بغداد – عدنان أبوزيد – هدير الجبوري
تسعى المرأة العراقية إلى دور أكبر في الحياة السياسية وفي سلطات القرار، لكن التحديات التي تواجهها، مثل عدم المساواة في الحقوق القانونية، وانتشار العنف، والتمييز ضدها، لازالت كبيرة، على رغم بعض الإنجازات التي حققتها مثل ارتفاع نسبة تمثيلها في مجلس النواب العراقي من 2% في العام 2005 إلى 25% في العام 2021، كما تقلدت المرأة العراقية مناصب وزارية وحكومية مهمة، مثل منصب وزيرة الصحة ووزيرة التربية. ولازال نشاط المرأة العراقية في الأحزاب السياسية، متواضعا تؤكده الفعاليات السياسية والاجتماعية.وشهد العام 2004 استحداث وزارة للمرأة، تحت تسمى «وزارة الدولة لشؤون المرأة»، وكانت أول وزارة في العراق من هذا النوع، لكنها ألغيت في العام 2015، في حكومة حيدر العبادي، بناءً «على مقتضيات المصلحة العامة»، بحسب ما أعلن في حينها.
تخبط في ملف المرأة
رئيس منتدى الاعلاميات العراقيات، نبراس المعموري تتحدث عن «الحملة التي انطلقت بعنوان (اعيدوا وزارة المرأة)»، مشيرة إلى أن «قرار حل الوزارة اتخذ ابان حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي العام 2015، وجاء القرار تزامنا مع المطالبة بتقليص الانفاق الحكومي، رغم انها وزارة دولة ومن دون حقيبة وزارية ! فاين مفصل الانفاق الحكومي».
تتابع «كنا نأمل في هيئة مستقلة او مجلس يعنى بالمرأة كما في اقليم كردستان، سيما ان الدستور كفل تشكيل الهيئات المستقلة وبالتالي نضمن ابتعاد مؤسسة المرأة عن المحاصصة».
وكشفت المعموري «ضغوط مورست على البرلمان في كتابة قانون مفوضية حقوق الانسان وحل وزارة حقوق الانسان واستبدالها بهيئة مستقلة؛ وفيما بعد حل وزارة المرأة، الا اننا بعد فترة وجيزة واجهنا صدمة كبرى ترجمت بتشكيل مفوضية حقوق الانسان وفق الاطار المحاصصي دون مراعاة للاستقلالية ومن دون صلاحيات تنفيذية رغم ان المجتمع المدني كان ضمن كتابة القانون وكذلك ضمن لجنة اختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان، حتى ان اعضائها صاروا يصرحون بذلك».
تتابع «قصة وزارة حقوق الانسان والمفوضية لا تختلف عن قصة حل وزارة المرأة، الا ان الذي يختلف هو انه عندما حلت وزارة حقوق الانسان كان لها بديل اسس واعلن عن كيانه رغم سلبياته التي تجلت لاحقا، وعليه ظل ملف المرأة يراوح بين ادراج البرلمان والحكومة والمنظمات لسنوات، وساعد الفراغ المؤسساتي ان يكون سلما سهلا للمتاجرة بقضايا المرأة».
تستطرد «سابقا كانت وزارة لشؤون المرأة رغم صلاحياتها المحدودة وخضوعها للمحاصصة، الا اننا كنا امام جهة رسمية نشخص الخطأ ونلقي باللائمة عليها في حال عدم تجاوبها او اجادتها للعمل، واليوم لا توجد جهة تنفيذية يتمركز معها ولا توجد منصة محددة تستند اليها منظمات المجتمع المدني النسوية خلال الانشطة والحملات؛ فقد تعددت المسميات بين لجان ودوائر وشخصيات، وهذا ادى ان تتجاوز بعض منظمات المجتمع المدني حدود المعقول لتتصرف كما يحلو لها وفق اجندات سياسية و حزبية، وبالتالي ضاع ملف المرأة بين ما هو حكومي و غير حكومي».
واعتبرت المعموري ان «اعادة وزارة المرأة لا يحتاج جهد.. يحتاج فقط قرار من رئيس الوزراء و لا تحتاج مكاتب جديدة وانشاء مقرات، فالمكتب السابق للوزيرة ما زال يراوح مكانه».
