استبعاد قطع المعونة العسكرية لمصر بسبب قضية التمويل الأجنبي
رئيس الوزراء المصري إلى إثيوبيا واتجاه لتدويل قضية السد
القاهرة ــ الزمان
كشف مصدر برئاسة مجلس الوزراء في مصر لـ الزمان ان هشام قنديل رئيس الوزراء سوف يقوم خلال الاسابيع القادمة بزيارة لاثيوبيا حيث يبحث مع المسؤولين الاثيوبيين امكانية الاتفاق على تقليل الاثار السلبية لسد النهضة وتقليل حجم المياه المخزنة خلف سد النهضة من سبعين مليار متر مكعب الى كمية التي يتم تخزينها على عدد اكبر من السنوات حتى لا تتاثر حصه مصر والسودان
في السياق ذاته اعلنت وزارة الموارد المائية بالتعاون مع خبراء مصادر المياه بمصر عن فتح منتدى جديد تحت عنوان إلا نهر النيل يجمع الخبراء من خلاله توقيعات الشعب المصري لرفض مشروع سد النهضة وعرض التوقيعات على مجلس الأمن للمطالبة بتشكيل لجنة دولية تكون الحكم بين مصر وإثيوبيا. وأكد أحمد بهاء الدين، ممثل وزير الموارد المائية، أن الوزارة تدرس حالياً مخاطبة مجلس الأمن للتدخل في حل الأزمة من خلال لجنة دولية تكون الفيصل في المشكلة، لافتا إلى أن تدويل القضية ليس مطلب الوزارة فقط، بل مطلب معظم الشعب المصري، رافضاً التدخل العسكري السريع.
مؤكداً أن المجتمع المدني يجب أن يكون له وقفة، خاصة أن بناء السد لن يؤثر على مصر فقط، بل أثبتت الدراسات أن هذا السد يبنى على أرض زلازل وسينفجر بعد بنائه بمدة بسيطة، كما أنه سيغرق السودان ثم مصر وبعدها ستنتهي دول الحوض النيل نظراً لأن انفجار السد سيؤدي إلى انفجار في كل مولدات الكهرباء.
من جانبه، أكد مغاوري شحاتة، أستاذ مصادر المياه، أن عدم وجود سياسة مائية حقيقة في مصر هو ما جعل إثيوبيا تلجأ إلى هذا المشروع، خاصة أن حصة مصر من الماء 55.5 مليار متر مكعب وهذه نسبة كبيرة مقارنة بدول حوض النيل، ومصر لم تستطع بناء سياسة مائية تمكنها من الحفاظ على هذه النسبة لذلك لجأت إثيوبيا إلى سد النهضة لتقليل نسبة مصر وزيادة نسبتها المائية. وطالب شحاتة الحكومة بتشكيل لجان هندسية تقوم بإعداد تقارير فنية وعلمية وهندسية عن السد وأن يتم طرحها من خلال مؤتمرات علمية دولية كوسيلة لتحويلها إلى قضية دولية تحتاج إلى وقفة من مجلس الأمن.إلى ذلك استبعد مصدر عسكري مسؤول في تصريحات لـ الزمان اقدام الولايات المتحدة على قطع علاقاتها العسكرية والاقتصادية لمصر خلال المرحلة القادمة بسبب الاحكام الصادرة في قضية التمويل الاجنبي.
واضاف المصدر ان المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر لا ترتبط بنظام الحكم القائم بل بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة وتاتي تنفيذا لبنود معاهدة السلام الا ان مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى اكد ان الحكم يعكس ازمة سياسية مكتومة بين القاهرة وواشنطن بسبب تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية المصرية واتصالاتها مع اطراف المعارضة ومحاولة تنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة التي طرحتها رايس من خلال الايقاع بين كافة القوى والمؤسسات لتحقيق هذا الهدف وفي السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة النقاب ان السفارة الامريكية طلبت من رعاياها عدم التواجد في مصر في موعد اقصاه منتصف الشهر الحالي نظرا لاحتمالات حدوث اعمال عنف واضطرابات مع اقتراب يوم 30 حزيران الحالي ومن ناحية اخرى تباينت ردود افعال رجال القانون ومنظمات حقوق الانسان فبينما اعتبر رجال القانون ان الحكم غير مسيس رات منظمات حقوق الانسان ان الحكم يدخل مصر في دوامة الصراع الدولي وفي هذا الاطار قال المحامي محمد زراع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي والناشط السياسي انه رغم احترامنا لاحكام القضاء المصري ونزاهته الا ان تحريك القضية في هذا التوقيت تكتسب بعدا سياسيا الهدف من ورائها ادخال مصر في دوامة صراع دولي محتمل فنحن امام خيارين اما الرضوخ للنفوذ الاجنبي فنظهر بمظهر الضعف المتناهي او ننفذ الحكم بالقوة المطلوبة فندخل في صراع لا نعرف نتائجه مع القوى الكبرى. على الجانب الاخر اكد المستشار عبد اللطيف ابو النيل الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة ان الادعاءات التي انطلقت في اعقاب الحكم سواء في الداخل او الخارج هي ادعاءات ظالمة للقضاء المصري وبهتان بين يعلمه القاصي والداني في مصر وغيرها لان قضاء مصر مشهود له بالحيدة والنزاهة ولا يميل بهوى سياسي او غيره فيما يتناوله من قضايا والقاضي المصري لا يتاثر اطلاقا بما يدور خارج قاعة المحاكمة ولا يستمع وهو ينظر قضيته لاي آراء او اصوات تعلو في وسائل الاعلام او مطالبات يطالب بها لبعض مهما علا قدرة فالجميع امامة سواسية وهو لا ينظر لجنسيات المتهمين او مراكزهم خارج القضية او لحضورهم او غيابهم ولا تؤثر كل هذه العوامل في حكمه الذي يخضع فقط للمستندات والادلة امامه ثم القانون الذي يحكم الوقائع وضميره الذي يرتضي الحكم.
واوضح المستشار احمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية ان الاحكام القضائية التي صدرت منذ قيام ثورة 25 يناير هي الخطوة الاهم لاستعادة هيبة الدولة وتفعيل نصوص التشريعات ضد كل من ينتهك سيادة البلاد او يخرق قوانينها وفي نفس الوقت تمثل درسا ماثلا امام اعين كل من تسول نفسة مستقبلا التجرؤ على الدولة المصرية مؤكدا ان تباين احكام هذه القضية واختلافها دلاله قاطعة على عدم تسييس الحكم كما يدعي البعض زورا فالمحكمة وضعت نصب اعينها منذ اللحظة الاولى لنظرها القضية الوصول للعدالة المجردة ولا شيء غيرها بعيدا عن اية اعتبارات اخرى احاطت بها شأنها شأن كل القضايا التي ترفع للقضاء ليفصل فيها فلا مراعاة لجنسيات المتهمين او وظائفهم او حيثياتهم المجتمعية او العائلية او غير ذلك ومن هنا فان الحكم اختلف على كل متهم باختلاف مركزة القانوني الذي كشفت عنه الادلة والمستندات التي بنت عليها المحكمة حكمها وجاء قرار اغلاق مقار هذه الجمعيات ومصادرة ما تم ضبطه فيها نتيجة حتمية لمخالفتها القانون المصري والجرائم الثابتة في حقها وهو ما ادى الى ادانتها.
AZP02
