
إذاعة بغداد: 11 عاماً بدون قسم للأخبار
محسن حسين
في كل اذاعات العالم وقنواته التلفزيونية يوجد عدد من الصحفيين يعدون نشرات الاخبار لكن اذاعة وتلفزيون بغداد بقيا 11 عاما لا يعدان اي خبر .. كيف ذلك؟!
في عام 1959 اسست وكالة الانباء العراقية بدأت في غرفة في مدخل الاذاعة تحمل اسم (مكتب الارتباط) فيه صحفيان هما المرحوم حميد رشيد وانا تم اختيارنا لتأسيس الوكالة الرسمية للعراق بعد اقل من عام على ثورة 14 تموز 1958.
في ذلك الوقت كان في الاذاعة والتلفزيون قسم للاخبار يعد نشرات الاخبار يسانده قسم للانصات ينقل اخبار الاذاعات ويقدمها لقسم الاخبار ليختار ما يريده اضافة الى الاخبار المحلية التي كان مكتب الارتباط يعدها.
لكن ذلك كله تغير يوم 9 تشرين الثاني 1959 عتدما تسلم المرحوم احمد قطان عمله كاول مدير عام ة بدأت وكالة الانباء العراقية عملها باصدار اول نشرة اخبار تحمل اسمها بدلا من النشرة التي كان مكتب الارتباط يصدرها.
قبل ذلك بفترة قصيرة صدر قرار من مجلس الوزراء يعد من أخطر القرارات الخاصة بالإعلام العراقي وهو قرار مركزية الأخبار أي أن تنحصر كل الأخبار أيا كان مصدرها بالوكالة ، وتنفيذا لهذا القرار فقد نقلت ثلاثة أقسام من الإذاعة إلى الوكالة بجميع العاملين فيها من موظفين وأجراء وغيرهم، وهي أقسام الأخبار الداخلية ( مكتب الارتباط) والخارجية والإنصات.
وظلت الإذاعة وكذلك التلفزيون منذ ذلك الوقت ولمدة 11 عاما لا تمارس العمل الإخباري . وقد انعكست الآثار السلبية لهذا القرار على شتى المؤسسات الإعلامية اذ اخذت الصحف تعتمد على اخبار الوكالة لاسباب مادية اوتفاديا لاية مسؤولية اما الوكالة الناشئة حديثا فلم يجد مندوبوها من ينافسهم وهذا ما ادى الى تكاسل العاملين فيها ومن المعروف كقاعدة في الصحافة ان التنافس هو الذي يخلق الصحفي ويطور مؤسسته.
بعد 11 عاما تغيرت خلالها انظمة الحكم ارتات الوكالة بالتفاهم مع الاذاعة فصل هذا الارتباط لكن دون نقل احد من موظفي الوكالة الى الاذاعة. وتم ذلك اثر نقل مكاتب الوكالة من الصالحية الى بناية في شارع ابو نؤاس واصبح من غير الممكن ايصال الاخبار الى المذيعين كما كنا نفعل من البناية المجاورة للاذاعة في الصالحية؟ واذكر ان البناية حديثة من 10 طوابق استاجرتها واع من وزارة الاوقاف ببدل ايجار ضخم في ذلك الوقت هو 16 الف دينار سنويا. وللمعلومات فان نفقات الوكالة في عامي 59 و1960 كانت نحو 19 ألف دينار ارتفعت عام 61 إلى 74 آلف دينار ثم في عام 62 إلى 85 آلف دينار ووصلت عام 63 إلى 95 آلف دينار.



