الارادة السياسية الذكورية
مديرة فريق نخلة وطن للدراجات الهوائية النسوية، سعاد حسن الجوهري، تقول ان «عشرين عاما على تجربتنا الديمقراطية في العراق والمرأة رغم فسحة المشاركة في مختلف قطاعات الحياة سياسيا واجتماعيا ورياضيا وثقافيا وغيرها الا انها لازالت ترنو لمزيد من المجال للعمل الى جنب الرجل في تعميد اسس الوطن».
تتابع «المرأة التي هي نصف المجتمع مصابة بالإحباط جراء اداء اي مؤسسة حكومية تعنى باسمها كوزارة المرأة سابقا والتي تم حلها لأسباب معروفة، فنلاحظ ان الحيز المسموح للمرأة الحركة فيه قد خيم عليه ظلال الاحزاب والتسييس لهذا كانت ولا زالت رهن الارادة السياسية الذكورية التي تعمل على التعامل مع المرأة كتابع وليس اساس وهذا ما يتطلب وقفة جادة من نساء الوطن لفرض كلمتهن على الساحة ونيل حقوقهن المشروعة والمكفولة شرعا وعرفا وقانونا».
وجود المرأة.. تكملة عدد
الدكتورة والناشطة الاجتماعية سلامة الصالحي، ترى ان «تصدر المرأة، واجهة اي بلد وفي صناعة القرار علامة بارزة على استقرار المجتمعات واعتدالها وتقدمها واي تراجع لدورها وجعلها خلف الستار هو تراجع يصيب المجتمعات التي تمر بأزمات تاريخية».
تستطرد «على مدى العصور حاول المجتمع الذكوري تهميش وإقصاء المرأة عن المجالات السياسية والعلمية ولولا هذا التهميش لتطورت البشرية بسرعة أكبر واعظم، وبعد التغيير في العراق في العام ٢٠٠٣، رأينا تواجد ملحوظ وبضغط أممي وامريكي في ضرورة تمكين المرأة وإعطائها دورا قياديا لتنهض بالمجتمع الى جانب الرجل لما لوجودها من تأثير في عملية السلام والعدالة وحتى في السلوك النزيه والمخلص».
تضيف «لم يكن وجود المرأة الملحوظ الا لتكملة عدد حيث سلب منها حرية اتخاذ القرار وسيطرة سلطة الحزب على معظم النساء اللواتي تم وصولهن الى مراكز القرار كمشرعات او تنفيذيات، اما وجود وزارة للمرأة فهو ضروري من اجل تمكينها وكسب قرارات جديدة لصالحها بعيدا عن الظلم الممارس ضدها اجتماعيا وسياسيا ودينيا».
المنظمات تتاجر باسم المرأة
الكاتبة والناشطة السياسية والاجتماعية زينب الكعبي ترى ان «هناك مساحة لحرية التعبير عن الرأي لفئة النساء لكنها مقيدة بضوابط القانون، وانا من أشد المطالبين بعودة وزارة المرأة كونها المؤسسة الفعلية التي تتجه نحوها كل متعلقات نساء العراق بدلاً عن استحواذ بعض المنظمات التي امتهنت قضايا النساء لأغراض التجارة والإثراء».
المرأة العراقية تحتاج الى وزارة
وتتحدث الكاتية والصحافية، نرمين المفتي عن أن «المرأة العراقية تحتاج الى وزارة تعنى بشؤونها وحقوقها ومسؤولياتها، وهكذا وزارة موجودة في العديد من الدول المتطورة، وهناك دول تضيف مصطلح المجتمع ليصبح اسم الوزارة (المرأة والمجتمع)، فصلاح المجتمعات يأتي من امرأة تتمتع بحقوقها لتعرف مسؤولياتها وتنفذها على افضل وجه ومن بينها تربية اجيال متعلمة ومتصالحة مع نفسها وبالنتيجة مجتمع مزدهر ومتحضر».
تتابع «هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي ترفع اسم المرأة، قليل منها في الامكان ان تتطور وتكبر لتكون نافذة للمرأة، اما الباقي، فليست سوى اسماء لمنظمات لا غير».
