توجّه نيابي لإقرار الموازنة وسط دعوات إلى إعداد سلم جديد للرواتب
الأعرجي والطالباني يشدّدان على الركون للدستور في حل الخلافات
بغداد – الزمان
شدد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي و نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد الطالباني على الحكمة والالتزام بالدستور لحل الخلافات بين بغداد واربيل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين استعرضا خلال لقاء جمعهما، الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، إلى جانب تأكيد أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار واستمرار التنسيق والتواصل بين المركز والإقليم)، واضاف ان (اللقاء شهد تبادل وجهات النظر في القضايا والملفات التي من شأنها تحقيق المصلحة العليا للبلاد)، مشددين على (اتخاذ مبدأ الحكمة والحوار البنّاء والالتزام بالدستور، لحل الخلافات والمشكلات العالقة بين بغداد واربيل). ورجح النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، حسين نرمو، التصويت على الموازنة اليوم الاربعاء.وقال نرمو في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (نواباً جمعوا نحو 40 توقيعا لعقد الجلسة الخاصة بتمرير الموازنة اليوم الاربعاء، وعدم معارضة الكتل الكردية لعقد موعد حسم القانون)، مشيرا الى ان (اللجنة المالية النيابية قد صوتت خلال الايام المنصرمة على المادة 11 الخاصة بالاقليم في الموازنة). بدوره ، شدد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر ،على ضرورة تشريع سلم جديد للرواتب يضمن العدالة بين موظفي الوزارات والمؤسسات العراقية. وقال كوجر في تصريح امس إن (إعداد سلم جديد للرواتب من اختصاص الجهة التنفيذية، ولا علاقة لمجلس النواب في ذلك)، لافتاً إلى أن (البرلمان لم يتسلم أي سلم جديد للرواتب حتى الآن)، وأضاف ان (موظفي الدولة في الوزارات والمؤسسات بحاجة إلى سلم للرواتب يضمن العدالة بين الجميع ويقلل المخصصات المبالغ بها لبعض الموظفين)، مبينا ان (هناك فوارق خيالية في الرواتب بين موظف وموظف آخر في وزارة مختلفة، برغم أن الاثنين يحملون نفس الشهادة وسنوات الخدمة). من جانبها ، اوضحت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكرعن سبب تأخر إقرار سلم الرواتب، فيما حددت موعداً لحسمه.وقالت شاكر في تصريح امس إن (توحيد سلم الرواتب في المؤسسات والوزارات الحكومية ، يكتسب أهمية كبرى في أنه يمثل بداية لإنهاء سلسلة تعقيدات من ناحية الرواتب، اعتمادا على الشهادة وسنوات الخدمة للموظفين ، مما يعطي إنصافا وعدالة للجميع من دون استثناء بغض النظر عن الوزارات التي ينتمون إليها)، وأضافت ان (جهد مجلس النواب كان خلال الأسابيع الماضية، منصبا بشكل مباشر وأساسي على قانون الموازنة ، باعتباره من القوانين الحيوية والهامة، التي فيها الكثير من التعقيدات، وهذا سبب أساسي في تأخير حسمه حتى الآن لكن بمجرد الانتهاء من القانون والتصويت عليه، سيوجه الاهتمام على بقية القوانين والملفات الأخرى ومنها سلم الرواتب، ولكن حتى الآن لم يتم طرحه). وأخفق البرلمان مرتين في التصويت على الموازنة ، برغم الاتفاق على حصة الاقليم.وذكر مصدر انه (برغم من التوافق على حصة الاقليم التي كانت عقدة الموازنة ، لكن الخلافات انتقلت لمواد أخرى مثل العقود والدرجات الوظيفية وسعر صرف الدولار والنازحين واعمار المناطق المحررة).
