إعتقال بائع دجاج بسبب إسمه المماثل لرئيس ديوان رئاسة النظام السابق والداخلية تؤكّد الحل بالبطاقة الموحّدة العام المقبل
قوائم المطلوبين في السيطرات تنشر الرعب بين المواطنين لتشابه الأسماء
بغداد – عباس البغدادي
تنتشر ظاهرة الاشتباه بالاسم في العراق نتيجة لتقارب الاشتقاقات اللفظية فضلا عن تيمن البعض بالاسماء المقدسة وتبرز الظاهرة بشكل يهدد امن المواطن فكثيرا ما يلقى الافراد في السجون ظنا ان اسماءهم مطلوبة للعدالة او تعطل معاملاتهم التجارية او يمنعون من السفر خارج البلاد لمجرد ان الاسم مشتبه به الامر الذي دعا الحكومة الى معالجة المشكلة بالعمل على اصدار البطاقة الموحدة مطلع العام المقبل بحسب وزارة الداخلية اما الحالات من هذا القبيل فكثيرة جدا والمساحة المخصصة لا تكفِي لسردها فاخترنا ابرزها .
قاسم. ج يروي قصته قائلا لـ (الزمان) امس (بيتي في محافظة البصرة وعند قدومي الى بغداد استوقفت سيارتنا سيطرة بوابة بغداد لتدقيق الاسماء في جهاز الحاسبة وبعد اعطائي هوية الاحوال المدنية حالي حال الاخرين دون خوف او تردد فجاة تقدم نحو السيارة ثلاثة اشخاص احدهم مدني والاخر بزي شرطة والثالث بزي الجيش وقالوا تفضل معنا في استفسار صغير قرب الضابط)، وتابع (عندما وصلت الى الضابط سالني عن الاسم الثلاثي واللقب فاجبته ثم سالني عن اسم الام فاجبته ثم قال اسمك موجود في قوائم المطلوبين وعلينا ان نتاكد من الاسم)، واضاف جبار (بعد 3 اشهر من التوقيف تم اطلاق سراحي بعد ان اثبتُ بالكتب الرسمية ان اسمي يختلف عن الاسم المطلوب لكون اللقب يختلف واسم الام يختلف والتشابه كان في الاسم الثالث فقط).
اما عامر. ع الذي اعتقل من داره لتشابه الاسم ايضا. قال لـ(الزمان) امس انه (كانت هناك حملة واسعة للاعتقالات بمنطقتنا في الدورة حيث قامت قوات من الداخلية بتفتيش المنازل وتدقيق الاسماء بشكل مركز جدا واي شخص يشتبه باسمه يعتقل بدون نقاش)، واضاف (اراد القدر ان يتشابه اسمي مع اسم شخص اخر يقال عنه انه مطلوب ولا اعلم هل حقا كان اشتباها بالاسم ام كانت تلك القوات تريد اعتقال اكبر عدد من الاشخاص لتسجل موقفاً للاعلام ولقياداتها العليا).
وتابع ع (بعد سلسلة طويلة من كتابنا وكتابكم اتضح ان اسمي غير مطلوب فامر القاضي باطلاق سراحي ولكن بدات لي قصة اخرى وهي ابتزاز في وضح النهار فقام احد الضباط بمساومتي علنا على مبلغ من المال مقابل اخلاء سبيلي وهددنني انه سيلفق لي تهمة ان لم ادفع المبلغ)، واشار الى ان (اسرته اضطرت الى بيع مجوهراتها وما تملكه من مال فضلا عن الاستدانة من بعض الاقارب لاكمال المبلغ الذي دفع الى الضابط وبعدها خرجت من السجن بعد رحلة استمرت 5 اشهر من زنزانة الى اخرى).
ولم ينته الامر عند حدود الاعتقال فقط بل امتد ليشمل المرشحين للانتخابات ايضا. احد المرشحين الذي رفض ذكر اسمه قال لـ (الزمان) امس (استدعيت الى هيئة المساءلة والعدالة لوجود تشابه بين اسمي واسم احد الاشخاص المجتثين فتم مطابقة وثائقي الرسمية مع البيانات الموجودة لدى الهيئة فتبين لاحقا انه اشتباه بالاسم لا اكثر).
ولفت الى ان (هناك اشخاصاً استبعدوا من المشاركة في الانتخابات لوجود تشابه باسمائهم فقط).