تتحدث المفتي عن «دراسة بريطانية نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي في أواخر يوليو/تموز 2020 عن مواجهة كوفيد حينها، اشارت إلى أنه خلال الموجة الأولى من الوباء حققت الدول، التي تقودها النساء، أفضل النتائج سابقة عن طريق مقارنة الإدارة الصحية في 193 دولة. وأفادت الدراسة أن 19 دولة تقودها النساء حققت نتائج أفضل نسبيا فيما يتعلق بأعداد الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، مقارنة بالدول التي يقودها الرجال»، معتبرة انه «حين تنجح المرأة القيادية في مواجهة كوفيد، معناه انها ناجحة جدا في الشؤون الأخرى».
دور قيادي
التدريسية المتقاعدة في جامعة الموصل، امية فيصل محجوب، تقول ان «المرأة بصفاتها القيّمة التي وهبها الله لها، تستطيع ان تهز المهد بيمينها وتهز العالم بشمالها، ولهذا فهي قيادية وتستطيع ان تقود وزارة وحبذا ان يكون هنالك وزارة للمرأة لتلتزم نساء ترملوا وبنات تيتموا ومطلقات زادوا في هذهِ الايام ولظروف عديدة، ولا نحتاج اتحاد نساء وانما لجنة للأسرة والمرأة توصل بأمانة ما تحتاجه المرأة من وزارتها الخاصة بها».
تجربة فاشلة
رئيس منتدى الصيد الثقافي، سناء وتوت، ترى انه «لا حاجة لوزارة مرأة ولدينا تجربة فاشلة فيها واي اتحاد لا يمكن ان يؤسس وسط هذه الانقسامات والكيانات الحزبية الطائفية المناطقية، بل حتى الهيئات التي تسمى مستقلة، كلنا يعلم من هي الايدي الخفية التي تهيمن وتتحكم بمجريات عملها، كما ان هناك الكثير من منظمات المجتمع المدني التي تتماهى وتتناغم مع الوضع السياسي في العراق».
تعتبروتوت، أن «وضع المرأة لا يختلف سوءا عن وضع المجتمع بشكل عام فهناك زيادة حالات الطلاق وظهور العنف والتنمر وتعاطي المخدرات، مع حالات كانت مرفوضة اخلاقيا في مجتمعنا، وهذه أمور اكسبت المرأة العراقية القوة والتصدي وهو ما تعزز منذ ايام الحصار والحروب، لكن كل ذلك تلاشى بفعل التداعيات على كافة الصعد بمرور الوقت ليتحول إلى حالة تنمر وتشويه للأنوثة وحتى الامومة، ليصبح الاسود ابيضا والعكس هو الصحيح».
تشير وتوت إلى أن «اي تطور في بلد ما مرهون بتطور المجتمع بشكل عام كونه يمثل حلقات متسلسلة الترابط في العائلة والمدرسة والشارع والخدمات والقضاء والاقتصاد والمؤسسات، لكننا اليوم نعيش مرحلة انهيار الدولة».
ضحايا
المهندسة سرى حسين علي تقول ان «نساء العراق ما زلن في حالة معاناة، والبعض منهن ضحايا للكثير من الجرائم، وكذلك استغلالهن من قبل عصابات، وهنالك ضحايا لزواج القاصرات المشرعن دستورياً حسب المادة الثانية، وكل حقوقهن الأخرى كالحق في وظيفة تناسب مستواها العلمي والاكاديمي، فضلا عن عملها في القطاع الخاص بثمن بخس، ولهذا طالبت دائما بقطاع خاص تشرف علية الدولة بنفسها عبر تأهيل المصانع المعطلة لتشغيل الكفاءات وكذلك دعماً للإنتاج الوطني».
دور شكلي
الصحفية تغريد نهاد العزاوي، تقول أن «دور المرأة في العملية السياسية العراقية بعد عام ٢٠٠٣، لا يزال ضعيفا وهشا وغير فاعل، فنحن اليوم لا نرى صوتا واضحا ومسموعا للمرأة العراقية داخل قبة البرلمان العراقي، في الوقت الذي نرى فيه دور الرجل البرلماني متمكنا وواضحا، إذ بات دورها يقتصر على حضور جلسات البرلمان الدورية فقط فيما يخص السلطة التشريعية، أما عن دور المرأة القيادي في السلطة التنفيذية، فنلاحظ إن استحقاق المرأة فيه يقتصر بشغلها حقيبتين وزاريتين أو ثلاثة، وهو أقل بكثير من الاستحقاق الوزاري للرجل، ليس هذا فحسب بل ونراها تسير وفقا لما تؤتمر به من رئيس الكتلة أو رئيس الحزب الذي تنتمي إليه حول آلية إدارة وزارتها، ولم تصل إلى مواقع صنع القرار بعد».
