إتاوات بصفة جباية على أصحاب المركبات تستنزف أموال أهالي بغداد وضيوفهم مطالب بإلغاء علامات التعريف والسيطرات لاتعترف بالإستثناءات إستقطاعات مالية تذيب زيادات الرواتب و توقف التحسن المعيشي بغداد – الزمان اعرب صحفيون عن استغرابهم من تصرفات بعض عناصر الشرطة في السيطرات الامنية وعدم امتثالهم للكتب الرسمية الصادرة عن قائد عمليات بغداد القاضية بتسهيل مهمة تحرك الصحفيين بسياراتهم الخاصة والسماح لهم بالمرور من الطرق الخاصة في السيطرات وبالتالي استثتاؤهم من قضية علامات دخول مناطق العاصمة التي اشترط مؤخرا ان تنظم على وفق باجات او ما يعرف بليبلات تلصق على الزجاجة الامامية للسيارة. وذكروا لـ(الزمان) امس ان (سيطرة منطقة الامين فرضت الرسوم على الداخلين الى المنطقة حتى لو لم يكونوا من سكنتها). مبينين ان (الاشخاص المسؤولين عن استيفاء المبالغ موجودون فقط في ساعات الصباح الاولى ولا تجد لهم اثراّ بعد الظهر كما لا تطالب السيطرة بالعلامة التي تم استيفاء اجور مقابلها الا في ساعات الصباح لاجبار من لايمتلك واحدة منها على شراء واحدة). مستدركين ان (من يدخل المنطقة بعد الظهر لايحتاج الى العلامة المذكورة وكان الامن يستقر بعد الظهر). على حد تعبيرهم. مشيرين الى ان (بعض عناصر الشرطة الاتحادية لايعترف بالكتب الصادرة عن عمليات بغداد وتحديدا قائد العمليات التي تقضي بتسهيل عملية تنقل الصحفيين ومنح تسهيلات لهم والسماح لهم بعبور السيطرات الامنية عبر الخط العسكري لان ما نلاحظة هو امتعاض الشرطة وتعمدهم تعطيل الصحفي في السيطرة اذا دخل من الخط العسكري وكأن هناك عداء شخصي بالنسبة لبعض العناصر ما يدفع الصحفيين الى السير مع طوابير السيارات الاخرى تحاشيا لتطاول الاخرين). مطالبين العمليات (باصدار اوامر واضحة الى السيطرات وعدم التعرض للصحفيين العاملين في المؤسسات المعروفة). كما طالب مواطنون وزارة الداخلية والجهات المعنية بايقاف العمل ببيع علامات تعريف السيارات في بغداد التي بدأت تنتشر في عموم المناطق بعد ان كان الغرض المعلن عنها لاسباب امنية في مناطق معينة تشهد خروقات لكنها اتسعت لتشمل مناطق مفتوحة على بعضها ما يعني اجبار الشخص بعد مدة زمنية على شراء مجموعة علامات او ما يعرف بالليبلات لاتاحة التجوال في مناطق العاصمة وبخلافه يمنع من دخول المناطق التي لايملك العلامة الخاصة بدخولها. واعرب المواطنون لـ (الزمان) امس عن امتعاضهم من استنزاف اموال الاسر. وذكروا ان (السيطرات الامنية توقف السيارات التي لاتحمل علامات دخول المناطق ولاسيما في جانب الكرخ ومناطق البياع والسيدية والمناطق الملاصقة لها). مبينين ان (على جميع اصحاب مركبات الاجرة والخصوصي والحمل وغيرها دفع رسوم العلامات البالغة 15 الف دينار عن كل علامة بعضهم تجاوزها ليتقاضى اكثر من ثلاثين الف دينار مقابل العلامة الواجدة). مؤكدين ان (اشخاص مدنيين يقفون مع عناصر الامن في السيطرات لاستقطاع تلك المبالغ تحت ذرائع واهية لا هدف منها سوى الاثقال على المجتمع وارهاقه برسوم مضاعفة وجبايات تلتهم جميع الموارد المالية التي تحاول الحكومة من خلالها تحسين دخول المواطنين). مشددين على ان (نظام العلامات الذي اعطت وزارة الداخلية الموافقة على العمل به يستنزف اموال المواطنين بطريقة استفزازية اشبه بالاتاوة اذ لا توجد اية خدمة مقابلها تقدم للمواطنين). واوضحوا ان (السيطرة الموجودة