استقالة وزير العدل المصري قبل تعديل وزاري
وزير الري لـ الزمان سد النهضة الإثيوبي يحقق فوائد لمصر والسودان برغم آثاره السلبية
القاهرة ــ الزمان
تواصل لجنة الازمة الخاصة ببحث مشكلة سد النهضة الاثيوبي علي مصر والسودان عملها لاصدار التقرير النهائي في شهر مايو المقبل حول الاثار السلبية للسد علي الدولتين واكد احد اعضاء اللجنة ان اثيوبيا بدات اعمال الحفر وتجهيز محطة خلط الخرسانه الا ان الجسم الحقيقي للسد لم يتم انشاؤه بعد واضاف ان التقرير النهائي لهذا السد غير ملزم لاثيوبيا لانه لا يوجد اتفاق قانوني بين الدولتين. وفي السياق ذاته اكد محمد بهاء الدين وزير الري لـ الزمان أن السد يحقق منافع لمصر والسودان وأن اللجنة الثلاثية التي تضم الخبراء الفنيين من الدول الثلاثه و4 خبراء دوليين مازالو تدرسون الآثار الجانبية علي دولتي المصب من إنشاء سد النهضة عموما لابد أن تعرف أن مشروعات السدود في مختلف انحاء العالم لها أثار جانبية سلبية وأخرى إيجابية.. أديس ابابا تؤكد أنه سوف يجنب مصر والسودان أخطار الفيضانات العالية وأيضا إنتاج كهرباء تحتاجها الودلتين مع استمرار تدفق مياه النيل علي مدار العام بدلا من اقتصارها على موسم الفيضانات فقط شهور الصيف وأيضا تقليل الأطماء بالسدود السودانية وأيضا بحيرة السد العالي لكن رغم ذلك فإن اللجنة تبحث في كيفية الاخلال عن الاثار البيئية والاقتصادية السلبية علي مصر والسودان وسوف ترفع توصياتها للحكومات.
واضاف الدكتور محمد عبد العاطي الخبير الدولي في مياه الأنهار المشتركة ورئيس قطاع مياه النيل السابق أن من الممكن أن تقدم مصر خبراتها الفنية في مجال إنشاء السدود خاصة في سد النهضة ويمكن أن يكون هذا محل نقاش بل من الممكن بالتوافق بين الدول الثلاث الوصول إلي حلول مرضية تمكن أديس أبابا من بناء السد وغيره من السدود التي تحتاجها لإنتاج الطاقة وتحقيق التنمية لشعبها. وفي نفس الوقت المحافظة علي تدفق مياه النيل لمصر دون انتقاص.. بل يمكن أيضاً في حالة التوافق بين القاهرة وأديس أبابا باعتبارهما أكبر دولتين بمنطقة حوض النيل أن يقودا تحت رعايتهما التنمية الشاملة للمنطقة وتحقيق الرفاهية لشعوب النيل لكن كيف تكون الاوضاع الداخلية مؤثرة في اضعاف الموقف المصري.
من جهة أخرى، كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، عن قيام إثيوبيا ببدء تغيير مجرى النيل الأزرق، سبتمبر المقبل، تمهيداً لاستكمال إنشاء سد النهضة على الحدود الإثيوبية السودانية، رغم الاجتماعات الدورية للجنة الثلاثية لتقييم السد، خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر من مياه النيل، وأن التعهدات الإثيوبية بعدم الإضرار بالأمن المائي لمصر هي مجرد كلمة شرف .
وطالب علام الحكومة بمكاشفة الشعب بأضرار السد الإثيوبي، وتوحيد الأطراف السياسية في البلاد للمحافظة على أمن مصر المائي. وقال علام إن الخطوة الثانية التوصل لاتفاق مع السودان في إطار اتفاقية ، والتوصل لتصميمات بديلة لهذه السدود، لا تسبب أضراراً، وتمثلت الخطوة الثالثة في رفع مستوى التفاوض مع إثيوبيا من الخرطوم إلى المستوى الرئاسي، بعد إيقاف بناء السد، انتظاراً لما تسفر عنه اللجنة الثلاثية. وأضاف علام أن الخطوة الرابعة تعديل إطار اللجنة الثلاثية، لتشمل جميع السدود الإثيوبية، في حال موافقة أديس أبابا، والتحرك السياسي المشترك للخرطوم والقاهرة، في حال رفض إثيوبيا وقف بناء السد، بعرض الآثار المدمرة له، وإيقاف مخططات تمويل السدود، ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبنائها.
الخطوتان الخامسة والسادسة إعداد كتيب عن السدود الإثيوبية وسلبياتها، وتوزيع نسخ منه للجهات المانحة والقوى السياسية والمنظمات الدولية، ووضعه على موقعي وزارة الري وهيئة الاستعلامات. إلى ذلك قدم وزير العدل المصري احمد مكي استقالته امس قبيل تعديل وزاري من المتوقع ان يستبعد فيه، كما افادت وسائل اعلام حكومية. وقال الموقع الالكتروني لصحيفة الاهرام المملوكة للدولة ان وزير العدل المستشار احمد مكي يتقدم باستقالة رسمية لرئيس الوزراء من منصبه . وكان الرئيس المصري محمد مرسي اعلن مساء السبت انه سيجري قريبا تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب بعد شهور من ضغط المعارضة التي تطلب تغيير الحكومة كشرط اساسي لخوض الانتخابات التشريعية.
واشارت وسائل اعلام محلية الى ان مكي سيكون ضمن الوزراء الذي سيتم اقصاؤهم من مناصبهم في التعديل الوزاري.
وقال مسؤول رفيع في رئاسة الجمهورية لفرانس برس ان التعديل الوزاري سيشمل من ست الى ثماني حقائب وزارية مهمة . واوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان التعديلات ستشمل وزارات مهمة . ولم تتمكن فرانس برس من الاتصال بوزير العدل للتعليق على استقالته.
ويمكن لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل رفض استقالة مكي تماما كما فعل مع وزراء اخرين في الفترة الماضية. واشتهر مكي كونه قاضيا معارضا بارزا اثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ما اكسبه شعبية كبيرة حينها لكنه يواجه الان انتقادات واسعة من المعارضة ومن انصار الرئيس المصري المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين. وهدد مكي بالاستقالة بعدما اصدر مرسي اعلانا دستوريا وسع من سلطاته في تشرين الثاني»نوفمبر الماضي واعتبرته المعارضة تدخلا في شؤون القضاء، لكنه بقي في منصبه في نهاية الامر. وتواجه حكومة قنديل الذي جرى تعيينها من قبل مرسي في تموز»يوليو الماضي، وضعا اقتصاديا متدهورا خاصة مع انحسار عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي، ابرز دعائم الاقتصاد المصري. ووضعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة اكبر ائتلاف للمعارضة المصرية رحيل حكومة قنديل كشرط رئيسي للعدول عن موقفها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى غالبا في الخريف.
AZP02
