بغداد – عادل كاظم
اعفت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة معارضي النظام السابق وشهداء انتفاضة الشعبانية من حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمشمولين بالاجتثاث، مؤكدة انجاز 7 الاف ملف الاسبوع الماضي وقال المتحدث باسم الهيئة بختيار عمر لـ(الزمان) امس ان (الهيئة واللجنة الخماسية البرلمانية قررتا خلال الاجتماع الدوري لمناقشة طلبات المشمولين بقراري مجلس الحكم 88 و 76 الاعفاء عن كل من ثار ضد النظام السابق واسر الشهداء والمعدومين والمعارضين للحكم التعسفي والافراج عن جميع ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة اضافة الى من يثبت بحوزته املاك عائدة للحكومة ولم يتسبب باراقة الدماء فيما سيتم منح المشمولين بالحجز امكانية الافراج عن عقار واحد والحجز على ما تبقى ادراكا من الهيئة واللجنة الوضع الاسري للمشمولين ولعدم التسبب بتشرد اسرهم).
واضاف عمر ان (هذا الاتفاق سيعمم على وزارات العدل والمالية والهيئة العليا للمساءلة والامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الامن الوطني).
موضحا ان (اللجنة اطلقت الاسبوع الماضي ستة الاف و 800 ملف وطلب للمواطنين ممن تم اثبات مظلوميتهم والموافقة على استثنائهم من الحجز).
من جانبه اكد عضو لجنة المساءلة البرلمانية محمد ياسر مشكور لـ(الزمان) امس ان (طلبات المتظاهرين تتضمن امورا ايجابية اقرتها الحكومة وامورا اخرى لايمكن التفرد بحلها مثل قانوني 88 و 76 لانها تعد مطالب بعيدة عن الحقوق الشخصية لايمكن للحكومة الموافقة عليها).
واضاف ان (المطالب غير الشرعية اذا ما حصلت على الموفقات الحكومية فانها ستسبب ازمات سياسية لايمكن حلها).
مطالبا (الهيئة العامة للمساءلة بالعمل وفق القانون وعدم الحياد عنه لما فيه من ضمان لحقوق المواطنين الابرياء وايقاع العقاب اللازم بشأن من ارتكب الجرائم بحق الشعب). من جانب اخر وصف رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة عدم اقرار مجلس النواب لقانون مساءلة كبار المسؤولين المتخلفين عن كشف ذممهم المالية بالمخيب للامال.
وقال في بيان امس ان (معارضة البرلمان لاقرار تعديل قانون النزاهة المتضمن اجراءات جزائية للمسؤولين بعد انتاكسه وتراجع واضح في مكافحة الفساد المالي والاداري)، واضاف الطعمة ان (ضمان الشفافية في سلوكيات كبار مسؤولي الدولة مقدمة اساسية لادامة جهود استئصال الفساد واغلاق جميع المنافذ والثغرات المؤدية لاستشرائه).
واشار البيان الا ان (هيئة النزاهة السياسية قد قدمت الخميس الماضي لمجلس النواب تعديل قانون هيئة النزاهة مؤكدة على ان هذا التعديل يتضمن فقرة تنص على فرض عقوبات على المسؤول الذي لا يقدم كشف ما بذمته المالية).
ويكر ان قا نون هيئة النزاهة يفرض على كبار المسؤولين كشف ذممهم المالية للتاكد من مشروعية ممتلكاتهم بعد تسلمهم مناصبهم بما يضمن عدم استغلال الصلاحيات للاثراء على حساب المال العام.
