طهران- الزمان
أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها الإثنين، أنها لن تتسرع في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي على رغم «الضغوط» الغربية، بعد مرور أشهر على تعليق المفاوضات. في حين قالت دول اوربية منهها فرنسا ان الوقت ليس مفتوحا الى ما لانهاية امام طهران . وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي، إن الغربيين «يطالبون إيران باتخاذ القرار فورا، ويؤكدون أن الوقت ضيّق وعلى إيران أن ترد بسرعة، الا أن الجمهورية الإسلامية لا تتصرّف بتسرّع». وشدد على أن طهران «لا تضحّي بالمصالح الأساسية للبلاد والأمة في مسار متسرّع» على الرغم من «الضغوط النفسية والترقبات الأحادية» للأطراف الآخرين.
أتاح اتفاق العام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها بموجبه. وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي. وعلى رغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في آذار/مارس الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد. وأجرى الجانبان في أواخر حزيران/يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق. وفي حين تشدد الدول الغربية على ضرورة عودة طهران للامتثال لالتزاماتها النووية وخفض تسارع برنامجها في أعقاب الانسحاب الأميركي، تؤكد طهران أولوية تحقيق الفوائد الاقتصادية الكاملة من إحياء الاتفاق وضمان عدم نكث الولايات المتحدة بتعهداتها. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مكالمة هاتفية طويلة السبت، إن إحياء الاتفاق «ما زال ممكنا» شرط «أن يتم في أقرب وقت ممكن». واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الخميس أن طهران «لم تتخذ بعد القرار السياسي (…) من أجل تحقيق عودة متبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة». من جهته، أبدى رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد مور الأسبوع الماضي شكوكه في أن يكون المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للدولة، داعماً للعودة إلى الاتفاق النووي. وبينما أكد كنعاني استمرار التواصل غير المباشر بين طهران وواشنطن عبر الاتحاد الأوروبي، اعتبر أن كرة إحياء الاتفاق تبقى في الملعب الأميركي. وقال «إذا كان موقف أميركا بنّاء وإيجابيا سنصل الى اتفاق في المستقبل القريب»، مؤكدا التزام طهران بالتفاوض حتى ابرام «اتفاق جيد وقوي ومستدام». وبعد توقف المباحثات بشأن إحياء الاتفاق، ارتفع منسوب التوتر بشأن الملف النووي الإيراني في حزيران/يونيو، مع وقف طهران العمل بكاميرات عائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض منشآتها، تزامنا مع اتخاذ مجلس محافظي الوكالة الأممية قرار دفعت إليه دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة، انتقد عدم تعاون الجمهورية الإسلامية.
والإثنين، أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أن الكاميرات التي تم إيقافها ترتبط بالاتفاق النووي، وبالتالي لن يعاد تشغيلها ما لم يتم التفاهم على إحيائه.
وأوضح «تم تركيب كاميرات المراقبة او ما تسمى بكاميرات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) بهدف درء الاتهامات» الغربية لإيران بالسعي لتطوير سلاح ذري، مضيفا «إذا بقيت الاتهامات فلا داعي لوجود الكاميرات».
وأفاد أن الوكالة الدولية «جمعت هذه الكاميرات ووضعت الأختام عليها وتم تخزينها في المنشآت (الإيرانية)» الى أن يعود الاتفاق النووي نافذا.
