قاضٍ أمريكي يمنع ترحيل 1400 عراقي
إستعداد نيوزلندي لتقديم أنواع الدعم للنازحين وإعادة الإعمار
بغداد – الزمان
أكد السفير النيوزلندي لدى بغداد جيمس مونرو امس استعداد بلاده لتقديم كل اشكال الدعم للعراق، لاسيما اغاثة النازحين واعادة اعمار المناطق المحررة. ونقل بيان لمكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن مونرو قوله لدى استقبال الجبوري له ان نيوزلندا مستعدة لـ(تقديم كل اشكال الدعم للعراق خاصة ما يتعلق باغاثة النازحين واعادة اعمار المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية)، مبديًا (تفاؤله بقدرة العراقيين على تحرير كافة اراضيهم والقضاء على داعش الارهابي بشكل نهائي). من جهته، أكد الجبوري (اهمية مواصلة الدعم الدولي للعراق في حربه ضد الارهاب، والتنسيق مع القوات الامنية للقضاء على بؤره والعمل على مرحلة ما بعد داعش)، مضيفًا أن (على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال تقديم الدعم الكامل للنازحين والعمل على اعمار المناطق المحررة واعادة الحياة الى طبيعتها). وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية. على صعيد آخر، قال قاض أمريكي أن بلاده لا تستطيع ترحيل 200 مهاجر عراقي على الفور، كان قد تم القبض عليهم الشهر الماضي، محذرا من امكانية تعرضهم للاضطهاد إذا أخرجوا من البلاد.وأكد القاضي مارك جولد سميث في ميشيغان إنه يملك سلطة إصدار أمر للحكومة بالإبقاء على العراقيين في البلاد أثناء مباشرة قضايا ترحيلهم في المحاكم.
خطر الموت
واوضح أن (إعادة العراقيين الآن سيعرضهم لخطر الموت والتعذيب أو عمليات اضطهاد خطيرة أخرى بدرجة كبيرة قبل النظر في مطالبهم القانونية في المحكمة)، موضحًا أن (معظم هؤلاء الأشخاص اعتقلوا في ديترويت وأيضا في ولايات تنيسي ونيو مكسيكو وكاليفورنيا والكثير منهم من المسيحيين الكلدانيين والأكراد العراقيين). وجاء في الحكم أن الحكومة تسعى لطرد أكثر من 1400 عراقي من جميع أنحاء البلاد.وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد قوانين الهجرة وحث دول اخرى على استقبال الأشخاص الذين يتم طردهم من الولايات المتحدة.وتقول الحكومة الأمريكية إن العراقيين الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة صدرت بحقهم أوامر ترحيل قيد التنفيذ والكثير منهم أدين بجرائم خطيرة تتراوح بين القتل إلى اتهامات تتعلق بحيازة الأسلحة والمخدرات. من جهتها، رفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق. ودفعت الوزارة بأن محاكم الهجرة هي وحدها التي لها سلطة تقرير وضع العراقيين.وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يمثل العراقيين في بيان (يجب أن تكون المحاكم الاتحادية قادرة على ضمان أن تتصرف الحكومة وقفا للقانون خاصة عندما تكون حياة أشخاص في خطر).وارتكب بعض هؤلاء المعتقلين جرائم قبل عشرات السنين وتم السماح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة لأن العراق رفض حتى وقت قريب إصدار وثائق سفر لهم، لكن ذلك الموقف تغير بعد أن وافقت بغداد في آذار على استقبال المرحلين من الولايات المتحدة في إطار اتفاق لرفع اسم العراق من لائحة الحظر المؤقت للسفر التي أصدرها ترامب.
