دعوات للحفاظ على المظهر الحضاري للطرق خلال نصب البوسترات
إنطلاق الدعاية الإنتخابية بعد مصادقة المفوضية على قوائم المرشحين
بغداد – قصي منذر
اطلق مواطنون، دعوات للمرشحين للحفاظ على المظهر الحضاري للطرق خلال الحملات الانتخابية، التي انطلقت أمس الجمعة، عقب مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على قوائم المرشحين، بهدف حماية المارة وسلامة الحركة المرورية. وقال مواطنون أمس إن (بعض الإعلانات والبوسترات الانتخابية انتشرت قبل موعد الحملة، ونخشى عند انطلاقها غداً من نصبها بشكل عشوائي على الطرق والشوارع، ما يعوق حركة المارة ويشوّه المظهر الحضاري للمدينة).
قوانين وضوابط
مؤكدين (ضرورة التزام المرشحين بالقوانين والضوابط المنظمة للحملات الانتخابية، حفاظاً على سلامة المارة والحركة المرورية). وكانت المفوضية، قد صادقت، على 7768 مرشحاً للانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم 2248 امرأة و5520 رجلاً، في خطوة تمثل انطلاق العد التنازلي نحو استحقاق مجلس النواب العراقي. وأكدت المفوضية في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم ستبدأ يوم غد الجمعة، وتستمر حتى السابعة صباحا من يوم السبت 8 تشرين الثاني المقبل)، مشدداً على (الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها). وأعلنت المفوضية، في وقت سابق، إن نظام الحملات الدعائية، يتضمن 29 مادة، تهدف إلى توجيه المرشحين مع قرب انطلاق الحملات الدعائية، وتحذيرهم من المخالفات الانتخابية التي قد تعرضهم لعقوبات قانونية. وقال عضو إعلام المفوضية حسن هادي زايرفي تصريح أمس إن (أشد العقوبات تصل إلى الإبعاد عن السباق الانتخابي، بينما أقلها تقدر بمبلغ مليوني دينار)، وتابع إن (النظام جاء لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية سير الحملات الدعائية وفق القانون، ولحث جميع المرشحين على الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بالحملات الانتخابية). وتشكل هذه المصادقة، إشارة واضحة لانطلاق المنافسة الديمقراطية الرسمية، في ظل متابعة حثيثة من المفوضية، لضمان فرص متساوية لجميع المرشحين وتهيئة بيئة انتخابية عادلة للمواطنين لاختيار ممثليهم بحرية. على صعيد متصل، أعربت منظمة تطلق على نفسها التجديد للتطوير المجتمعي، عن قلقها البالغ إزاء ما رُصد مؤخراً من ممارسات يقوم بها بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمتمثلة في استغلال معاناة المواطنين وظروفهم الاقتصادية الصعبة لأغراض انتخابية دعائية. وقال المنظمة في بيان أمس إن (فريقها وثّق انتشار صور ومقاطع مصورة لمرشحين يقومون بتوزيع مساعدات مالية أو غذائية، أو يطلقون وعوداً بالتعيين والتوظيف، مع إظهار وجوه المواطنين وأوضاعهم المعيشية القاسية في مشاهد استعراضية تُحوّل الفقر والحاجة إلى أداة دعاية سياسية)، وأضاف إن (هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صريحاً لأحكام المادة 30 أولاً من قانون الانتخابات المعدل، التي تمنع قيام الأحزاب السياسية والتنظيمات والأفراد بممارسة أي شكل من أشكال الضغط على إرادة الناخبين من خلال التلويح بالمغريات أو منح المكاسب المادية أو الوعد بها، إضافة إلى مخالفة المادة 33 التي منعت استخدام موارد الدولة والمال العام في الدعاية الانتخابية)، وشدد البيان على إن (هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان، وتتنافى مع أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية، كما تسيء إلى العملية الديمقراطية وتفرغها من مضمونها القائم على حرية الاختيار ونزاهة التنافس، محولةً العملية الانتخابية إلى وسيلة لشراء ذمم المواطنين مقابل مبالغ مالية أو وعود انتخابية تشوه الممارسة الديمقراطية)،
معايير ديمقراطية
داعياً المرشحين إلى (احترام كرامة المواطنين والالتزام بالمعايير الديمقراطية في الحملات الانتخابية، كما نناشد مفوضية الانتخابات والجهات ذات العلاقة، اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الانتهاكات وحماية نزاهة العملية الانتخابية)، مؤكداً إن (الحفاظ على كرامة الإنسان، يجب أن يكون حجر الأساس لأي نشاط سياسي أو انتخابي، وأن استغلال حاجة الناس لا يمكن أن يكون وسيلة مشروعة للوصول إلى السلطة).
