الإسلاميون يريدون تعديل الدستور وتكتم حول الملف الصحي للرئيس
الجزائر ولاية بوتفليقة الرابعة تنتظر حسمها دستورياً
الجزائر ــ الزمان
تصاعدت حدة الجدل في الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة بين مؤيدين لهذه الخطوة ومعارضين يرون في ذلك سيراً عكس تيار التغييرات التي جاءت بها ثورات الربيع العربي. وتزامن هذا الجدل السياسي مع اقتراب بوتفليقة 75 عاماً من إكمال ولايته الرئاسية الثالثة، حيث بدأ ولايته الأولى عام 1999، ثم أعيد انتخابه في 2004 لولاية رئاسية ثانية، وفي العام 2009 بدأ ولايته الثالثة التي تنتهي مطلع العام 2014. وكانت أكثر المواقف حدة تجاه مطلب استمرار بوتفليقة في الحكم من محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المعارض الذي دعا الجمعة الماضية صراحة إلى عزل بوتفليقة بسبب تردي وضعه الصحي، وعدم قدرته على مباشرة مهامه كرئيس للدولة وهو يقوم حاليا بتسيير النفقات العامة فقط . وأوضح بلعباس أن رحيل بوتفليقة عن الحكم هو الطريقة الوحيدة لكبح تفاقم الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعصف بالبلاد .
وطالب رئيس الحزب المجلس الدستوري لتطبيق مادة دستورية تقضي بعزل الرئيس إذا كان له مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة مهامه . وتنص المادة 88 من الدستور الجزائري على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي 2»3 أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوماً رئيس مجلس الأمة . وكان الرئيس الجزائري قد أجرى عام 2005 عملية جراحية تتعلق بـ قرحة في المعدة بمستشفى فال دو غراس العسكري بباريس وكشفت بعدها برقية لموقع ويكيليكس الذي نشر برقيات سرية رسمية أمريكية أنه يعاني من سرطان المعدة وأصبح بوتفليقة خلال السنوات الأخيرة قليل الظهور في نشاطات رسمية.
وتتعامل الرئاسة في الجزائر مع الملف الصحي للرئيس بتكتم شديد شأنها شأن بقية المؤسسات بشكل جعل البلاد مسرحا للإشاعة التي وصلت في عدة مناسبات إلى حد إعلان وفاته. ومقابل هذا الوضع يسود غموض في الساحة حول نية بوتفليقة في التقدم لولاية رابعة العام 2014 رغم أنه لمح في خطاب مايو الماضي لعدم رغبته في الاستمرار بالحكم عندما استعمل العبارة الشعبية طاب جناني والتي تعني أنه لم يعد قادراً على الحكم مجدداً. وظهرت في الآونة الأخيرة دعوات لبوتفليقة من أجل الترشح لولاية جديدة حيث قال الأمين العام للحزب الحاكم عبد العزيز بلخادم في تصريحات إعلامى إن الرئيس بوتفليقة سيكون مرشح الحزب في انتخابات 2014 إلا إذا رفض ذلك . ونشر نائب في البرلمان عن الحزب الحاكم مؤخرا صفحة كاملة في إحدى أكبر الصحف الجزائرية يدعو فيها الرئيس للترشح لولاية رابعة. وانضم وزير في الحكومة، وهو رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، إلى قافلة المطالبين باستمرار بوتفليقة في الحكم حيث أكد في مؤتمر صحفي أن عدد الولايات الرئاسية لا علاقة له بالديمقراطية.. إنني أفضل رجلا ديمقراطيا لولايات مفتوحة على دكتاتور لولاية واحدة . وأضاف أؤمن يقينا أن بوتفليقة ليس الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ولا الليبي معمر القذافي ولا المصري حسني مبارك ، في إشارة إلى ثورات الربيع العربي التي أطاحت بعدة رؤساء عرب. وفي المقابل، فسر رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ظهور دعوات للرئيس بالاستمرار في الحكم بوجود مجموعة تحيط برئيس الدولة مستفيدة من عطاياه وهباته، وتستفيد أيضا من حالة الضعف في البلد . وأوضح هؤلاء الأشخاص يجنون الفائدة في استمرار الرئيس الحالي في الحكم فترة رابعة وخامسة بل مدى الحياة. ولكن إذا لم يفهم المسئول الأول في البلاد أن من فائدته وفائدة البلاد أن يرحل قبل أن نصل إلى ما لا يحمد عقباه معناه أنه غير واع بخطورة الأحداث والأوضاع. وهذه من سمات الأنظمة المتسلطة التي ترفض الإنصات إلى الرأي المضاد . من جهتهم، اتخذ الإسلاميون، وخاصة المنضوون تحت لواء تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية، وهي حركة مجتمع السلم ، و النهضة و الإصلاح ، مسافة من هذا الجدل، مؤكدين أن التسابق في فتح ملف الرئاسيات والولاية الرابعة قبل تعديل الدستور في غير محله، وإن تلك الولاية مقرونة بالتعديل الدستوري . وقال أبوجرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أن ما يحصل في الموضوع يعد قفزا بالزانة لأن الحديث عن الرئاسيات سابق لأوانه والأولوية بالنسبة لنا، تعديل الدستور . وشرع الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال بتكليف من رئيس البلاد في مشاورات مع الطبقة السياسية بشأن تصورها لطريقة إعداد الدستور الجديد للبلاد. وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية إن لجنة صياغة الدستور ستنصب قريبا وأنه سيكون جاهزا قبل نهاية العام 2013 أي بوقت قصير قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع العام 2014. وعدّل بوتفليقة عام 2008 دستور البلاد بشكل سمح له بالترشح لولاية ثالثة حيث كانت الولاية الرئاسية محددة في عهده من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لتصبح مفتوحة للتجديد عدة مرات بمعنى أنه في حال العودة إلى نظام الولايتين في الدستور الجديد سيغادر الرئيس الحالي منصبه خلال الانتخابات القادمة. ونسبت إلى متحدث باسم المصرف قوله لم نتخذ أي قرارات محدّدة بهذا الشأن حتى الآن، لكن المصرف يدرس كافة الخيارات .
وكانت الأوراق النقدية البلاستيكية استُخدمت للمرة الأولى في استراليا عام 1988 كإجراء ضد التزوير.
AZP02
