الإخوان المسلمون يطالبون العاهل الأردني بتعديل قانون الانتخاب أولاً قبل المشاركة
الأردن يفرج عن 18 ناشطاً مطالباً بالإصلاح
عمان ــ الزمان
افرجت محكمة امن الدولة الاردنية امس عن 18 ناشطا من اصل 20 يحاكمون على خلفية تظاهرات مطالبة بالاصلاح، بعد يوم واحد من ايعاز العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الى الحكومة بالافراج عنهم. وقال مأمون الحراسيس، محامي الدفاع عن النشطاء ان محكمة أمن الدولة افرجت امس الاربعاء عن 18 ناشطا معتقلا مقابل كفالة عدلية تضمن حضورهم جلسات المحاكمة . واضاف ان التهم لم تسقط عن المتهمين وبالتالي فأن محاكمتهم ستستمر، وجرى الافراج عنهم بموجب الايعاز الملكي . واوعز العاهل الاردني الثلاثاء لرئيس الحكومة عبد الله النسور بـ اتخاذ الاجراءات اللازمة للافراج عن موقوفي المسيرات في المملكة. ويأتي الافراج عن النشطاء قبل يوم واحد من عطلة عيد الاضحى المبارك. وكانت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، حضت الاردن قبل اسبوعين على الافراج عن النشطاء. واوضحت المنظمة ان المعتقلين هم نشطاء اعضاء في مجموعات مطالبة بالاصلاح، على حد وصفها، اعتقلوا بين 15 تموز والرابع من تشرين اول خلال او عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة باصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه للمعتقلين تهما شملت التحريض على مناهضة نظام الحكم و اثارة النعرات الطائفية و التجمهر غير المشروع . وحضت المنظمة الامريكية للدفاع عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش الاردن مطلع الشهر الماضي على اطلاق سراح الناشطين، منتقدة تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الاصلاح في المملكة.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد. من جانبها قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن دعوات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة لن تثمر ما دام القانون الانتخابي على صورته الحالية. وقال زكي بني ارشيد، الناطق الإعلامي باسم الحركة الإسلامية في الأردن امس، إن الجماعة تقدمت بدعوات عديدة من أجل ضرورة تعديل قانون الانتخاب قبل الحديث عن المشاركة وقبل الانتخابات . وأضاف بني ارشيد أن الحال إذا ما بقي عليه بالنسبة لقانون الانتخاب في الأردن فإنه سيكون له كل الدور في تحطيم حلم الديمقراطية عند الشعوب العربية . أما عن قرار الإفراج مؤخراً عن معتقلين من حركات معارضة، فاعتبر بني ارشيد بأن تلك الخطوة ما هي إلا تصويب للخطأ الذي ارتكبته واعتمدته السلطات الحكومية من خلال عمليات الاعتقالات المتكررة .
وشدد بني ارشيد على أن الفعل الشعبي السلمي الحضاري المدني سيستمر للمطالبة بإصلاح النظام.
وترى قوى المعارضة إجمالا أن قانون الانتخابات يكرس العشائرية ويفتت أصوات مرشحي المعارضة ويحد من فرص نجاحهم لصالح المرشحين المدعومين من السلطات، كما أن ترى أن البرلمان المقبل سيكون استنساخا لسابقه ولن يكون معبرا عن الشعب.
ودعا الملك عبد الله الثاني، أمس الثلاثاء، كافة الأحزاب والقوى السياسية بما فيهم المعارضة إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 كانون الثاني المقبل.
AZP02
