الإسلام السياسي

الإسلام السياسي
إدريس جنداري
يحيل هذا العنوان، بداية، علي دراسة للباحث السياسي الفرنسي »فرانسوا بورغا« والتي تحمل عنوان: »L?islamisme Au Maghreb ? La Voix du sud« والتي حملت في ترجمتها العربية عنوان: »الإسلام السياسي صوت الجنوب« وهي دراسة »يؤكد المفكر نصر حامد أبو زيد« في تقديمه للترجمة العربية، رغم أنها تركز علي التجربة الإسلامية في المغرب العربي، فإن هذه التجربة تتمتع بخصائص متشابهة في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي.
وتعتبر هذه الدراسة التي صدرت عن دار Karthala للنشر سنة 1988 وتوالت طبعاتها وترجماتها المتعددة فيما بعد، تعتبر أول دراسة غربية حول ظاهرة الإسلام السياسي في العالم العربي، تتمتع بدرجة من الموضوعية، قد لا تكون متاحة بنفس القدر من الوضوح للباحث العربي المسلم، سواء كان هذا الأخير متعاطفا مع الظاهرة أم كان معارضا لها. وتكمن أهمية الكتاب »حسب نصر حامد أبي زيد« في تعامله مع الظاهرة الإسلامية، باعتبارها محصلة طبيعية ناشئة عن مناهضة الاستعمار أولا، ومتطورة عن فشل الخطاب النهضوي القومي ثانيا. ولذلك فإن هذا التحليل يعطي للظاهرة، عمقها الطبيعي في بنية الخطاب العربي من جهة، وفي آليات المقاومة الاجتماعية والسياسية ثانيا. وضمن هذا السياق التاريخي، الذي تنتمي إليه حركات الإسلام السياسي، فإن »فرانسوا بورغا« ينتهي في كتابه إلي نتيجة، في غاية الأهمية تدحض »عبر التحليل المنهجي« الأطروحة التي تروجها بعض حركات الإسلام السياسي عن نفسها، ويروجها عنها بعض المحللين والمراقبين والخصوم الإيديولوجيين ــ بتوظيف مختلف ــ هذه الأطروحة التي تربط بين الإسلام كدين، وحركات الإسلام السياسي كحركات سياسية. إن الإسلام التاريخي المدون في النصوص المقدسة »حسب فرانسوا بورغا« ليس وحده المولد لظاهرة الإسلام السياسي، بل الظاهرة متولدة عن واقع مركب ومعقد. إن اعتماد شفرة الإسلام في خطاب الإسلام السياسي، هي عملية تتم علي مستوي اللغة، لمناهضة شفرة أخري غربية استعمارية أساسا، وهي شفرة قامت الأنظمة الحاكمة بإعادة إنتاجها في خطابها القومي العلماني. وإذا كان الصراع يدور علي مستوي الشفرة »في مستوي الخطاب« لمناهضة الاستعمار الغربي من جهة، ولمناهضة القومية العلمانية التابعة له من جهة أخري، فالإسلام في هذه الحالة مجرد هوية يتسلح بها الإسلام السياسي، هوية تتجاوز العقيدة وتعلو عليها.