وكانت هيئة المساءلة قد اعلنت في وقت سابق عن استدعاء 1000 مرشح لمعالجة تشابه الاسماء. وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر إن (الهيئة قررت استدعاء الف مرشح للانتخابات البرلمانية بسبب وجود تشابه بالاسماء لاخرين مشمولين بإجراءات الاجتثاث)،وأوضح ان (المستدعين من المرشحين يقدمون اوراقا ثبتوية اضافية لالغاء التشابه الحاصل مع اخرين مشمولين بإجراءات الاجتثاث). لؤي. ح المغترب في بلد المنفى يروي لـ(الزمان) حكايته قائلا (دعتني الظروف العصيبة ايام الحصار و خوفي من الملاحقات الامنية الى مغادرة البلد الى دولة اخرى واستطعت بعد معاناة طويلة الحصول على جنسية تلك الدولة)، واوضح انه (بعد 2003 قررت زيارة العراق لرؤية اهلي واقاربي لاطفاء نيران الحنين بداخلي وبعد وصولي الى مطار بغداد لم اصدق انني في بلادي ولكن الفرحة لم تدم فقد صعقت بان ضابط تدقيق الجواز اخبرني ان اسمي مشتبه به مع احد المطلوبين واخبرته انني مضى لي 13 عاما في المنفى لكنه لم يرد تصديقي).
واوضح ح (تم اصطحابي من عناصر جهاز المخابرات الى مكان قريب من المطار وبعد شهرين استطعت بفضل احد الاشخاص الاتصال بالسفارة التي احمل جنسيتها فقامت على الفور بارسال احد الموظفين فيها الى مكان احتجازي وابلغتهم اني احد مواطنيها وبعد استكمال الاجراءات القانونية غادرت البلد وعيني تذرف دموع الالم والحسرة على وطني الضائع).
ليلى ام فداء احتجزت ارض تملكها بسبب تشابه الاسم. قالت لـ (الزمان) امس (املك قطعة ارض قمت ببيعها ولدى مراجعة دائرة التسجيل العقاري تم اعلامي بوجود تشابه في الاسم الثلاثي) واضافت ان (معاملة البيع لم تكتمل الى الان) واوضحت ام فداء (تم تزويدي بكتاب الى الضريبة العامة واجابت الضريبة ان الموضوع يتعلق بوزارة المالية فذهبت الى وزارة المالية التي اجابت ان الموضوع يتعلق بعقارات الدولة والى الان لم اقف على حقيقة المعاملة)، واكدت ان (الارض تم حجزها فلا تباع او تنقل).
وذكر مصدر اعلامي ان بائع دجاج اعتقل بتهمة كونه احد اركان النظام السابق. وقال المصدر ان (شخصاً يدعى احمد حسين خضير من أهالي مدينة الزبير غرب البصرة كان متوجها إلى زيارة العتبات المقدسة في كربلاء قبل حلول عيد الأضحى حتى أوقفت سيطرة محافظة المثنى الرئيسية السيارة التي تقله في إجراء امني متبع مع الجميع لتدقيق أسماء الراكبين والبحث عن المطلوبين للقضاء).
واضاف ان (احمد بائع الدجاج المعروف في الزبير سلّم هويته الشخصية الى رجل الشرطة ومدقق الأسماء وبكل اطمئنان وسكينة كبقية الركاب الذين أنزلتهم السيطرة وماهي إلا لحظات حتى اضطرب المدقق وأبلغ ضابط السيطرة ليلقي القبض عليه وبعد السؤال أجابوه بأنك مطلوب للقضاء كونك احد ابرز قيادات النظام السابق ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية والمطلوب للعدالة ضمن قائمة الـ55) وتابع المصدر ان (احمد جلس على الأرض من شدة الدهشة وبدا وجهه باهتا وهو يقسم لهم بأنه الشاب الزبيري بائع الدجاج لكن الشرطة أصرت على إيقافه في مركز شرطة المملحة في محافظة المثنى واستمر التحقيق معه باعتباره احمد حسين خضير السامرائي وأحيل الى القضاء)، واوضح المصدر ان (احمد بعد وقوفه أمام قاضي تحقيق بداءة السماوة اقسم له انه شاب ينحدر من الجنوب وليس من سامراء ولم يلبس يوماً زي الزيتوني لكن القاضي كالشرطة اعتمد على الاسم كون هويته لم يذكر فيها لقبه طالباً من ذويه جلب كتاب تزكية من المجلس المحلي والمنطقة التي يسكن فيها المشتبه يؤكد انه بصري زبيري ولم ينتسب لصفوف البعث)، ولفت المصدر الى ان (بائع الدجاج بسبب تشابه الأسماء بقي موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية طيلة تلك الأيام حتى أحضر ذووه من المستمسكات ما ينفي التهم الموجهة له).
ولعل المحافظة الاولى التي ابتليت بتشابه الاسماء في مذكرات الاعتقال هي محافظة ديالى. ويقول المتحدث باسم قيادة الشرطة غالب العطية إن (القوات الامنية في المحافظة واجهتها تحديات كبيرة في تطبيق بعض مذكرات الاعتقال الصادرة من القضاء ولاسيما في السيطرات كون بعض قوائم المطلوبين اعتمدت اسم المطلوب وحده من دون اسمه الثلاثي وقوائم اخرى اعتمدت كنية ابنه فقط وهذا سبب مشكلة للقوات الامنية والمواطنين)، واضاف (ابلغنا القضاء بأن هذه القوائم تربك عمل الاجهزة الامنية فأصبح التوجه حاليا الى تسليم القوات الامنية قوائم مطلوبين تضم اسم المطلوب الثلاثي واسم والدته).