امام مدينة العاب جانب الكرخ في منطقة البياع بدأت تجبر المارين من خلالها على دفع رسوم علامات الدخول بالرغم من ان موقع السيطرة مفتوح على اكثر من ست مناطق منها الرسالة والمعالف والشرطة الرابعة والخامسة باتجاه الرضوانية والمناطق المحاذية وصولا الى حي التراث وغيرها من المناطق وبالتالي يجب على المواطن شراء اكثر من علامة اذا اراد التجول بين تلك المناطق كما ان عليه شراء علامة خاصة بمنطقة السيدية المحاطة بالكتل وخصص لها مدخل ومخرج معروف على عكس المناطق المفتوحة التي تم ذكرها). مبينين ان (عنصر الشرطة المسؤول عن التفتيش البالغ من العمر نحو اربعين عاما مصر على فرض وصل العلامات على اي سيارة تمر من السيطرة لاتحمل ليبلاّ). مستدركين بالقول (ليس هو من يبيع العلامات او يقطع الوصولات الخاصة بها بل شاب في العشرينات من العمر يجلس في كرفان صغير خصص للسيطرة). واوضحوا ان (الشرطي لايقتنع بان هناك زواراّ للمنطقة وهم ليسوا من ساكنيها لكن بالرغم من ذلك يطالبهم بعلامة الدخول كونه اجراء من قيادة عمليات بغداد ولابد من تطبيقه وتطبيق النظام على الجميع حتى لو كانوا ليسوا من اهالي المنطقة وهذا اجراء يثير التساؤل والعجب ويثير العديد من علامات الاستفهام بشان الاصرار على فرض الرسوم على المواطن). وطالب المواطنون الدائرة المعنية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية والجهات المعنية بالنزاهة والجهات ذات العلاقة بالتحري عن جدوى هذه الاجراءات. وقالوا (اذا كان لابد منها فعلى وزارة الداخلية دفع الرسوم واعطاء العلامات والليبلات مجانا كون المواطن لا ذنب له ليتحمل نفقات وضرائب ورسوم وجبايات اضافية ترهق كاهله). مبينين ان (الوزارة معنية بحفظ امن المواطن وذلك من واجبها وخصصت الدولة ميزانيات هائلة وطائلة لها وبالتالي اذا ابتكرت اجراءات جديدة فعليها تحمل نفقاته). متسائلين عن (الوضع القانوني لفرض مثل هذه الجبايات). كما تساءلوا عن (الشركة الاهلية التي تعمل على استقطاع المبالغ من المواطنين بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية والوقوف معهم بالزي المدني في السيطرات). من جانبها قالت قيادة عمليات بغداد ان (الاجراء احترازي وتنظيمي من اجل وضع حد للسرقات ومعرفة عائدية السيارات والحد من تفخيخها). وقال مصدر مخول بالحديث عن الناطق باسم العمليات العميد سعد معن لـ (الزمان) امس ان (القرار جاء من اجل وضع حد لسرقة السيارات وتفخيخها وتنظيم حركة السير وهذه الملصقات تحتوي على الكثير من المعلومات الشخصية وبالتالي ستساعد القوات الامنية وعدم طلب اي مستمسك ثبوتي للسيارة في السيطرات). واضاف ان (الاجراء سيعمم على مناطق العاصمة والمحافظات كافة وانه سيتم معاقبة من تجاوز الاوامر بوضع الملصق). واوضح معن ان (المبالغ التي تطلب من المواطنين هي لاجراء المعاملة وهي خاصة بالشركة ولا توجد علاقة للقوات الامنية بتلك الاموال لان القوات الامنية جميع خدماتها مجانية وعلى المواطن الذي يشعر بوجود فساد يبلغ السلطات الامنية من اجل معاقبة الفاسدين). وقال معن ان (الصحفيين غير مستثنين من الاجراء كونه لا يعطل حركتهم مثل قرار الزوجي والفردي). فيما يؤكد الصحفيين ان (الاجراء يعطلهم في السيطرات لحين اقناع الشرطي او المنتسب المسؤول عن التفتيش او دفع 15 الف دينار واخذ الوصل بصرف النظر عن مكان السكن فالمهم دفع المبلغ فقط).
