إقتصاد بلا أمل كشجر بلا ثمر
الحساب الختامي وأساليبه
الحديث عن الاقتصاد والموازنة العامة صار حديث الناس في كل مكان، البرلمان، دوائر الدولة الشارع، المختصون، المثقفون، الجاهلون، ومما يؤسف اليه، بتحول الحديث الى خلافات حزبية او اختلافات في وجهات النظر وجله يدور في حلقات مفرغة وتشنجات غير واعدة الا بالحمق والاكراه بقصد او بغير قصد ، ويقول سيدنا علي (ع) (اذا كثر علم العالم، قل اعتراضه) وهذا الحديث العظيم له دلالات عكسية في واقعنا الاليم، بسبب عدم التسلح بثقافة اقتصادية علمية واعية تقوم على توضيح كل معنى من معاني الاقتصاد ومعنى الموا زنة العامة للمواطن الذي بات مشحونا كما شحن طائفيا بسبب الثقانة الذاتية على ما يجول في خاطره وشحن عقله من خلال ما يراه ويسمعه في الاعلام بسبب ثقافته الذاتية الخاطئة بدلا من ان يجتهد الانسان وينهل من ثقافة العلوم والمعرفة ويكافح الخلل الذاتي لتعزيز ثقافته ولما لهذه الثقافات من تاثير في حياته اليومية وتزيد من معرفته بمجمل ما يدور في البلد حول الاقتصاد والموازنة هذه مقدمة بسيطة جدا لمدخل الحديث حول الاقتصاد وبشكل علمي، وقبل البدء بالحديث هناك انتقادات لعدد من النواب والخبراء المختصين بالشان الاقتصادي لسياسية الدولة المالية في توزيع الايرادات الاتحادية والموازنة العامة والتي وصفها البعض بالمتخبطة بالرغم من زيادة الايرادات المالية للبلد لان عملية التوزيع تتركز على القطاعات الاستهلاكية كالامن والطاقة مع رصد اموال قليلة للقطاعات الانتاجية والمشاريع الاستثمارية، وابدوا خشيتهم من تعرض العراق للافلاس خلال العامين المقبلين في حال استمرار هذه السياسة التي تمتاز بسوء التخطيط والادارة. وهناك تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في بريطانيا ان عجز الموازنة العراقية بات يهدد قطاع النفط العراقي بشكل واضح واذا ما تجاوزوا العجز مبلغ الـ(50) مليار دولار فان العراق سيكون عرضة لخطر الافلاس في عام (2017) وسيكون العراق عاجزا عن دفع رواتب موظفيه وقبل ايام اعلن على شاشات التلفزة ان هناك عجز يقدر (20 بالمئة) والان ندخل في صلب الموضوع فما هي ثقافة الاقتصاد والثقافات الاخرى ذات العلاقة بالاقتصاد.
عرف الاقتصاد او علم الاقتصاد (Econmics) باكثر من تعرف، ويعود السبب في اختلاف تعريف هذا العلم الى الاختلاف في الاتجاهات الفكرية للاقتصادين، فهو في نظر الاسكتلندي ادم سمث يختص بدراسة الوسائل التي يمكن للامة بواسطتها من ان تغنى ماديا، اما الفريد مارشال يقول انه ذلك العلم الذي يدرس بني الانسان في اعمال حياتهم العادية، ويرى مارشال ان علم الاقتصاد هو دراسة للثورة من جهة ودراسة للانسان من جهة اخرى، وعرفة بيجو بانه ذلك العلم الذي يدرس الرفاهية الاقتصادية، والرفاهية الاقتصادية هي جزء من الرفاهية العامة، وهناك علماء اخرون عرفوا علم الاقتصاد وفق منظورهم كل من ليونيل روبنز، واوسكار لانكة، ونيكيتين، المطلوب في هذه المرحلة الراهنة والمستقبيلة ان يكون هناك فهم للمعنى بالاقتصاد او في البرلمان للنظرية الاقتصادية التي تفسر الظواهر والافتراضات التي يمكن بواسطتها الوصول الى نتائج اقتصادية معينة للتنبؤ بمسار الظاهرة، ان هدف النظرية الاقتصادية ومحاولة تفسير سبب حدوث الظاهرة الاقتصادية وبالتالي التنبؤ بما ستكون عليه مستقبلا، لمواجهة الاثار المحتملة التي يتركها تطور الظاهرة والتحكم بها، والنظرية الاقتصادية لا يستسلم بصحتها الا بعد اختبار مدى ملائمتها للواقع الاقتصادي الذي ولدت فيه فكلما كانت نتائج هذه النظرية متوافقة مع الواقع كانت اكثر قبولا . هناك ثلاثة انظمة اقتصادية لا مجال للشرح وهي نظام المشروع الحر فيه تكون جميع الثروة مملوكة للافراد ونظام الاقتصاد المخطط ونظام الاقتصاد المختلط. والان نتنتقل الى موضوع اقتصادي شاع بالاعلام والصحافة والمجتمع ويفسر بجهالة ولاغراض الدعاية الانتخابية هو الموا زنة العامة والتي يجب ان تكون مفهومة وراسخة في العقل كل مواطن، فالموازنة العامة هي خطة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة وايراداتها خلال المدة المقبلة، غالبا سنة، ويتم هذا التقدير في ضوء الاهداف التي تسعى اليها السلطة السياسية، وبناء على هذا التعريف فان الموازنة ليست اداة محاسبية لتوضيح النفقات والايرادات العامة للدولة، وانما هي وثيقة الصلة بالاقتصاد ووسيلة من وسائل الدولة في تحقيق اهدافها، هناك طبيعة قانونية للموازنة ينبغي ان نفرق بين قانون الموازنة وبين الموازنة نفسها، حيث تتولى السلطة التنفيذية تحضير الموازنة في معظم الدول ثم تعرضها بعدئذ على السلطة التشريعية لاعتمادها، وعند موافقتها على مندرجاتها يصدر قانون يعرف بـ(قانون اعتماد الموازنة) ومن المعروف ان السلطة التنفيذية تمارس اختصاصها في شكل قرارات ادارية، اما قانون اعتماد الموازنة فيعد علاً تشريعيا من حيث الشكل فقط، وباختصار شديد هناك مراحل تمر بها الموازنة بعد اكتمال دورتها وهي:-
1. مرحلة التحضير والاعداد والتصديق.
2. مرحلة اعتماد الموازنة.
3. تنفيذ النفقات والايرادات في الموازنة.
اما بالنسبة للحساب الختامي، يعرض باساليب متعددة وعرض تفصيلي يتضمن درج نفقات وايرادات الدولة مفصلاً، اي على مستوى المواد والفصول وهذا العرض يتيح للسلطة المالية دراسة وتتبع مدى التزام الادارات الحكومية بالتخصيصات التي حددتها لها الموازنة، ويؤمن للسلطة التشريعية عرضا كاملا ودقيقا لنتائج تنفيذ الموازنة، واخيرا ولغرض النهوض بواقع الاقتصاد العراقي يجب ان يكون هناك اهمية في تقليل الانفاق المالي والاستثمار الداخلي والخارجي وتعزيز دور الرقابة المالية واستغلال الموارد البشرية والمواد الاولية للنهوض بواقع اقتصادي متين بدلا من الاعتماد على النفط فقط، وكذلك حفظ الاسعار ومراقبة السوق وتحديد الاسعار وتنشيط القطاع الخاص للقضاء على آفة التضخم المالي.
عامر سلمان – بغداد
