيداع فوائض الموازنات المالية أمر مهم لتجنب العجز المالي في الموازنة العامة).
مشيرا الى أن (جميع الموازنات السابقة تبدأ بإشكالية العجز المالي وتنتهي بفوائض مالية في ظاهرةٍ نحتاج الى أن نقف على مُسبباتها وتكرارها المُستمر).
وأضاف أن (هذا الصندوق سيكون عوناً للحكومة في مواجهة الأزمات والظروف الحرجة) داعيا الحكومة الى (تقديم توضيحات حول مصير الفوائض المالية لموازنات الأعوام 2012 و2013 والتي فاقت العشرين مليار دولار كما بينت بعض المصادر).
الى ذلك اعلنت وزارة الدفاع عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجادة التي تسهل عملية ضغط النفقات والتقليل من المصروفات الخاصة بها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد تحسين ابراهيم انه في تصريح أمس (الوزير خالد العبيدي اتخذ جملة من الاجراءات التي تساعد في التقليل من المصروفات ، للوصول الى الترشيد).
مشـــيرا الى ان (العبيدي قلل نفـــــقات الايــــــفادات من 12 مليونـــــــاً الى الـ6 ملايـــــــين علاوة على مجموعة اخرى من النفقات).
واضاف ان (الوزارة تتخذ هذه الخطوات ، لدعم الحكومة من جهة ، وللمساهمة في دعم الموازنة العامة للبلاد من خلال تقليل المصروفات).
