إقتصادي لـ (الزمان): إرساء العدالة المجتمعية وراء منح قروض للقضاة

الرشيد يفتتح فرعاً في الحسينية لتقديم خدماته للأهالي

إقتصادي لـ (الزمان): إرساء العدالة المجتمعية وراء منح قروض للقضاة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد خبير اقتصادي ان مبادرة مصرف الرافدين بمنح قروض مالية للقضاة من اجل دعم القضاء لارساء النزاهة والعدالة في المجتمع. وقال الخبير الاقتصادي ملاذ الامين لـ(الزمان) امس ان (هذه الشريحة تمثل 1 بالمئة والتي تتولى مهمة تطبيق القانون ومحاكمة المجرمين والفاسدين وارساء قيم العدالة والمساواة بين افراد المجتمع)، واضاف ان (القضاة  يستحقون  ان تقدم لهم جميع الخدمات كونهم  المسؤولين عن تصحيح مسار المجتمع وتقدمه من خلال توفير كامل الخدمات والاستحقاقات الممكنة من جهة الدولة)، واوضح الامين ان (اغلب القروض ستستثمر في شراء عقار وهذا يعني ان امولا اضافية دخلت في عجلة الدورة المالية مخلفة فوائدا وارباحا لشرائح كثيرة اخرى لان  انواع العمل والمواد مرتبط ببعضها  ويتصل باكثر من فئة يمكنها ان تعمل في مجالات عدة لتحقيق الفائدة)، مشيرا الى ان (الرافدين أسهم بتعزيز وتنمية جانب من الاقتصاد الوطني عبر منح القروض لعدد من اصحاب الوحدات الاقتصادية كالفنادق والمشاريع المتوسطة والصغيرة وبالتالي فان القروض ستستثمر في مجال تطوير الوحدات وتنويع انتاجها مع توفير فرص جديدة للعمل). وتابع (يا حبذا لو اهتم المصرف بمنح القروض للشرائح الاخرى خصوصا الفاعلين في تحريك الاقتصاد المحلي كاصحاب المعامل والصناعيين والمزارعين واصحاب حقول الدواجن والعجول وبحيرات الاسماك الى جانب فئة المهندسين الزراعيين الراغبين بانشاء مشاريع زراعية مفيدة تسهم في تقليل استيراد المحاصيل وتوفر فرص عمل جديدة)، واوضح الامين ان (هذا الاتجاه يخضع تلك القروض الى معايير وضوابط رسمية وابعادها عن منزلقات الفساد كي تكون تلك القروض في محلها لتحريك البيئة الاقتصادية الراكدة واخضاعها للتنمية الحقيقية الفاعلة التي تستثمر الاموال والجهود لتوليد الدخل وتحقيق الاكتفاء والاستقرار الاقتصادي).وكان المصرف قد اعلن عن منح القضاة قروضاً مالية وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وقال  بيان امس ان (المصرف قرر منح شريحة القضاة ولمختلف تخصصاتهم قروضا مالية لما تمثله هذه الشريحة من ثقل في المجتمع لإرساء النزاهة والحيادية والعدل)، وأضاف  ان (المصرف وضع تعليمات خاصة لمنح تلك القروض للقضاة)، فيما أعلن مصرف الرشيد عن افتتاح فرع في منطقة الحسينية.

خطة تأهيل

مؤكدا إعداد خطة لتأهيل فروعه كافة. وتابع البيان ان (المصرف افتتح فرعا في منطقة الحسينية ببغداد لتقديم خدماته لأهالي المنطقة والمناطق المحيطة لها)، مضيفا ان (المصرف لديه خطة لتأهيل جميع الفروع التابعة له في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وقام بتأهيل 12 فرعا له في بغداد ويسعى لتأهيل باقي فروعه بباقي المحافظات الأخرى). فيما حذر مصرف الرافدين المواطنين من التعامل مع موظفين وسطاء لانجاز معاملاتهم، داعيا موظفيه الى عدم استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي.وقال بيان سابق  ان (المصرف يدعو المواطنين الذين لديهم معاملات لانجازها الذهاب الى احد فروعه مباشرة لاستكمالها دون الحاجة الى موظف يتوسط لديه لانهائها)، واضاف  ان (انهاء المواطن معاملته بنفسه سوف يقطع الطريق أمام بعض المفسدين او المعقبين الذين يستغلون مثل هكذا حالات لاستغلال المواطنين)، واوضح البيان ان (المصرف دعا موظفيه الى الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره والإسراع بانجاز طلبات المواطنين بنزاهة وحيادية عادلة)،  وتابع ان (المصرف باشر عام 2016 بمنح سلف للموظفين مقدارها 10 ملايين دينار). ووجه المصرف فروعه باحترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم بأسرع وقت وعدم تأخرها أو وضع العراقيل أمامها والتي من شأنها تتسبب بتعطيل عمل المصرف. وأعلن المصرف عن تقديم تسهيلات مالية تصل إلى 25 مليون دينار لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لغرض تطوير عملهم وتفعيل المنتج الوطني والصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني. وتابع البيان ان (المصرف وضع شروطا محددة لمنح التسهيلات المالية من ضمنها أن يكون لدى المتقدم للحصول على التسهيلات هوية غرفة تجارة بغداد وفتح حساب في اقرب فرع للمصرف في منطقة عمله). مشيرا إلى أن (المصرف حدد مبلغ 25 مليون دينار كحد أقصى للمشروع الذي يراد تطويره بعد أن يقدم صاحبه رؤيته عن المشروع وبضمان رهن عقار ويتم تقسيمه وبحسب صلاحيات مدير الفرع ومدى قناعته بكفاءة المواطن المالية)، واضاف (كما أعلن المصرف عن منح 15 مليون دينار أيضا كتسهيلات مالية لصاحب المشروع مع كفالة كفيل لديه تسهيلات مصرفية وعلى أن يكون تقديره المالي يتناسب مع التقدير المالي لطالب التسهيلات)،  داعيا الى (من يرغب في الحصول على هذه التسهيلات مراجعة فروع المصرف لغرض ملئ الاستمارة المخصصة لهذا الغرض).

دعم شراء

وفي مجال دعم شراء المواطنين للشقق السكنية أعلن المصرف عن وضع ضوابط قانونية جديدة لإقراض المواطنين الراغبين بشراء شقق سكنية في مجمع بسماية السكني جنوب بغداد. واضاف البيان ان (اجتماعاً عقد من قبل مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة فضلا عن ممثلي الهيئة الوطنية للاستثمار والبنك المركزي العراقي لبحث الشروط والاجراءات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن)، وأوضح  ان (الاجتماع خرج بتوصيات وضوابط قانونية منها مبلغ القرض الذي حدد بنسبة 80 بالمئة  من قيمة الوحدة السكنية ولايزيد على 75 مليون دينار بعد تسديد الدفعة الاولى التي تبلغ 10بالمئة  من قيمة الشقة وبمدة 15سنة بفائدة قدرها 6بالمئة  سنوياً).