البارزاني يفتح النار على الأطراف (الشوفينية والجاحدين)
إقرار الموازنة الثلاثية بعد أشهر من التعثّر والمساومات
بغداد – ابتهال العربي
أفسدت رسالة وجهها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، فرحة اقرار الموازنة الثلاثية بعد أشهر من التعثر. وحمل البارزاني، في الرسالة الموجهة الى الرأي العام، على من وصفهم بالاطراف الشوفينية وبعض الاطراف السياسية التي مارست الجحود والانكار بطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض اقليم كردستان، في اشارة الى اقرار البرلمان، بأغلبية مؤلفة من اعضاء ائتلاف الدولة. وقال البارزاني (إن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم ، إنهم لا يحترمون الدستور). واضاف (والآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب ، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية)، واكد في تحذير شديد اللهجة (أن إقليم كردستان ملك للشعب الكردستاني ، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني . ونعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز و تقويض كيان الاقليم. فبالنسبة لنا، أن اقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب ، بل هو خط الموت أيضاً ، فإما كردستان أو الفناء). بالمقابل بارك رئيس كتلة صادقون في البرلمان قيس الخزعلي اقرار الموازنة، وعده انجازاً يسهم في دفع عجلة البناء والاعمار، واكد ان (مشروع الموازنة الثلاثية يتضمن مواد مهمة تلبي نسبة كبيرة من طموحات الفقراء وذوي الدخل المحدود). كما بارك النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي للشعب العراقي اقرار الموازنة، مؤكداً ان (اللجنة المالية البرلمانية بذلت جهوداً كبيرة في انضاج فقرات قانون الموازنة وتضمين حقوق المواطنين). وقال في بيان امس ان (الموازنة الحالية ركزت على تقليل الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية لتعظيم ايرادات الدولة، فضلاً عن دعم الفلاحين المستخدمين لمنظومات الري الحديثة، وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية، وتأسيس صندوق الاعمار للمحافظات الاكثر فقرا ، بهدف تحقيق التوازن في التنمية والارتقاء بواقعها، اضافة لمنح التخصيصات الكافية لتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء والبطاقة التموينية، وتأمين المبالغ اللازمة لاستمرار عمل الشركات النفطية، واجراء المناقلات ذات الضرورة ، ودعم نشر البحوث العلمية ضمن المستويات العالمية). وثمن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم جهود مجلس النواب في صياغة ومناقشة وإقرار الموازنة الثلاثية، ونبارك لشعبنا العراقي، كما نحث مجلس النواب على الشروع بقوانين مثل النفط والغاز، ونحث الحكومة على استثمارها لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان (من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه الحالة المعيشية لشعب كردستان بذل حزبنا كل جهوده لتثبيت حقوق ومستحقات شعب كردستان في بنود وفقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 بحسب الاستحقاقات الدستورية واتفاقية ادارة الدولة آلتي تمخضت منها الحكومة الحالية، وبالاعتماد على الاتفاق بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية). واكد انه (استطاع حزبنا وبجهد كبير افشال كل المؤامرات المنظمة وبدقة والتي استهدفت سيادة الاقليم والتدخل في شؤونه وبث التفرقة في صفوف قياداته وكيانه وتقليص سلطاته الدستورية). واعترف الحزب (ومع ان طموحاتنا لم تتحقق بالكامل في قانون الموازنة حيث كان من المفترض تنفيذ ماجاء في نص الحكومة الاتحادية دون اي نقص، ولكن من اجل تمكين الحكومة من دفع الرواتب واستمرار الاستثمارات والحد من المشاكل قررنا الموافقة على قانون الموازنة). وعد مواطنون رفض البرلمان المادة 42 الخاصة بالرسوم على عوائد مبيعات البنزين والكاز والنفط الأسود والوقود المستورد انجازاً ايجابياً ينهي تظاهرات العاملين في شركتي نفط البصرة وذي قار. وكان مجلس النواب قد صوت على المادة 44 الخاصة برسوم بناء جامع الملوية والمواد 45 الخاصة بصندوق العراق للتنمية و 46 الخاصة بصندوق إعمار محافظة ذي قار و 47 الخاصة ببيع الذرة الصفراء و 48 الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية و 49 الخاصة بصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى والقحطانية وزمار و 50 فقرة أولى الخاصة بإعادة هيكلة الوزارات و 51 الخاصة بالتحاسب الضريبي في جلسة مساء أول أمس التي شهدت توترات سياسية. وفي خطوة تسارعية للشروع بتنفيذ قانون الموازنة صوت المجلس على المادة الخاصة بنشر الموازنة في الجريدة الرسمية والبدء بتنفيذها اعتباراً من 1 كانون الثاني الماضي. فيما قالت الدائرة الإعلامية للبرلمان انه (تمت إضافة مادة تنص على لا يعمل بأي نص او قانون او قرار يتعارض مع قانون الموازنة). ورفض اعضاء المجلس فقرة استحداث فروع للدرسات العليا في الجامعات الاهلية بعد ان قوبلت بالتحفظ الشديد والرفض من الأوساط الاكاديمية العراقية. وأقر المجلس قانون الموازنة لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط، ويمنح بغداد مزيداً من السيطرة على ملف النفط في إقليم كردستان. وقد صادق البرلمان على القانون الذي ينبغي أن يغطّي ثلاث سنوات 2023 و2024 و2025? بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة. وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و 910 مليار دينار ( 153 مليار دولار) لكلّ عام. أما حصة إقليم كردستان، فتبلغ 12,67 بالمئة. وتشمل النفقات في الموازنة استثمارات بقيمة 49 تريليون و 350 مليار دينار (37,9 مليار دولار)، ستذهب خصوصاً في بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات، التي تشكّل أولوية بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وفي السياق يبلغ إجمالي ايرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً، حيث تشكّل العائدات النفطية نسبة 90 بالمئة من ايرادات البلاد. وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر الشهر الماضي من الاعتماد على الإيرادات النفطية، داعياً بغداد إلى (وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديدًا.
وتتضمن الموازنة كذلك تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في نيسان لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا). وقد توقفت الصادرات منذ آذار ، بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط في الإقليم. وينبغي أن تمر صادرات نفط الإقليم حالياً عبر شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو)، وعلى الإقليم شحن النفط الخام المنتج في الحقول الواقعة فيه إلى مخازن الشركة وبما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا. وينبغي إيداع الإيرادات المتأتية من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي.
وكان مسؤولون في الإقليم قد أعربوا عن اعتراضهم في الأسابيع الأخيرة على التعديلات التي أدخلت على المواد المتعلقة بالنفط. مع ذلك، أعلن الحزب الديموقراطي، عن الموافقة على قانون الموازنة في البرلمان من أجل إتاحة المجال أمام دفع رواتب الموظفين الأكراد من قبل الحكومة المركزية. من جهته أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الحكومة ارتكزت بتقديمها الموازنة الثلاثية على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي تبناها البرنامج الحكومي، وأشار إلى أنه ستتم مراجعة البنود المعدلة في الموازنة. واضاف في بيان أن (الموازنة أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية). وقال أن (الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب).
