البصرة: تظاهرة لعمال النشاط الخاص ضد القرار
إستبعاد الشركات الأهلية من عمليات إزالة الألغام
بغداد- شيماء عادل
اصرت وزارة البيئة على قرارها بعدم التعاقد مع الشركات الاهلية لازالة الالغام وحصر التعامل مع الوزارات الحكومية الساندة في وقت تظاهر العشرات من العاملين بالشركات في البصرة ضد القرار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة امير علي الحسون لـ(الزمان) امس ان (دائرة شؤون الالغام بدأت تستبعد التعامل مع شركات محلية او غير محلية مفضلة الاستعانة بقدرات الوزارة والخبراء المختصين في وزارتي الدفاع والداخلية بدلا من انفاقها مبالغ مرتفعة على الشركات الاهلية للتخلص من الالغام) مضيفا ان (هناك بعض الامور من الممكن للوزارة ان تلجأ فيها لخبراء وشركات اهلية اما في مجال التخلص من الالغام فيجب ان تقوم دائرة الالغام التعاون مع وزراتنا) مؤكدا (اصرار الوزارة على قرارها بمنع دائرة الالغام التعاون مع الشركات الاهلية).
من جانبها دعت لجنة الخدمات والاعمار النيابية الوزارة الى الاستعانة بالخبرات الاجنبية والشركات الاهلية للتخلص من الالغام.
وقالت عضو في اللجنة سها فاضل لـ(الزمان) امس ان (العراق اصبح بؤرة تتمركز فيها المتفجرات مما ادى الى ظهور تشوهات خلقية على النسل الجديد وفقدان الارواح وحصد نسبة كبيرة من المعاقين ومقطوعي الاطراف) مضيفة ان (كثرة الالغام غير المنفلقة دفع باللجنة الى مطالبة الوزارة التعاون مع شركات اهلية لان حصر التعامل مع الوزارات الساندة او الاعتماد على قدرات الوزارة فقط لا يكفي للتخلص من خطر الالغام وايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة)، واكدت فاضل (عدم قدرة الوزارة على رفع هذه الالغام من دون طلب المساعدة من الخبرات الاجنبية لهذا لابد للوزارة اعادة النظر بقرارها).
الى ذلك تظاهر العشرات من العاملين في شركات إزالة الألغام، قرب مقر المركز الاقليمي لإزالة الألغام في البصرة احتجاجاً على قرار لوزارة البيئة بمنع مؤسسات القطاع العام من التعامل مع الشركات الأهلية المتخصصة في مجال الألغام.
وقال المتظاهر محمود يوسف راضي الذي يعمل في شركة الخليج العربي لإزالة الألغام في تصريح امس إن (العشرات من العاملين في شركات إزالة الألغام الأهلية العراقية تظاهروا قرب مقر المركز الإقليمي لإزالة الألغام في الجنوب إحتجاجاً على قرار مفاجئ للوزارة )، مبيناً أن (القرار يقضي بمنع المؤسسات الحكومية ومنها شركة نفط الجنوب من التعامل مع شركات إزالة الألغام التابعة للقطاع الخاص بحجة تسبب تلك المشاريع في هدر المال العام، وإناطة مثل مشاريع كهذه الى وزارتي الدفاع والداخلية لتنفذها بإمكانيات ذاتية).
ولفت راضي الى أن (شركات إزالة الألغام العاملة في البصرة يعمل فيها الآلاف من أبناء المحافظة، وفي حال تعطيلها أو إفشالها فإن العاملين فيها سوف يواجهون البطالة)، مضيفاً أن (وزارة البيئة عليها أن تتراجع عن قرارها).