ولكي يوضح »فرانسوا بورغا« صراع الشفرات هذا بشكل أوضح، فهو يلجأ إلي رسم صورة موجزة عن المجال الثقافي والسياسي، الذي نشأت فيه ظاهرة الإسلام السياسي، وهو مجال ارتبط بنموذج من التحديث المعاق، الذي مارسته الأنظمة السياسية التي تقلدت الحكم بعد انسحاب الاستعمار، فقد تطور نمط من التحديث بطريقة أسرع بكثير من ذلك التحديث الذي حاول أن يفرضه المستعمر من قبل، فقامت عدة أنظمة في اليوم التالي للاستقلال »معتمدة علي قوتها النابعة من شرعيتها التي تستمدها من إنجازاتها في التحرير الوطني« بتبني مجموعة من التشريعات، زعزعت إلي حد كبير مكانة بعض المؤسسات »مثل القضاء والجامعات«، وهي مؤسسات لم يجرؤ الاستعمار نفسه علي المساس بها. وهكذا لم يتورع بورقيبة عن إنهاء اثني عشر قرنا من التقاليد الجامعية عندما أغلق جامعة الزيتونة الشهيرة، ويضيف »فرانسوا بورغا« نماذج أخري »كاريكاتورية« لهذا النموذج التحديثي المعاق والمدوخ ببخور إيديولوجيا الاغتراب، حينما يرسم صورة لأتاتورك وهو يشنق أولئك الثائرين الذين يتشبثون بالطربوش، بينما يقوم عبد الناصر بمطاردة أمثالهم من الذين يرفضون التخلص من رموز وشفرات الثقافة التقليدية، ويطلب شاه إيران قص اللحي وحرق زي الحجاب.
ويفسر »فرانسوا بورغا« إقدام الأنظمة الحاكمة علي هذه النماذج من التحديث الكاريكاتوري المعاق، برغبة الجنوب في الوصول بطريقة أسرع إلي “الوليمة التكنولوجية الكبري” ولذلك فقد ألقي بقوانينه وعاداته ولغته وأغانيه، بل وبملابسه… وأكثر من أي وقت سبق أصبحت اللغات الأجنبية، الفرنسية في المغرب العربي، والإنجليزية في المشرق العربي، السلاح الذي يضطر أن يلجأ إليه كل من يريد أن يحقق صعودا مهنيا واجتماعيا.
ولعل هذا الوضع الثقافي والسياسي العربي المستلب من قوي الاغتراب داخليا وخارجيا، هو الذي كان يمهد الطريق لظهور حركات الإسلام السياسي، التي جاءت كرد فعل طبيعي، علي العنف الرمزي الذي مارسته النخبة السياسية الحاكمة، علي فئات عريضة من المجتمع، خصوصا وأن هذه النخبة التي تولت الحكم بعد الاستقلال، لم تدرج ضمن اهتماماتها معالجة ذلك التصدع الذي أصاب الذهنية الجماعية في المجتمعات العربية وذلك عندما أصبحت الشفرات الثقافية لتلك المجتمعات تحتل مكانا هامشيا. قد عملت هذه النخبة، علي العكس من ذلك، علي تعميق الجرح أكثر، حينما عملت علي تحقيق استمرارية المشروع الاستعماري، عبر رفع شعارات التحديث، وبذلك كرست تهميش الشفرات الثقافية الخاصة بالمجتمعات العربية، وفي المقابل فرضت شفرات ثقافية بديلة، تعتبر امتدادا للفكر الغربي، الذي لبس جبة الاستعمار، حينما عمل علي اختراق البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات العربية.
هكذا إذن يستخلص »فرانسوا بورغا« في آخر التحليل، أن الإسلام السياسي، تعبير عن رد فعل تجاه السيطرة الثقافية الغربية، فالمد الإسلامي من الخليج إلي المحيط، وفيما أبعد من ذلك، في المناطق التي انتشر فيها التوسع الغربي، تعبير إذن عن إدانة لطبيعة العلاقة الثقافية التي كانت سائدة أثناء المرحلة الاستعمارية. وبذلك تصبح أرضية الإيديولوجية والشفرات والرموز، هي الإطار الذي تتم فيه محاولة إعادة التوازن في العلاقة مع “الشمال” في مرحلة ما بعد القضاء علي الاستعمار.ولكي يفصل »بورغا« في هذه الخلاصة أكثر، فهو يلجأ إلي تطبيق مقاربة استقرائية، يستنتج من خلالها، أن الدول التي تكون فيها تيار الإسلام السياسي، يجمعها قاسم مشترك، هو أنها عانت خلال القرن الماضي »يقصد القرن التاسع عشر« من مجموعة قيم فرضها الغرب أو صدرها إليها، وكانت درجة هذه المعاناة تزيد أو تقل حسب نوعية الاستعمار، فتتدرج من حالة، مثل حالة الجزائر، إلي درجات أقل حدة، نظرا لقصر المدة نسبيا، ولتواجد عدد أقل من المستعمرين»مثل المغرب الذي كان تحت نظام الحماية«.
