ابن كيران 2012 كانت صعبة علينا
السعودية تمنح المغرب 400 مليون دولار في حصتها من الدعم الخليجي
الرباط ــ الزمان
منحت السعودية المغرب 400 مليون دولار كأول دفعة من مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 2.5 مليار دولار.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في بيان صحفي صدر مساء الاثنين، إن المغرب سيحصل على هذه الدفعة، بموجب اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية المغربية والصندوق السعودي للتنمية تم توقيعها الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض. وأضافت الوزارة إن الاتفاقية تقضي بصرف 400 مليون دولار كدفعة أولى من المنحة التي خصصتها المملكة العربية السعودية وقيمتها 1.25 مليار دولار لإنجاز مشاريع تنموية بالمغرب .
وقالت إن هذه المنحة تدخل في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تبلورت خلال الزيارة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس لبعض دول الخليج، ومن ضمنها السعودية، في تشرين الأول الماضي.
وسيخصص هذا المبلغ لتمويل مشروعات ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولقطاعات حيوية من أهمها الفلاحة والسكن والطرق.
وكان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، قال في مؤتمر صحفي عقده الجمعة الماضي، إن الدفعة الأولى من مساعدات دول الخليج العربي البالغة 2.5 مليار دولار ستصل بلاده في الأسابيع المقبلة في إطار الشراكة التي تجمع المغرب بمجلس التعاون الخليجي، وذلك عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام أخيرا. وقدر إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية المغربي، الدفعة الأولى من هذه المساعدات بـمليار دولار ستخصص لتمويل مشاريع استثمارية حقيقية على حد قوله في المؤتمر الصحفي سالف الذكر. وأوضح بأن الحكومة المغربية عرضت قبل بضعة أسابيع قائمة أولية بالمشاريع التي يمكن تمويلها بفضل الشراكة المغربية الخليجية. ولفت إلى إن مجلس التعاون الخليجي أوفد في وقت سابق لجنة خاصة إلى المغرب لدراسة هذه المشاريع، مشيرا إلى أن المغرب بعث بدوره مطلع العام الجاري لجنة خاصة لمناقشة تفاصيل المشاريع المقترحة مع مسؤولي المجلس. وكانت السعودية وقطر والإمارات والكويت قد وافقت في كانون الأول عام 2011 على تقديم 2.5 مليار دولار لكل من المغرب والأردن. ويقول محللون إن هذا التحرك لتوطيد العلاقات بين النظم الملكية في المنطقة هو جهد منسق لاحتواء الاضطرابات المصاحبة للانتفاضات المطالبة بالديمقراطية، وإن دول مجلس التعاون الخليجي ودول الأنظمة الملكية العربية تخشي من تحول الأنظار إليها بعد تلك الموجة الجارفة من الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أطاحت برؤساء دول تونس ومصر واليمن وليبيا وتدور الآن في سوريا. من جانبه قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، مساء الإثنين، إن عام 2012 كان صعباً على المغرب ، لكنه نفى تسجيل أي ارتفاع في تكاليف المعيشة.
جاء ذلك في جلسة عامة عقدها مجلس النوب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي ، مساء اليوم، لمساءلة رئيس الحكومة عن تكاليف المعيشة والقوة الشرائية للمواطنين.
ولخص بنكيران العوامل التي جعلت من 2012 عاماً صعباً على المغرب في الانكماش الاقتصادي في عدة دول شريكة، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية، وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض عائدات السياحة، وتقلبات أسعار الصرف ، إضافة إلى الجفاف وموجة البرد اللذين أثرا سلباً على مساهمة القطاع الزراعي في النمو الاقتصادي . ولفت إلى أن تقلبات أسعار الصرف رفعت نفقات صندوق المقاصة هو صندوق حكومي خاص بدعم أسعار المحروقات والسكر والحبوب والدقيق بحوالي 839,72 مليون دولار، وعمقت عجز ميزان المدفوعات بما يزيد على 719 مليون دولار. ورداً على انتقاد المعارضة بخصوص ارتفاع تكاليف المعيشة في العام الماضي، قال بنكيران لا أشاطركم الرأي فيما ذهبتم إليه من كون كلفة المعيشة تعرف ارتفاعاً مطرداً وكبيراً .
وفي مجال رفع مستوى الدخل، أقرّت الحكومة المغربية في العامين الماضيين زيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 ، وتعتزم توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل في عامي 2012 و2013، بحسب بنكيران. ووجّهت المعارضة انتقادات شديدة للحكومة، واتهمتها بالمس بالقدرة الشرائية للمغاربة، ولا سيما عبر قرارها في حزيران الماضي بالزيادة في أسعار المحروقات.
كما انتقدت خطة الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة، داعية إلى تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين السياسيين بشأن هذا الإصلاح.
AZP02
