اتصالات مصرية ــ إسرائيلية لتطويق أزمة وقف بيع الغاز لإسرائيل وتوقعات بعقد جديد
القاهرة ــ الزمان
كشف مصدر مصري رفيع المستوي النقاب ان اتصالات مصرية اسرائيلية جرت في الساعات الاخيرة لتطويق الازمة التي ترتبت على وقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل وان الجانب المصري ابدي للجانب الاسرائيلي خلال زيارة المبعوث الاسرائيلي لمصر استعداد مصر لاعادة ضخ الغاز المصري من جديد ولكن وفق لشروط جديد وطبقا للاسعار العالمية في الوقت نفسه كشفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية عن تفاصيل الخلافات المالية التي اندلعت بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة من جهة وشركة غاز شرق المتوسط خلال الفترة الماضية. ودفعت الهيئة والشركة القابضة إلى إلغاء اتفاقية توريد الغاز للشركة لعدم التزامها ببنود التعاقد وفي مقدمتها تسديد المستحقات المالية الواجبة عليها. وقالت إن غاز شرق المتوسط ماطلت على مدار سنة منذ نهاية يونيه الماضي في تسديد المستحقات الواجبة عليها التى تقدر بـ مليون جنيه تمثل فروق تعديل أسعار توريد الغاز المصري إلى إسرائيل عبر شركة شرق البحر المتوسط طبقا للاتفاق الذي توصل إليه الجانبان في الذى تم بمقتضاه رفع أسعار الغاز للشركة بعد مفاوضات ماراثونية استمرت أشهر بين الجانبين.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إن شركة غاز شرق المتوسط تجاهلت على مدار سنة المراسلات الرسمية الموجهة لها من جانب هيئة البترول والقابضة للغازات بضرورة تسديد هذه المستحقات وإلا ستواجه عواقب لم تحددها المراسلات وتركتها مفتوحة انتظارا لاتخاذ قرار قانوني وصل أمس الأول إلى حد إلغاء الاتفاقية نفسها استنادا للشروط القانونية الواردة.
وكشفت المصادر عن أن قيمة المستحقات المصرية المساوية لقيمة فروق الغاز التي حصلت عليها الشركة منذ بدء التدفيع التجريبي في مطلع وحتى توقيع اتفاقية تعديل الأسعار في يونيو كانت مليون جنيه قامت الشركة بتسديد مليون جنيه فقط منها خلال شهرى مايو ويونيو وذلك في موعد السداد التعاقدي خلال شهري يوليو وأغسطس أي بعد نهاية العام المالى المعتمد في مصر الذي يبدأ في يوليو من كل عام.
وأضافت المصادر أن الجانب المصري تغاضى عن هذا التأخير في هذا التوقيت، واعتبر تسديد الشركة لجزء من المستحقات مؤشرا جيدا على أنها ستقوم بتسديد باقي المستحقات الواجبة عليها، غير أن الشركة تقاعست عن التسديد بحجة عدم وصول الغاز لها، رغم تأكيد هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية للشركة أهمية الفصل بين تسديد المستحقات وبين وصول الغاز. وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري أكد للمساهمين في الشركة أن اتفاقية تعديل الأسعار المبرمة معها لا تربط بين تسديد المستحقات ووصول الغاز، لكن الشركة رغم ذلك تجاهلت كل ذلك، مؤكدة ضرورة توصيل الغاز لتسديد المستحقات وهو ما رفضه الجانب المصري بشدة. تأتي هذه المديونيات على شركة غاز شرق المتوسط والموردة للغاز المصري إلى إسرائيل رغم حصولها على إعفاء ضريبي لمدة عاما من الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي دفع الشركات الإسرائيلية المنافسة، وفي مقدمتها شركة ديليك لتوريد الغاز لتحريك دعوى قضائية تطالب بخفض الضرائب المستحقة عليها أسوة بـ الامتياز السري الذي حصلت عليه شركة EMG”. وينص الاتفاق على تحمل شركة غاز شرق المتوسط فروق زيادة الأسعار عن الكميات المسحوبة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر على أن يتم جدولة السداد بدءاً من سبتمبر مع الفوائد المستحقة عليها، وذلك نظرا لتحمل شركة شرق البحر المتوسط أعباء سداد إنشاء الخط البحرى، وذلك طبقا للاتفاق الموقع ضمن التعديل الأول للاتفاقية.
وفي السياق ذاته كشف السفير ابراهيم يسري منسق حملة لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني والمدعي بالحق المدني في قضية تصدير الغاز الى اسرائيل ان القرار بوقف التصدير هو عبارة عن ايقاف مؤقت لحين دفع الشركة المرية شركة غاز البحر المتوسط المملوكة لرجل الاعمال حسين سالم المستحقات المتاخرة عليها لدي الحكومة المصرية وهو ما دفع الاخيرة لمطالبة الشركة البترولية بوقف تصدير الغاز لحين دفع المستحقات المالية لدي الحكومة المصرية.
وتوقع يسري في اتصال هاتفي ان يطنطن الجانب الاسرائيلي لهذا القرار على الرغم من ان المسالة تافهة على حد تعبيره مؤكدا انها مسالة اقتصادية زليس لها علاقة بالسياسة مطلقا مضيفا كنت اتمنى ان يكون القرار وقفا نهائيا لكن للاسف القضية فهمت خطا.
فيما شدد شامل حمدي وكيل وزارة البترول سابقا ورئيس شركة سوميد للبترول على ان الموضوع تجاري وليس سياسيا نظرا لان الجانب الاسرائيلي لم يوف بالجانب المادي مع المصريين وهو ما دعا الاخير لوقف التصدير اليه مؤكدا ان اسرائيل ليس لها الحق في ان تعترض على القرار.
/4/2012 Issue 4184 – Date 26 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4184 التاريخ 26»4»2012
AZP02