وبناء علي هذا التحليل، يؤكد »فرانسوا بورغا« بحدس علمي استشرافي عميق، قابلية الإسلام السياسي للتوازن، لأن بإمكانه أن يصل إلي استيعاب الشفرة الغربية التي يرفضها الآن، كرد فعل علي محاولة طمس الشفرة الثقافية المحلية. ولذلك فإن الإسلام السياسي »حسب بورغا« في تأسيس مشروعه الثقافي والسياسي، يحاول تحقيق التوازن للذات العربية، بعد أن نجح الاستعمار وأذنابه من الأنظمة السياسية المغتربة، في إفقاد الشعوب العربية لتوازنها الحضاري، عبر تحويل شفرتها الثقافية إلي الهامش، ومركزة شفرة ثقافية بديلة، تشوش علي الأفق الثقافي المشترك للشعوب العربية/الإسلامية. ولعل مهمة إعادة التوازن إلي الذات الثقافية العربية، هي الكفيلة »حسب تصور بورغا« بتسهيل استيعاب الشفرة الثقافية الغربية، التي يمكنها أن تسهل مهمة التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكن بأفق مغاير لما تم ترسيخه، خلال مرحلة التحديث الكاريكاتوري المعاق، بعد مرحلة الاستقلال.
إن رفض حركات الإسلام السياسي للفكر الديمقراطي »حسب فرانسوا بورغا« يرجع إلي الظروف التاريخية التي أدت إلي ظهوره أكثر مما يرجع إلي مضمونه، لأن المفارقة الحقيقية »فيما يتعلق بالمعارضة الثقافية الإسلامية« تكمن في أنها قد تنجح في تحقيق، ما فشل في تحقيقه العنف الاستعماري والعنف المضاد القومي، إذ أن العودة إلي استخدام ثقافة الأجداد قد تتمكن من التوصل »بطريقة متناقضة للغاية« إلي المصالحة بين شفرات ورموز المجتمعات التي كانت مستعمرة، وبين المضمون الأساسي لهذه القيم الغربية، تلك القيم التي لم يستطع كل من الاستعمار والنخبة التي استوعبت ثقافته، والتي تولت الحكم بعد الاستقلال، توفير الظروف الملائمة لتوظيف هذه المفردات “الغربية” وبالتالي توفير ظروف فاعليتها. هكذا يفاجئنا »فرانسوا بورغا« بقراءة استشرافية، لا يمكن للتلقي المؤدلج والمغترب أن يستوعبها، وهي أن حركات الإسلام السياسي، تعتبر مرحلة أساسية في تاريخ الأمة العربية/الإسلامية، لتحقيق التوازن المفقود، ومن دون تحقيق التوازن للذات العربية/الإسلامية، عبر رد الاعتبار للخصوصية الحضارية، التي عمل الاستعمار وأذنابه علي تهميشها، من دون تحقيق هذا التوازن، لا يمكن للعالم العربي/الإسلامي أن ينجح في استيعاب مقومات الحداثة الغربية، لأن ذاتا لا تؤمن بقوتها وتماسكها النابعين من خصوصيتها الحضارية، لا يمكنها أن تدخل في تثاقف بناء ومثمر مع الآخر، وخصوصا إذا كان هذا الآخر يسعي إلي استلابها واستغلالها.
الحركات الإسلامية صوت الربيع العربي..
