باريس (أ ف ب) – غُرّم المليونير الإيطالي نيكولا بولغاري، المدير السابق لمجوهرات “بولغاري” التابعة لمجموعة “ال في ام اتش”، الثلاثاء في باريس بمبلغ 1،2 مليون يورو، فيما غُرّمت شركته “تارا” بـ5،5 ملايين يويو، لإجرائه تعاملات في البورصة مرتبطة بالمجموعة الكبرى للسلع الفاخرة وتعود إلى العام 2016.
وينص الحكم الذي صدر عقب تفاوض مع مكتب المدعي المالي الفرنسي على عقوبة بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ في حق نيكولا بولغاري المُدان بالتداول الداخلي.
واعترف بولغاري (82 عاماً)بأنه عقد صفقات لشراء أسهم “ال في ام اتش” وإعادة بيعها، مستنداً إلى معلومات عن نمو المجموعة المتخصصة بالسلع الفاخرة حصل عليها في الخامس من تموز/يوليو 2016.
واستحوذ بولغاري بين 12 و18 تموز/يوليو 2016، على عشرين ألف سهم لـ”ال في ام اتش” ضمن ثلاث معاملات اجراها عبر شركتين ماليتين هما “جاي بي مورغن” و”لا بانكا نازيوناليه ديل لافورو”.
أما شركة “تارا” المتخصصة في التمويل والعقارات، فاشترت 82600 سهم بين 6 و15 تموز/يوليو ضمن ثماني معاملات.
وأعيد بيع الأسهم في 27 تموز/يوليو 2016، فيما كانت “ال في ام اتش” أعلنت في اليوم السابق عن تحقيقها نمواً كبيراً في مبيعاتها، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها في البورصة.
وتمكن نيكولا بولغاري من تحقيق مكاسب بـ292-400 يورو، فيما حققت شركته 1،4 مليون يورو. ورداً على أسئلة قاضية فرنسية أصرّت على معرفة كيف تمكّن بولغاري من الحصول على معلومات حول ارتفاع مبيعات “ال في ام اتش”، قال نيكولا “أنا في سنّ الـ82 ولديّ مشاكل في الذاكرة”، مضيفاً “لا أتذكّر الأشخاص الذين دفعوني للقيام بهذه الفعلة”.
وأنهى حديثه بالقول “أعترف بفعلتي وأشعر بالذنب لارتكابها”، فيما بدا أنّه يودّ وضع حدّ للأسئلة والتأكّد من أنّ العقوبة سيُصدَّق عليها، حتى يتجنّب تالياً المثول أمام محكمة الجنايات.
ولم تسفر التحقيقات عن تحديد هوية مَن أبلغ بولغاري بنتائج “إل في ام اتش”.
