ازدياد الضغوط على النائب العام المصري ليستقيل
مصر تحظر تقديم هدايا لمسؤوليها فوق 100 دولار
القاهرة ــ الزمان
عممت وزارة الخارجية المصرية منشوراً على جميع السفارات والقنصليات ومكاتب المنظمات الدولية في القاهرة بعدم تقديم هدايا شخصية إلى المسؤولين المصريين تتجاوز قيمتها مائة دولار أمريكي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عمرو رشدي، اكس، أن التعميم تم إرساله إلى السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، ويلفت إلى أنه في حالة تقديم هدايا تفوق قيمتها هذا المبلغ فإنها ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضح رشدي أن هذه القاعدة تنطبق على جميع المسؤولين المصريين من كل المستويات، وفى جميع الأحوال، سواء في حالة تقديم الهدايا للمسؤول المصري خلال زيارته للخارج أو خلال استقباله للوفود الأجنبية الزائرة في مصر.
وعلى الرغم من احتواء الازمة بين النائب العام المصري ومؤسسة الرئاسة عقب تراجع الرئيس محمد مرسي عن اقالته الا ان الحرب بين مؤسسة الرئاسة والتيارات الاسلامية والثورية من جهة والنائب العام لا تزال مستمرة.
وفي هذا الاطار اعلن 28 حزبا وائتلافا اسلاميا عن تأسيس ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء للمطالبة بالضغط على النائب العام لتقديم استقالته ومطالبين الرئيس باستعمال صلاحياته التشريعية في تعيين نائب جديد.
وفي السياق ذاته اقام المحامي احمد عبد السلام الريطي المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية دعوى قضائية امام لجنة فض المنازعات بدمياط ضد كل من محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى لالزامهم بإحالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمعاش نظرا لسوء حالته الصحية وتاثيرها على سير اعماله وقالت الدعوى ان النائب العام سافر للعلاج خارج مصر اكثر من مرة وهو ما سيؤثر على سير العدالة ويستدعي حماية مصالح الشعب والقانون وحقوق الافراد باعفائة من مهام منصبه.
وقادت الجماعة الاسلامية هجوما عنيفا على النائب العام خلال احدى المؤتمرات للجماعة طالبوا فيها الرئيس محمد مرسي بتشريع قانون يمنع استمرار عبد المجيد محمود في منصبه.
وقال الشيخ رفاعي طه احد قيادات الجماعة الاسلامية ان عودة النائب العام لمنصبه قرار خاطئ ولابد ان يصححه الرئيس محمد مرسي بتشريع قانوني يمنع من استمرار هذا النائب الذي ساعد في سجن الكثير من ابناء الحركة الاسلامية وكان يحقق مع البعض منهم في بداية حياته القضائية وهو يضع قدمه فوق رقابهم كما هاجم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية بقاء النائب العام وطالب بعزله وتقديمه للمحاكمة وهاجم جميع القوى الرافضة لعزله.
وقال نحن لا يرهبنا قضاء ولا قانون تم صنعه ايام مبارك لتكميم الافواه وكتم الحريات والنيل من الاسلاميين كان يمارسه عبد المجيد قبل جلوسه على مقعد النائب العام وبعده.
وقال عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية ان النائب العام تسبب في ضياع حقوق الثوار الذين ضحوا بارواحهم في سبيل الاطاحة بنظام مبارك المستبد الظالم حيث انه المسؤول عن عدم تقديم ادلة الادانة ضد قتلة الثوار من الضباط.
على الجانب الآخر رفض المستشار اشرف ندا رئيس محكمة استئناف المنيا مطالبة الاحزاب الاسلامية باقالة النائب العام مؤكد ان تلك الاحزاب عليها تطهير نفسها قبل ان تطالب بتطهير القضاء في السياق ذاته حذر عضو مجلس الشعب السابق محمد ابو حامد من محاولة الاخوان الاعتداء على مقر النائب العام لتدمير الملفات الخاصة بالاخوان وطالب بمشاركة الجميع في التخلص فيما اسماه الاحتلال الاخواني.
AZP02