في البحث عن الخصوصية الحضارية المفقودة
إن القراءة الاستشرافية التي قدمها »فرانسوا بورغا« في وقت مبكر، لمشروع الحركات الإسلامية، هذه القراءة هي التي تتحكم، اليوم، في أحداث الربيع العربي، التي فرضت الإسلام السياسي كلاعب أساسي ومحوري في المعادلة السياسية الجديدة، ومن منظور الفكر السياسي الحديث، القائم علي أساس الديمقراطية والدولة المدنية، هذه القيم السياسية الحديثة التي أصبحت بمثابة البوصلة التي تقود اتجاهات الحركات الإسلامية، سواء بخصوص النموذج الإسلامي التركي سابقا، أو بخصوص النموذج الإسلامي العربي، الذي بدأ يتخلص من اتجاهاته السلفية النصية، التي تحكمت في رؤيته الفكرية والسياسية، لعقود، وبالمقابل بدأ يستفيد، من التجربة الإسلامية التركية، التي يمكن اعتبارها، اليوم، بمثابة النموذج المثالي، الذي يمكن أن يقتدي به في العالم العربي. وإذا نجحت الحركات الإسلامية العربية في هذا الرهان، فإنها ستؤسس في العالم العربي، لمرحلة جديدة/قديمة مجهضة. هي مرحلة جديدة لأنها ستنجح بالتأكيد في حل إشكال التراث والحداثة، علي مستوي الممارسة السياسية، علي شاكلة التجربة الإسلامية التركية، وهي مرحلة قديمة مجهضة، لأنها ستجدد الوصل مع تراث عصر النهضة، الذي تم إجهاضه علي يد الانقلابيين، الذين استبدلوه بإيديولوجية عسكرتارية، مطعمة ببهارات»قومية/يساروية/علمانوية«، لم يجن من ورائها العالم العربي، سوي الخراب علي جميع المستويات، سياسيا عبر صناعة أنظمة استبدادية تسلطية، واقتصاديا عبر هيمنة اقتصاد الريع غير المنتج، وثقافيا عبر ممارسة عنف رمزي غير مسبوق، حتي مع الاستعمار، علي الذات الثقافية العربية الإسلامية، ونفس هذا الخراب هو الذي عم جميع المجالات الأخري، لنستفيق أخيرا علي كوابيس مرعبة، أصبحت تشكل تهديدا وجوديا علي امتدادنا الحضاري، خصوصا مع دخول النيوكولونيالية علي الخط، محاولة ضخ دماء جديدة في هذه الأنساق السياسية والاقتصادية والثقافية المتهالكة، طبعا لأنها تخدم أجندتها، بشكل يفوق بكثير، ما كانت تحصل عليه خلال المرحلة الاستعمارية ذاتها. وهنا، لابد أن نتوقف قليلا لمناقشة، ما يروج داخليا قبل الخارج، حول نجاح التجربة الإسلامية، وخصوصا ما يتعلق ببعض الأصوات الشاردة، التي لا يمكن تصنيفها بالمعني الإيديولوجي »الخاضع لمرجعيات فلسفية« وذلك لأنها تخدم بشكل لا واع الأجندة الغربية، حينما تروج للإسلاموفوبيا، التي ترفضها نخبة الغرب المتنورة نفسها، بينما تعتبر رهان اليمين المسيحي ــ اليهودي المتطرف، الذي يتعامل مع جميع تمظهرات الإسلام بشكل عام كمنافس جدي، لابد من وضع حد له، حتي ولو تطلب الأمر إعلان حرب صليبية، كتلك التي أعلنها اليمين المتطرف الأمريكي مع جورج بوش. إنه ليس من حق أي كان، أن يحاكم النوايا، فيزعم أن حركات الإسلام السياسي تمارس التقية فقط، وأنها تتعامل مع الديمقراطية كسلم يوصلها إلي الحكم، لتحطمه فيما بعد، وأن الفكر الإسلامي يتعارض مع الديمقراطية والحداثة… إن ما يجب علي القراءة الموضوعية أن تأخذ به، هو الممارسة علي أرض الواقع، ولذلك سيكون من حقنا أن نصدر هذه الأحكام في حينها، بعدما تؤكد لنا الممارسة صدقية هذا المنحي. وفي هذا