إسرائيل تسن قانوناً يشدد عقوبة الرشق بالحجارة
تحقيق قضائي حول نفقات أسرة نتنياهو
رام الله الزمان
وافق الكنيست الاسرائيلي البرلمان على تشديد العقوبة على من يلقون حجارة على المركبات والطرق لتصل إلى السجن 20 عاما في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها عنصرية وفيها مغالاة.
وافق الكنيست في ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين 20 يوليو تموز بأغلبية 69 صوتا ضد 17 صوتا على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي.
قالت وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد وهي من حزب البيت اليهودي من أقصى اليمين في بيان التسامح مع الارهاب ينتهي اليوم. من يلقي حجرا هو ارهابي والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة.
وعادة ما تتحول المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية الى أعمال عنف وظل الرشق بالحجارة رمزا للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الاولى ضد الاحتلال الاسرائيلي في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي.
ومنذ عام 2011 لقي ثلاثة اسرائيليين حتفهم من بينهم رضيع وطفلة في الضفة الغربية خلال حوادث رشق بحجارة على سيارات كانوا بداخلها.
فيما افاد مصدر قضائي الثلاثاء ان نفقات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وزوجته سارة ستخضع لتحقيق قضائي اثر اتهامات عن استخدام اموال عامة لاغراض شخصية.
وامر المدعي العام يهودا فاينشتاين بفتح التحقيق بعد تحقيق اولي اطلق في شباط»فبراير اثر سلسلة قضايا تصدرت عناوين الصحف في السنوات الاخيرة. وهذه التهم اطلقها ميني نفتالي المدير السابق في منزل نتانياهو الذي صرف من عمله. وبين الملفات التي كشفها وتداولتها وسائل الاعلام بالتفصيل نقل قطع اثاث للحديقة تم شراؤها باموال عامة وكانت رسميا مخصصة لمقر رئيس الوزراء في القدس، الى الفيلا الخاصة التي يملكها نتانياهو.
وقد تكون اسرة نتانياهو استخدمت افي فهيمة وهو كهربائي صديق للاسرة وعضو سابق في اللجنة المركزية لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء لاجراء تصليحات خاصة في فيلا سيزاري على حساب دافعي الضرائب. كما ان الكهربائي قد يكون ضخم قيمة فواتيره.
وقضية اخرى فضائحية تتعلق بتأكيدات على ان زوجة نتنياهو تقوم بأخذ بدل مرتجع من زجاجات الماء والمشروبات بعد اعادتها الى السوبر ماركت رغم انه مال عام. وتتهم بانها تقاضت بين عامي 2009 و2013 اموالا من خلال هذه العملية يفترض ان تعود الى خزينة الدولة.
وفي 2013 اعاد نتانياهو الف دولار لكن بحسب نفتالي فان اموال اعادة الزجاجات اعلى ست مرات من هذا المبلغ.
وبحسب الاعلام فان عزرا سايدوف معاون مدير عام مكتب نتانياهو والكهربائي سيستجوبان من قبل الشرطة ويعتبران ابرز المشتبه بهما.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان اسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة منها الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات فلسطينية مما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.
ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما على من يلقي حجرا على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني وعشر سنوات سجن إذا لم يثبت وجود نية لذلك.
وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر حين لا يسفر الرشق عن إصابات خطيرة.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الاسير الذي يدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين لدى اسرائيل ان القانون الجديد عنصري .
وقال لرويترز المحاكم العسكرية الإسرائيلية أصلا تتخذ قرارات وتفرض عقوبات جائرة لا تتناسب وطبيعة التهم ولكن الآن يعاقب ملقي الحجارة بين ستة شهور وسنة ونصف .. أن ترتفع إلى عشرة سنوات إلى 20 سنة هذا يدل على أن إسرائيل لا تتعامل مع المعيار الدولي المتوافق عليه وهو معيار قانوني يشكل قاعدة قانونية في الأحكام تقضي بدرورة أن تتناسب العقوبة مع الفعل وهنا إطلاقا لا تتناسب العقوبة مع الفعل.
ويسري القانون على أراض منها القدس الشرقية لكنه لا يسري على الضفة الغربية المحتلة وغالبيتها خاضعة لسلطة الجيش الاسرائيلي.
وطبقا للكنيست تصدر اسرائيل نحو 1000 عريضة اتهام في العام لراشقي الحجارة.
وتعرضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لمطالبات متصاعدة بالتحرك عقب المظاهرات الفلسطينية عام 2014 بشأن حرب غزة وبعد إحراق شاب فلسطيني حتى الموت إثر قتل فلسطينيين لثلاثة شبان اسرائيليين. وخلال الاحتجاجات كان المتظاهرون يلقون حجارة على قطار القدس الخفيف. وطرحت القانون الجديد في الاصل وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني.
AZP01