و انتقدت لجنة الامن والدفاع النيابية اعتقالات الاشتباه بالاسم، داعية الى استخدام التكنولوجيا المتطورة في تدقيق وثائق المواطنين.
وقال عضو اللجنة مظهر الجنابي لـ(الزمان) امس ان (هناك الكثير من حالات الاعتقال التي تتم وفقا لاشتباه الاسم الثاني والثالث في الكثير من المحافظات وهذا عمل مناف للاخلاق العسكرية وعلى الاجهزة الامنية احترام حرية الافراد)، واضاف ان (حالات الاعتقال لا تتم وفق مذكرة القاء قبض وحسب وانما للاشتباه ايضا فضلا عن عدم وجود سبب يدعو للاعتقال وذلك لاغراض دعائية وحزبية لبعض الجهات). وفي خطوة لمعالجة المشكلة اكدت وزارة الداخلية ان مطلع العام المقبل سيشهد انطلاق مشروع البطاقة الموحدة، واوضحت ان حالات الاشتباه يجب التحقق منها.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن لـ (الزمان) امس ان (هناك حالات اشتباه في الاسم او اللقب وهذا امر يجب التحقق منه قبل اطلاق سراح المشتبه به)، واضاف ان (بعض الاشخاص يتم اطلاق سراحهم بعد التحقق من وثائقهم ولكن تظهر عليهم دعاوى اخرى قد تكون جنائية او ارهابية)، واكد معن ان (مطلع العام المقبل سيشهد انطلاق مشروع البطاقة الموحدة التي تسهل الكثير من الاجراءات وتقضي على الكثير من السلبيات التي تنتشر الان).
الى ذلك دعا الخبير القانوني طارق حرب مديرية الجنسية والاحوال المدنية الى اعتماد الرقم الشخصي في المعاملات والمراجعات في الدوائر الرسمية. وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (اغلب العراقيين يتشابهون في الاسماء فنرى ان حسن ابنه فلاح وعلي ابنه حسين ونجم ابنه عبد الله والكثير من هذا القبيل وهذا ادخل الجهات المعنية بالكثير من حالات الاشتباه بالاسم سواء في اكمال المعاملات الرسمية أم حتى الاعتقالات والتدقيق بنقاط التفتيش فكثيرا ما يجري اعتقال اشخاص لمجرد الاشتباه باسمائهم)، واضاف ان (الكثير من الاشخاص منعوا من السفر او حجزت اموالهم لمجرد اسمائهم تتشابه مع مطلوبين)، ودعا حرب (مديرية الجنسية والاحوال المدنية الى اعتماد الية الرقم الشخصي بدلا من الاسم فالرقم الذي يعطى الى شخص يختلف عن رقم الشخص الاخر وهذا النظام متبع في الكثير من الدول المتقدمة)، واشار الى ان (ذلك سيجنب الكثير من الوقوع بخطأ الاشتباه فضلا عن الحفاظ على حرية الفرد وصون كرامته). وعدت الناشطة المدنية هناء ادور حالات الاعتقال للاشتباه بالاسم تعديا على الحرية الشخصية. وقالت لـ (الزمان) امس ان (الحرية الشخصية للفرد مكفولة دستوريا وقانونيا ولايمكن المساس بها اما ما يجري الان من حالات متصاعدة في الاعتقال على خلفية تشابه بالاسماء فهذا يعد تعديا على حرية الفرد)، واضافت (يفترض بالاجهزة الامنية اعتماد الوسائل الحديثة في معرفة بيانات الفرد وليس شمول البريء بجريرة المذنب وحتى مسألة تدقيق الاسماء ففي الدول المتقدمة في حال الاشتباه بالاسم يتم التاكد من اسم الام وعلى القوات الامنية اعتماد اسم الام ايضا). واكدت الخبيرة النفسية فوزية العطية ان الفرد بات يشعر بحالة من القلق والاكتئاب جراء الاحساس بعدم الامان.
وقالت لـ (الزمان) امس ان (هناك عدة عوامل تؤدي الى القلق النفسي والاكتئاب ولعل من تلك العوامل هو الاعتقالات التي تتم للاشتباه بالاسم ولكون اسماء العراقيين مشاعة ومتشابهة في الغالب فان الفرد بات يشعر بانه قد يعتقل في اية لحظة فضلا عن عدم الامان فنرى ان نقاط التفتيش والزي العسكري المنتشر في كل مفاصل الحياة ادى الى حالة من الاضطراب الداخلي للفرد).