الصدد، لابد أن نذكر بأن نفس الخطاب، هو الذي كان رائجا منذ سنة 2002 بعد وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلي الحكم في تركيا، فقد كانت جميع الأصوات ترتفع من الداخل والخارج، شرقا وغربا، محذرة من خطورة الوضع السياسي في تركيا، ومشككة في نوايا الإسلاميين، الذين قيل عنهم كذلك، أنهم يتعاملون مع الديمقراطية كسلم، سيحطمونه مباشرة بعد الوصول إلي الحكم. لكن الممارسة الواقعية تنفي بقوة جميع هذه الادعاءات، وتؤكد بالملموس أنها جزء من الإسلاموفوبيا التي انتشرت غربا وشرقا، محذرة من الخطر الإسلامي الداهم، الذي سيعود بالعالم الإسلامي إلي القرون الوسطي. فتركيا، اليوم، وبعد عقد من ممارسة الإسلاميين للسلطة، تبدو في التقارير الدولة وقد أحدثت ثورة كوبرنيكية، في جميع المجالات، من السياسة إلي الاقتصاد والمجتمع، كما أن استمرارية التجربة الإسلامية في تركيا، يخضع للمنهجية الديمقراطية، التي تبوؤه في الانتخابات كمعبر عن الإرادة الشعبية. إن المدخل الذي اعتمده »فرانسوا بورغا« في تعامله مع حركات الإسلام السياسي، باعتبارها صوت الجنوب، في مقابل صوت الشمال »الغرب« الذي حضر إما عبر الاستعمار، وإما عبر الأنظمة السياسية الحاكمة التي تعتبر امتدادا للوجود الاستعماري، هذا المدخل هو الذي مكن الباحث، من تقويم الأطروحة الغربية »التي تم استنساخها في العالم العربي«، والتي تربط بشكل ميكانيكي بين الحركات الإسلامية كحركات سياسية والإسلام كدين متعال، وهذا الربط هو الذي كان جوهر الإشكال، فقد تم رسم صورة لحركات الإسلام السياسي، كحركات دينية، تسعي إلي إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة، وهذه الصورة تم تكريسها، من طرف بعض الحركات السلفية، التي اتخذت منهجا راديكاليا، في ربطها بين الدين والدولة، بينما حقيقة الأمر أن هذه الحركات هي تعبير عن وضع فكري وسياسي واجتماعي، عاشه العالم العربي خلال المرحلة الاستعمارية، واستمر مع الأنظمة السياسية التي وصلت إلي الحكم بعد الاستقلال الشكلي، نتيجة توافقات مصلحيه بينها وبين قوي الاستعمار الغربي. وسواء اتخذت هذه الأنظمة طابعا قوميا أو علمانويا أو يسارويا، فإنها كانت تشترك في ارتباطها بالنموذج الغربي، مع اشتراكها كذلك في محاولة استئصال الجذور الثقافية والدينية للمجتمعات العربية، لكن بشكل كاريكاتوري »علي حد وصف الأستاذ محمد أركون للعلمانوية الأتاتوركية«.
وبناء علي هذا التحليل، فإن حركات الإسلام السياسي، باعتبارها حركات سياسية وليست حركات دينية، تعتبر نبتا أصيلا وليس طارئا أو دخيلا ــ بتعبير حامد أبي زيد ــ فقد خصص »فرانسوا بورغا« فصلا كاملا من الكتاب »الفصل الثاني« للكشف عن أسباب ميلاد الظاهرة ونموها في صيرورة المجتمع العربي، حال انتقاله من تقليديته إلي خضوعه للاستعمار والتقائه بأوربا، ثم نضاله ضد هذا الوجود الاستعماري بما يمثله من قيم ورموز، ثم ميلاد الدولة القومية وفشل المشروع القومي، وبعد ذلك ميلاد الإسلام السياسي مشروعا بديلا.
كاتب وباحث أكاديمي مغربي
/2/2012 Issue 4128 – Date 21- Azzaman International Newspape
جريدة »الزمان« الدولية – العدد 4128 – التاريخ 21/2/2012
AZP07