تعتقد العزاوي انه «لا ضرورة لاستحداث وزارة للمرأة، لان دور المرأة في العراق لا ينحصر داخل موقع معين أو مؤسسة معينة، ولو أتحيت الفرصة الحقيقية لتمكين دور المرأة العراقية، لاستطاعت أن تشغل أدوارا ريادية مهمة في الدولة العراقية، دون أن تبحث عن وجودها داخل وزارة معينة».
تضيف انه «لا فرصة لعودة الإتحاد العام لنساء العراق بالوقت الحاضر، في ظل حكومة عراقية يقودها العقل الذكوري المهيمن على التفرد في السلطة، والذي يسعى إلى تهميش دور المرأة العراقية في جميع المجالات كافة، وتقليص دورها والتقليل من أهمية مكانتها الاجتماعية، ولربما سنشهد عودة الإتحاد مستقبلا، عندما تتوفر البيئة السياسية (الديمقراطية) المناسبة للحكم».
تتابع «قد تكون اليوم النوافذ ضئيلة لكي تعبر من خلالها المرأة العراقية عن إراداتها وطموحاتها العامة، وقد لا تجد المساحة الكافية للتعبير عن ذلك، لا سيما في ظل ضعف القانون وغياب مفهوم العدالة والشراكة، إلا أن إرادة المرأة العراقية لا تقف حيال هذا، وإن إصرارها لا يقف عند نقطة محددة، وبقوتها وكفاحها سوف تصل وتحقق الكثير».
النظرة النمطية
ترى الناشطة الإعلامية رجاء زيدان الشيخ، «المرأة في الأساس لم تشارك في وضع قواعد العملية السياسية والانتخابية التي من المفترض انها تبنى على أساس المنافسة بكافة أشكالها في حين تتخللها الرغبة ما بين خدمة الصالح العام وبين العمل على خدمة المصالح الشخصية في الكثير من الأحيان».
تشير الشيخ إلى انه «في الوقت الذي تتطلب فيه المنافسة مراسا طويلا، نجد أن المرأة حديثة العهد بالتعامل مع الاليات الانتخابية، فمثلا اذا ما أخذنا بعين الاعتبار التلاعب بسقف الانفاق المالي للحملات الانتخابية الذي يحصل في كثير من الأحيان، نجد أن المرأة غالبا لا تمتلك بسهولة حتى المال المشروع للحملة الانتخابية، أضف الى ذلك استعمال النفوذ وتبادل المصالح المادية والسياسية التي تضطر المرأة للتصدي لها ضمن أنظمة غير ديموقراطية، حتى المجتمع نفسه بحاجة الى تثقيف وتوعية ديمقراطية تبدأ منذ التنشئة الأولى بهدف تغيير النظرة النمطية لدور وقدرات المرأة في صنع القرار، هذا بالإضافة الى بعض أنواع الخطاب الديني المتطرف الذي يؤثر سلبا على تقبل المرأة في الحقل العام».
وتشير الشيخ إلى «ظاهرة ملفتة، وهي إقدام نسبة من النساء الناخبات على عدم مساندة النساء المرشحات للانتخابات، و ان هذا الواقع مرده عدم ثقة الناخبة بالمرأة نفسها وانسياقها وراء رغبة الرجل من حولها، كما يؤثر الخطاب المتطرف على توجهاتها، كذلك نرى في بعض الأحيان نوع من المنافسة السلبية لدى بعض النساء وللأسف ممن يدعين مناصرة المرأة».
تنبّه الشيخ إلى ان «البعض اعتبر استحداث وزارة لشؤون المرأة هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام العراق بشريحة واسعة من المجتمع، بل أكثر شرائحه ضعفا، في حين أكد آخرون أن الوزارة هي نتاج المحاصصة السياسية وليس لقناعة الحكومة بان شؤون المرأة بحاجة إلى وزارة».
