الأمم المتحدة تعيد تأهيل 400 وحدة سكنية في الرمادي
الإسكان لـ (الزمان): إستمرار عمل المنظمة الدولية وكلفة المنزل 6 آلاف دولار
بغداد – تمارا عبد الرزاق
اكد صندوق الاسكان التابع لوزارة الاسكان والاعمار والبلديات ان منظمة تابعة للامم المتحدة تقوم بتأهيل المنازل التي تعرضت للعمليات العسكرية والارهابية في قضاء الرمادي التابع لمحافظة الانبار، مشيرة الى ان تكلفة الوحدة السكنية لا تتجاوز ستة الاف دولار.
وقال معاون مدير الصندوق حسين العتبي لـ(الزمان) امس ان (هناك منظمة دولية تعيد تأهيل الوحدات السكنية التي تعرضت الى تدمير في القضاء نتيجة العمليات العسكرية والارهابية حيث تم تأهيل 400 منزل حتى الان ومستمرة بالعمل)، واضاف ان (لوازم البناء والعمل جميعها على المنظمة وتكلفة الوحدة السكنية لا تتجاوز 6 الاف دولار). وكانت الأمم المتحدة قد اعادت تأهيل وترميم 500 وحدة سكنية في القضاء للأهالي بعدما تضررت نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية التي رافقت تحرير الرمادي نهاية عام 2015.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرفان علي في تصريح امس انه (تم اكمال المرحلة الأولى من اعمال مشروع الترميم الحضري في حيي التأميم والـ7 كيلو بالقضاء)، واضاف ان (هذه المرحلة شملت 500 وحدة سكنية 400 وحدة سكنية في منطقة التأميم و100 في منطقة الـ7 كيلو)، واوضح علي أنه (تم إعادة تأهيل تلك دور لتحقيق عودة سالمة لأبناء الحيين)، مشيرا الى أن (هذا المشروع هو الثاني بعد انجاز ترميم سكن الطالبات في جامعة الأنبار).
مشاريع أخرى
وتابع علي أن (هناك مشاريع أخرى نقوم تنفيذها في القضاء منها مجمع سكن العائدين في الكيلو 18 غرب المدينة)، مشير الى انه (نأمل من خلال هذه المشاريع ان نساعد في بناء قدرات وتحفيز الشباب في إعادة اعمار تلك المناطق)، وتابع أن (عمليات التدريب تمت بالشراكة مع السلطات المحلية واللجان المجتمعية ونأمل استمرار اعمال تدريب الشباب لبناء قدراتهم ومساعدتهم في خلق وإيجاد فرص عمل في مجالات إعادة الاعمار القضاء)، من جانبه قال قائممقام القضاء إبراهيم العوسج في بيان امس ان (نحو 400 وحدة سكنية تم ترميمها لغرض تمكين المواطنين من العودة لمساكنهم)، وأضاف أن (عموم المدينة يوجد فيها نحو 45 ألف وحدة سكنية مدمرة بشكل جزئي ونحو 5 الاف وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل)، وأكد العوسج أن (الامر يحتاج الى تدخل اممي ودولي حقيقي لغرض القضاء على هذه المشكلة الكبيرة)، موضحا أن (الحكومة المركزية حتى هذه اللحظة لم تقدم شيئا بهذا الشأن بسبب القانون الجائر المفروض من قبلهم وهو قانون رقم 20 للتعويضات والذي حسب اعتقادي لن يعوض فيها أي شخص مطلقا جراء الإجراءات الصعبة جدا وفضلا عن عدم وجود السيولة النقدية لدى الحكومة المركزية)، وأشار الى أن (خيار حكومة القضاء كان اللجوء الى المنظمات الدولية وهذه واحدة من المنظمات التي عملت وهناك منظمات قامت بإعادة ترميم الدور السكنية واملنا كبير جدا بكل المنظمات وهذه دعوة لجميع المنظمات الى الاهتمام بموضوع السكن كونه المهم جدا والعامل الاساسي لاستقرار المواطنين في مساكنهم واستقرار الرمادي بشكل حقيقي). ويذكر أن البنى التحتية لمنازل المواطنين تضررت بشكل كبير في المناطق المحررة كل من مدن الرمادي والفلوجة والكرمة وهيت والرطبة والبغدادي نتيجة الاعمال العسكرية والإرهابية التي رافقت تحريرها من تنظيم داعش.
