فريق أوربي يباشر في تموز حجب مواقع داعش
الإتصالات لـ (الزمان): غياب القوانين يمنع إنشاء شرطة أنترنت
بغداد- شيماء عادل
دعت وزارة الاتصالات دول العالم الى تضافر الجهود والتعاون من اجل بناء منظومات الكترونية تضيق الخناق على نشاطات تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء شرطة الكترونية بإمكانها حجب اي موقع تابع للتنظيم , موضحة ان العراق لايستطيع انشاء مؤسسات بهذا الحجم لعدم تفعيل القوانين الخاصة بالاتصالات وافتقار اغلب القوانين السارية الى الغطاء القانوني, في وقت يستعد فريق شرطة اوربي لحجب حسابات داعش على الانترنت.وقال وكيل الوزارة امير البياتي لـ(الزمان) امس ان (موضوع حجب المواقع الالكترونية لتنظيم داعش ومحاربة اعماله الاجرامية وتضييق نشاطه اخذ مساحة كبيرة لدى دول العالم المتطورة حتى انها اخذت تعيد النظر في منظوماتها الالكترونية بالشكل التي تستطيع معه السيطرة على فعالية التنظيم والحد من نشاطه )، موضحاً (اما في ما يخص العراق ونحن من اكثر الدول المعنية بهذا الشأن ، فقد شاركت الوزارة في كانون الثاني من عام 2014 بمؤتمر في كوريا وقد اكدنا ضرورة قيام الدول بإعادة تحصين مواقعها الالكترونية وتقديم الدعم الكبير لنا في سبيل منع نشاط داعش، وقد واجه طلبنا في البداية اعتراضاً لعدم الرغبة بالتدخل بمواضيع سياسية ولكن فيما بعد تمكنا من اقناعهم وصوت المجتمعون لصالح العراق لمحاربة عصابات داعش عبر الانترنت او مايسمى بالفضاء الافتراضي). وتابع البياتي ان (اغلب دول العالم المتقدمة لديها شرطة على الانترنت، اما في العراق فلايوجد لدينا مثل هذه المؤسسات والسبب يعود الى عدم اقرار القوانين الخاصة بالاتصالات والجرائم الالكترونية وبالتالي لانستطيع انشاء مؤسسات للشرطة الالكترونية على الرغم من توافر الملاكات بالوزارة ،الا اننا نفتقر الى القوانين الخاصة للاتصالات) محذراً من (خطورة الحرب التي ينفذها داعش عبر المواقع الالكترونية وتجنيد المحاربين على كل الدول ولهذا نحتاج الى تكاتف وتضافر الجهود في سبيل تضييق النطاق عليه ومنعه من توسيع نشاطهم وهذا بالتأكيد يكون عن طريق انشاء منظومة الكترونية بإمكانها حجب المواقع التابعة لداعش). وتقوم في الوقت الراهن دول اوربية بتشكيل فريق شرطة أوربي جديد لتعقب وحجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ذات الصلة بتنظيم داعش. وذكرت دراسة جديدة ان (هناك 46 ألف حساب على تويتر في الأقل مرتبطة بتنظيم داعش وقد ساعد الكثير منها في تجنيد أعضاء في التنظيم وسيعمل جهاز الشرطة الأوربي يوروبول مع شركات تواصل اجتماعي لم تحدد هويتها لتعقب هذه الحسابات).ويهدف الفريق الذي سيشكل إلى إغلاق الحسابات الجديدة بعد ساعات من انشائها. ويعتقد اليوروبول أن نحو خمسة آلاف شخص من بينهم مواطنون بريطانيون وفرنسيون وبلجيكيون وهولنديون سافروا إلى مناطق يسيطر عليها داعش. وقال رئيس اليوروبول روب وينرايت لصحيفة الغارديان إن (مهمة عمل الفريق الذي يبدأ مهماته في الأول من تموز ستكون تحديد زعماء التنظيم على الإنترنت)،لافتا الى ان (تعقب جميع الحسابات المرتبطة بتنظيم داعش تعد مهمة ضخمة). في حين يقول محللون في معهد بوكينغز في واشنطن إن (عدد الحسابات ذات الصلة بالتنظيم قد يصل إلى 90 ألف حساب).
