البرلمان: لا مساس بحقوق الموظفين إلا بعد التصويت على الموازنة
إطلاق رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين للشهر الجاري
بغداد – الزمان
اطلقت وزارة المالية تمويل رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر كانون الثاني الجاري. وقال تقارير صحفية تابعتها (الزمان) امس ان (الوزارة أوعزت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين للشهر الجاري). بدوره ، اعلن مصرف الرشيد امس الثلاثاء عن مباشرته بدفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري. ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس (المتقاعدين ممن ستصلهم رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب مراجعة مكاتب الدفع الالكتروني وفروع المصرف كافة). ونفت اللجنة المالية النيابية وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني، مشيرة الى أن الرواتب ستوزع وفق آلية 1 /12.وقال عضو اللجنة جمال كوجرفي تصريح امس انه (لا يحق للحكومة بأي شكل من الأشكال تطبيق الاستقطاعات التي وضعتها في موازنة 2021 إلا بعد التصديق عليها من قبل البرلمان)، واضاف أن (رواتب كانون الثاني ستوزع وفق آلية 1 /12 كما حصل في رواتب الاشهر الماضية لحين إقرار الموازنة)، ولفت الى ان (اللجنة المالية بمجرد ان تتسلم الموازنة ستكثف من اجتماعاتها لحين إقرارها)، مؤكدا ان (البرلمان سيدخل في عطلته التشريعية الشهر المقبل، ولكنه قد يذهب باتجاه عقد جلسة طارئة لاقرار الموازنة)، وتابع ان (اللجنة تحتاج إلى 20 يوما لاكمالها ولاسيما ان الكثير من بنود وأرقام الموازنة سيتم تغييرها وبعلم الحكومة لتفادي الطعن لدى القضاء). وانتقد النائب عن ائتلاف سائرون رياض المسعودي، مشروع قانون الموازنة التي اشرت وضع 40 ترليون دينار في خانة الفساد.وقال المسعودي في تصريح امس ان (موازنة 2021 تضمنت ارقاما وهمية، و سواء كانت انفجارية بمقدار 163 ترليون دينار فهي وهمية فوضوية سياسية) على حد قوله ، مؤكدا ان (المادة الاولى من الموازنة التي بدأت بكلمة يقدر تضمنت ارقام تقديرية وحجم الايرادات النفطية وغير النفطية منها بلغت 94 ترليون دينار من اصل 164 ترليون دينار)، واضاف ان (الموازنة لم تبنى على اسس علمية ومنطقية يمكن من خلالها تنفيذ البرنامج اي انها موازنة فقرات وليس برامج وجاءت لسداد الديون وليست لخدمة المواطن)، ومضى الى القول ان (14 ترليون دينار من مبلغ الموازنة هي ديون، و40 ترليون دينار للفساد والمواطن سينال 35 بالمئة من حجم الموازنة)، نافيا (وجود ازمة اقتصادية في العراق ،وانما سوء ادارة وتخطيط)، واعرب المسعودي عن استغرابه من ( توجه الحكومة بالذهاب الى خفض الرواتب والاقتراض الداخلي والخارجي، في حين انها تبتعد عن النقاط المهمة التي تجلب المال وتزيد الرواتب بدلا من تخفيضها). ونفى محافظ نينوى نجم الجبوري صحة ماتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مبالغ تخصيصات نينوى في الموازنة الاتحادية.وقال الجبوري في تصريح امس إن (الموازنة لم تقر بعد من قبل مجلس النواب)، مشيرا الى انه (وجه بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشاريع والرقابة على أداء الجهات المنفذة لها لمنع أي حالة فساد أو تلكؤ في إنجازها)، وعن أرقام المبالغ التي قيل أن الحكومة الاتحادية خصصتها لنينوى، أكد الجبوري ان (جميع هذه الأرقام والمبالغ عارية عن الصحة).
