إعدادات الموازنة العامة وتنمية الإقتصاد العراقي – إياد السامرائي
من المعلوم أن موازنة الدولة تنقسم الى قسمين، الاول يعرف بالتشغيلية والثاني يعرف بالاستثمارية، ولا يجوز المناقلة بين الموازنتين.
ومما يتفق علية المتابعون لوضع الاقتصاد العراقي ان العراق يفتقد لخطة تنموية بعيدة المدى يتم الالتزام بها على الرغم من توفر المقومات لاعتماد هذه الخطة الكفيلة بتحسين الوضع الاقتصادي بشكل كامل خلال سنوات قليلة.
يجب ان تكون للعراق سياسة تنموية واضحة تتمثل الاولى بالتقليص المتدرج في الموازنة التشغيلية وتقليل اعتمادها على الواردات النفطية، والثانية باعتماد موازنة استثمارية كل اربعة الى ثماني سنوات ووفق خطة تنموية تعدها وزارة التخطيط مع وضوح كيفية توزيعها على القطاعات التخصصية والنتائج التي تحققها ويصبح الالتزام بها ملزما من خلال صدورها عن مجلس النواب بقانون. وعلى الخطة كذلك مراعاة التقلب في اسعار النفط وما يتحقق للعراق من ايرادات وأن تبين الخطة طرق التمويل خارج اطار النفط سواء عبر الاستثمار او الاستقراض.
ان المطلع على كيفية اقرار المشاريع الاستثمارية يجدها غالباً لا تنطلق من رؤية متكاملة وغالباً تأتي استجابة لتوجهات الوزارات والمحافظات وربما لاعتبارات اخرى، ولذلك نجد غياب المشاريع الاستراتيجية الضرورية للعراق التي هي مشاريع بعيدة المدى ويجب ان تعد وفق دراسة يعكف عليها الخبراء وتخضع للتقييم الدقيق. أن هذا التغيير يعني ان الخطط التنموية سوف تصدر بصيغة قانون ملزم لا مجال فيه للتغيرات حسب امزجة ومصالح الذين يتداولون على السلطة من وزراء ومحافظين، كما ان مجلس النواب سوف يكون له وقت كاف لمناقشة الموازنة بشكل تفصيلي وليس كجزء من الموازنة العامة للدولة والتي غالباً يطغى عليها الاهتمام بالموازنة التشغيلية من رواتب وبطاقة تموينية وخدمات. كما ان هذه الصيغة سوف تساعد الاحزاب على اعداد برامجها الانتخابية بناء على رؤية تنموية تتبناها ويستطيع المواطن تحديد موقفه منها، مع العلم ان غالب الدول العربية تجاوزت العراق في التخطيط التنموي بعيد المدى وبدأ هذا التخطيط يترك اثره الايجابي المنشود، افلا نتعلم من تجارب الاخرين؟ بل اليس لنا من التجارب الماضية درساً نستفيد منه؟!
{ عن مجموعة واتساب
