ضبط مخالفات مالية خلال عمليات رقابية
الأمانة ترد على وثيقة النزاهة بشأن إستقدام أحد موظفيها
بغداد – الزمان
عزت أمانة بغداد، الوثيقة المتداولة بشأن استقدام أحد موظفيها من قبل هيئة النزاهة العامة لغرض الاستقصاء. وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الوثيقة المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقدام أحد الموظفين للتحقيق من قبل النزاهة هي لغرض الاستقصاء والتأكد من صحة المعلومات الواردة إليها من قبل أحد المخبرين ولم يتم تأكيدها وهي قيد التحقق حتى الان)، وأضاف ان (المومأ اليه في الوثيقة المتداولة لا يشغل منصب مدير مكتب امين بغداد ولم يكلف بهذه المهمة)، داعياً وسائل الإعلام الى (توخي الدقة واستقاء المعلومة من مصدرها الموثوق). وتداولت مواقع التواصل ، وثيقة صادرة من هيئة النزاهة ، تفيد باستقدام مسؤول في الامانة عن تهمة الاختلاس.
قضايا النزاهة
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها (الزمان) ،فإن (محكمة الرصافة المتخصة بقضايا النزاهة ، استدعت الممثل القانوني لأمانة بغداد لتدوين اقواله بمخالفات مدير الادارة السابق في دائرة ماء بغداد ،مدير مكتب امين بغداد حاليا)، واضافت ان (المخالفات تتمثل بقيام دعير بهدر 150 مليار دينار تخص مشاريع سابقة).
فيما نفذت الهيئة ، عمليات ضبط بمصرف ومستشفى ومنفذ حدودي في واسط. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق مكتب تحقيق واسط انتقل إلى المصرف العقاريّ في المحافظة، وتمكن من ضبط أوليات قيام المصرف بمنح قروضٍ للمقترضين لمشروع حيّ الجامعة السكني الاستثماري، واستقطاع مبلغ العمولة الإدارية البالغة واحد بالمئة منهم)، مشيرة إلى (مخالفة ذلك للتعليمات الخاصة بمنح قروض مبادرة البنك المركزي التي نصت على أن يتحمل المستثمر المبلغ أعلاه)، مؤكدا انه (نتج عن هذه المخالفة المرتكبة من قبل المصرف ،استفادة المستثمر على حساب المقترض الذي أصابه ضرر مادي)، مبينا ان (مجموع المبالغ المستقطعة من المقترضين بلغ اكثر من 633 مليون دينار)، ولفت الى ان (الفريق الذي انتقل إلى مستشفى الصويرة العام، رصد تلاعبٍاً وعروضاً وهميةً في معاملات شراء أجهزة طبية بقيمة 280 مليون دينارٍ)، مؤكدا ان (عملية شراء الأجهزة التي تمَّ تجهيزها من قبل ثلاثة مكاتب في بغداد ،تضمنت جهازي كاوج وحاضنتي أطفال وسيباب عدد 2 وجهازي اوتكليف وسونكيد)، واوضح البيان ان (العمليَّة الثالثة نفذَت في منفذ زرباطية الحدوديّ، حيث تمَّ خلالها ضبط 17 معاملةً جمركية تم التلاعب فيها واحتساب رسوم الجباية بمبلغ أقل من المقرر، بشكل مخالف للتعليمات، الأمر الذي تسبب بحصول هدرٍ في المال العام). وفي تطور ، أعلنت النزاهة، صدور حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق المفتش العام لوزارة الصحة سابقاً.وذكر البيان أن (محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية ،حكمت على المدان الهارب المفتّش العام لوزارة الصحة سابقاً، بالحبس الشديد لمدة سنتين،عن عدم قيام المتهم بتسليم مستندات وأوليات وكتب رسمية تخص مكتب المفتش العام بعد انتهاء عمله وإقالته، والاحتفاظ بها في منزله).
