جنيف- إسطنبول – الزمان
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا حددت 214 ألفا و608 مبنى في مناطق الزلزال، بحاجة للهدم الفوري إثر تضررها من الزلزال.
وأشار أردوغان، في كلمة له الجمعة، خلال اجتماع «درع مواجهة المخاطر الوطني التركي»، المنعقد في مدينة إسطنبول أن: «الأعداد النهائية للوحدات السكنية والمنازل الريفية المزمع إنشاؤها في مناطق الزلزال ستتضح قريبا مع انتهاء عمليات إزالة الأنقاض».
وشدد على أن: «الحكومة ستحرص خلال تشييد البنى الجديدة بمناطق الزلزال على مراعاة العديد من العوامل، وأهمهما المتعلقة بالأرضية والظروف الجيولوجية».
وأوضح أردوغان أن: «مشاريع إعادة الإعمار ستكون أكثر أمنا ومقاومة للكوارث المحتملة».
كما اعرب الرئيس التركي أردوغان عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 أعوام بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من قصر دولمة بهتشة بمدينة إسطنبول، في مراسم توقيع الاتفاقية بالإمارات، الجمعة.
وأكد أنه بفضل الاتفاقية الموقعة سيتم بناء جسر اقتصادي مع أسس متينة من أوروبا إلى شمال إفريقيا، ومن روسيا إلى الخليج.
وقال أردوغان: «بفضل الطابع الشامل للاتفاقية، واثق أننا سنزيد حجم تجارتنا إلى 25 مليار دولار في 5 سنوات».
وأوضح أن رؤية مؤسس الإمارات الراحل زايد بن سلطان آل نهيان كانت حاسمة من ناحية النقطة التي تم التوصل إليها بين البلدين، داعيا الله له بالرحمة. وقدم أردوغان شكره لكل من ساهم في توقيع الاتفاقية، مرسلا تحياته باسمه والشعب التركي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وجميع أفراد أسرته.
ومع ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى نحو 6000 قتيل في سوريا قررت سويسرا الجمعة تخفيف عقوباتها على هذا البلد لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية خصوصا لمتضرري زلزال السادس من شباط/فبراير المدمر، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
حتى الآن، يمكن للمنظمات الإنسانية التي تتلقى أموالًا من الاتحاد السويسري لأنشطتها على الأراضي السورية أن تحصل على إعفاءات من العقوبات لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المدنيين. وأوضحت الحكومة الجمعة في بيان أنها قررت توسيع «الاستثناءات الإنسانية من أجل تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، ولا سيما الاستجابة الإنسانية لزلزال السادس من شباط/فبراير 2023»، من دون تحديد مدة الإجراء.
وبالتالي صارت سويسرا تسمح «بالتوريد، المباشر وغير المباشر، للأصول والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات والشركات الخاضعة للعقوبات من الجهات الفاعلة الإنسانية التي تحصل على أموال من الاتحاد».
أما بالنسبة «للجهات الفاعلة الإنسانية» التي لا تتلقى مساهمات من الاتحاد السويسري، فقد تم وضع مخطط لمنحها تصاريح استثنائية لتوفير الموارد الاقتصادية للأشخاص والشركات والكيانات الخاضعة للعقوبات «طالما تطلب تنفيذ الأنشطة الإنسانية أو توفير المساعدات للمدنيين في سوريا».