التمكين
الناشطة محاسن الزبيدي، تشير إلى ان «هناك الكثير من النساء العراقيات اللاتي تغلبن على الظروف الاجتماعية وحققن احلامهن بكل ثقة، وان المرأة كي تكون قائدة ناجحة في المجتمع، تحتاج إلى مجموعة من العوامل الأساسية، أهمها حقها في التعليم والتعبير، وحقها في اتخاذ القرارات».
ترى الزبيدي ان «الخطوة الأولى نحو تمكين المرأة لتكون قيادية تكمن في تغيير القوانين الظالمة التي تسمح للرجل بالعنف ضدها بحجة كونه ولي أمرها منذ الصغر، فكيف يمكن للمرأة أن تصبح قائدة ناجحة وهي تخضع للقهر طوال حياتها؟ الحل ليس بإنشاء وزارة للمرأة، بل يبدأ بتغيير مناهج التعليم والقوانين، مما سيؤدي إلى تغيير بعض العادات الاجتماعية المجحفة للمرأة ومعاملتها كما يجب».
تراجع
الكاتبة والتدريسية منى البابلي، ترى ان «المرأة العراقية تمتلك الدور الريادي في المجتمع فهي العالمة والطبيبة والمهندسة والصحفية والأستاذة الجامعية والمعلمة، والعاملة، وقد اثبتت الظروف العصبية التي مر بها العراق جدارتها وصبرها على تحمل المسؤولية، فهي قادرة على تبوء أي منصب يسند إليها، فلا حاجة لوزارة المرأة وهي اهل لأن تتسنم منصب اي وزارة بجدارة.
وتعتبر البابلي، أن «الاهتمام بالمرأة، لا يعني أن تقف ضد الرجل منافسة له أو تكون ندا، بل لتكون عضوا فاعلا مساندا للرجل، ومعاضدا له في تحمل مشاق الحياة ومتاعبها في مسؤولية صناعة وخلق جيل واعد، ولهذا نحن اليوم بحاجة إلى متابعة تعليم المرأة وتثقيفها لان هناك شرخا كبيرا في قضية التربية وتعليم البنات ومحو الامية، فبعد أن كانت نسبة الإناث في التعليم تفوق نسبة الذكور نجد اليوم هناك الكثير من الفتيات شبه اميات أو اميات فعلا بسبب الظروف القاهرة أو الزواج المبكر».
الوزارة ضرورية
الناشطة والمحامية نوال عبدالقادر فتحي ترى ان «اساس تقدم كل مجتمع هو الاسرة فهي اللبنة الاساسية كلما كانت متماسكة قادرة على مواجهة التحديات كلما كان المجتمع قويا صامدا تجاه اي تحدي داخلي او خارجي معتبرة ان تشكيل وزارة خاصة بشؤون المراءة اصبح ضروريا خاصة في هذا العصر لتقوم بدورها في كل ما يتعلق بشؤن المرأة».
التحزب
الاكاديمية والباحثة الهام خضير شبّر، تجيب بنعم لوجود وزارة للمرأة، معتبرة ان «هذه الخطوة، تعزيز
لدعم وتمكين المرأة في المجتمع، ومن أجل نشر التوعية بحقوقها ولأجل انصافها مجتمعيا في التعليم الجيد وفرص العمل المناسبة وحمايتها من العنف وتوفير العيش الكريم، ومن أجل مشاركة الرجل في صنع القرار لمستقبل افضل لها وتوظيف قدراتها ومهاراتها لتتبوأ منصبا قياديا في الدولة». واعتبرت شبر ان «وزارة المرأة ولمدة 11 سنة من وقت تأسيسها ولغاية الغائها، لم تنصف المرأة ولم تقدم لها انجاز يذكر، وكانت تستنزف المال والوقت والطاقات»، داعية إلى «الدعم الحقيقي لاطار تشريعي يحميها ويحافظ على حقوقها في ادارة وتنمية المجتمع وان تكون رائدة وصاحبة القرار في مجالها»، معتبرة ان «المرأة المستقلة جديرة بإدارة المؤسسات وليس بشرط الانتماء للأحزاب والمحاصصة».
