الإعلام والمسؤولون
ان المتتبع لحياة مسؤولي الدول من المنصب الاول للمسؤولية سواء كان رئيس وزارء او رئيس الجمهورية فمن المعتاد ان يحضر الى مكتبه الرسمي يعرفه ويحدده المسؤولون في ادارة الديوان وعادة” المسؤولون ورؤساء الدول تقدم لهم ملفات كل ملف حسب اهمية فأول ما يقدم الى المسؤولين حسب مذكرات تشرشيل وتيتو وعبد الناصر والرئيس العراقي السابق يقدم الملف الامني ليطلع عليه ومن ثم ملف الاعلام وحسب معلوماتي الموثوقة فأن جميع الملحقيات الصحفية لتلك الدول تتطلع على مختلف الصحف وتكتب تقارير اعلامية كما تنشر في تلك الصحف فترسل تلك المقالات مع رأي المؤسسة الصحفية عن الخبر المنشور الى ديوان اما رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس الوزارء … ونعود الى موضوعنا بأن تلك الصحف الداخلية والخارجية يكون المسؤول الاول في الدولة على اطلاع عن ما ينشر داخليا” وخارجيا” وقسم من تلك الاخبار تهمش من قبل الرئيس الاول في الدولة الى اصحاب العلاقة للاجابة اذا تعلقت باحدى الوزارات الدولة او مؤسساتها واحيانا” يكون المسؤول الاول في الدولة سواء كان رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية بأتخاذ أجراءات سواء كانت تحقيقا في الموضوع او يحيله المستشار الصحفي لكي يرد على تلك الاخبار او المواضيع وعندما تمت المصالحة أبان الحكم السابق في بداية السبعينيات وانشاء الجبهة الوطنية والقومية التقدمية واتخذت من منطقة الوزيرية قرب شارع المغرب مقرا” لها وسمح للحزب الشيوعي باصدار الجريدة الخاصة به وبعد ان جرت الامور بشكل لايرضي المسؤولين في حينه تغيرت النبرة أتجاه القوميين والشيوعيين فكنت حاضرا” كمستقل لمناقشة موضوع اغلاق جريدة طريق الشعب فبينت للاشخاص الذين يعملون في مكتب الاعلام في حينه ان غلق جريدة طريق الشعب خطا” يجب عدم الاقدام عليه لان ماينشر في هذه الجريدة يمثل وجة نظر الحزب فأن كان خطا يمكن الرد عليه وأن كان في الموضوع المطروح شيء ايجابي يمكن التعامل مع الموضوع بايجابية فان الجزب الشيوعي في تلك الفترة يمكن اعتباره معارض وينظر الى ارائه ان كانت اصلاحية ام لا ولكن أتخذ قرارا بأغلاق الجريدة وبعد 2003 وانتشار الفضائيات فأخذت تنشر الاخبار والاسرار وعرض كتب رسمية صادرة من جهات رسمية او جزبية فان التعامل مع هذه المحطات يجب ان يكون بايجابية وعدم التعدي لها لان المرحلة الجديدة التي يجب ان يكون عليها الاعلام والحكم هو الحرية والديمقراطية الحرية تعني حرية التعبير وفق السبل المتاحة سواء عبر التلفزيون او الراديو او الصحف او الانترنت فاذا انتشر اي خبر حتى وان كان صغيرا” فعلى دوائر الدولة والمهتمين كمكاتب الاعلام وما اكثرهم في دوائر الدولة ياخذون الخبر بموضوع ايجابي وعدم ترك اي خبر بل يجب التعامل بايجابية والتحقق من مصدره من حيث الحقيقة والمصلحة العامة وعدم الاكتفاء بالسكون لان الاعلام الحر يقتضي من المسؤول في اي دائرة من دوائر الدولة التعامل ايجابيا والاجابة لاسرع ما يمكن على ما ينشر ومع شديد الاسف بأن اكثر مسؤولي الدولة بعد 2003 يتجاهلون كثيرا من الاخبار بل يغلقون أذانهم وعيونهم كان الامر لايفهم وهذا خطأ لان عدم التعامل مع ما ينشر يجعل مجالا للاشاعة المضادة ان تتحرك ونجد الاذان الصاغية لتلك الاشاعة فتفسر من باب السلبية ضد الوضع القائم سواء كان من الناحية السياسية او الاجتماعية او الامنية بل وحتى تتعدى الى شخصية المسؤولين في الدولة لان الشخص عندما يتولى منصبا” في الدولة يكون شخصية عامة تحت النظر في جميع تصرفاتة بل تتجاوز تلك المراقبة من الاعلام حتى حياته الخاصة لانه اصبح شخصية عامة تحت الانظار بل وحتى تتدخل مراقبة الناس واعلاميين في سلوكه الخاص علما” انني بحكم عملي الصحفي وعلاقاتي في الشارع العام واحتكاكي بمختلف المنظمات والاوساط الشعبية فان بعض المحطات تشاهد بشكل واسع من المواطنيين بل وحتى البسطاء لان ((الستلايت)) أصبح في متناول الجميع مما يجعل الاجابة والتعامل بأيجابية مع ما يتشر في تلك المحطات بل استغرابي الكثير هو ان كثيرا من المسؤولين يتجاهلون ما ينشر على مختلف المستويات من أعلى سلطة في الدولة.
صلاح الحسن
