اعتقال قرصان معلوماتي جزائري سرق الملايين
الجزائر ــ بانكوك ــ الزمان أعلنت الشرطة التايلاندية الاثنين اعتقال قرصان معلوماتية جزائري يطارده مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي اف بي آي للاشتباه في انه سرق ملايين الدولارات من مصارف امريكية لتمويل اسلوب حياته الباذخ.
ولم يبد على حمزة بن دلاج 24 عاما انه قلق من احتمال تسليمه للولايات المتحدة. فقد ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة اثناء عرضه على وسائل الاعلام مقيدا.
وصرح قائد شرطة الهجرة فانو كردلابفول للصحافيين عندما سالناه ماذا فعل بالاموال، قال انه انفقها للسفر والعيش في رفاهية مثل السفر في مقاعد الدرجة الاولى والاقامة في قصور .
واضاف ان الاف بي آي طاردت الشاب الذي يحمل اجازة في المعلوماتية ثلاثة اعوام بعدما بدأ بالدخول الى انظمة المعلوماتية لمصارف امريكية منذ ان كان في سن العشرين.
وتابع قال انه مارس القرصنة ضد عدة بنوك امريكية وقام في احدى المرات بعملية بقيمة عشرة ملايين دولار .
واعتقل بن دلاج الاحد في مطار سوفارنابومي في بانكوك خلال ترانزيت بين ماليزيا والقاهرة.
من جانبها دعت النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين امس الى تعزيز استقلالية القضاء في التعديل الدستوري المرتقب في النصف الأول من العام الجاري في الجزائر. وطالبوا الجزائريين بالابلاغ عن قضايا الفساد.
وطالب رئيس النقابة القاضي جمال العيدوني في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الجزائرية عقب انعقاد المجلس الوطني لنقابة القضاة الى استحداث مبادئ وآليات جديدة تعبّر عن استقلالية القضاء .
وقد رفعت النقابة الوطنية الى لجنة المشاورات السياسية التي أنشاها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مقترحات تتعلق بمشاريع قوانين مقترحة للادراج ضمن التعديل الدستوري، من بينها دور القضاء في الانتخابات واعطاء صلاحيات واسعة وفعالة للجنة الاشراف على الانتخابات.
واعتبر العيدوني أن هناك اختلالات تحد من سلطة القاضي في الانتخابات البرلمانية ومجالس البلديات والمحافظات وتجعله مجرد سلطة صورية وشكلية داعيا الى اعادة النظر في قانون الانتخابات ليكون الاشراف الكلي للقضاة منذ بدء العملية الانتخابية الى آخرها وذلك لتحمل المسؤولية كاملة.
وقال ان مطلب استقلالية القضاء وتكريسه في الدستور ليس وليد اليوم بل تم طرحه منذ تأسيس النقابة، مؤكدا أن النقابة ليست لها أية علاقة بالأمور السياسية أو الحزبية .
ودعا الى تكريس الفصل التام بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في الدستور المقبل، وتحديد صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
واقترح العيدوني ابعاد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء وتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن .
وينص الدستور الحالي على أن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية وينوبه وزير العدل بالاضافة الى الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام وكذلك 10 قضاة منتخبين من قبل زملائهم الى جانب 6 شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
كما دعا العيدوني الى تحقيق الاستقلالية المادية للقضاة من خلال تخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية.
وكان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني انتقد الشهر الماضي عدم استقلالية القضاء وارتباطه بشكل كامل بالجهاز التنفيذي، ما يحول دون تحقيق دولة القانون في الجزائر.
وقال قسنطيني في حديثه عن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر للعام 2012 والذي سيصدر قريبا، انه سيركز في تقريره على محور استقلالية القضاء الجزائري عن السلطة التنفيذية والتي تبقى حتى الآن غائبة تماما وهو ما يقف حجر عثرة للوصول الى دولة الحق والقانون .
وشدد على ضرورة الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية التي تعد العمود الفقري لدولة القانون والضامن لحمايتها .
AZP01
