بغداد – أسراء القيسي
اكد الخبير القانوني طارق حرب قانونية قرار السلطة القضائية الاتحادية اختصار المخاطبات القضائية مع اقليم كردستان بطريقة مباشرة من دون اللجوء الى لجنة التنسيق المشترك.
وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (الاجراء قانوني لان الدستور نص على ان المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى هما من يحددان نوع العلاقة بين الاجهزة القضائية مما يسهل حسم القضايا بسرعة والتقليل من الروتين).
واضاف ان (الاجراءت القضائية بين المركز والاقليم تأخذ اوقات طويلة وجهد بسبب الروتين الموجود في الدوائر من مخاطبة المحاكم المختصة بشكل غير مباشر مما انعكس على الواقع الامني ايضا بسبب تأخر اجراء اللازم بشان المتهمين وتنفيذ اوامر القبض وبالتالي تسهيل امر هروب بعضهم).
وكانت السلطة القضائية الاتحادية قد دعت ممثلية الإقليم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى إرسال طلباتها إلى رئاسات محاكم الاستئناف بصورة مباشرة من دون المرور بلجنة التنسيق المشتركة بين الطرفين.
واشار بيان الى ان (عمل لجنة التنسيق القضائي بين مجلس القضاء الأعلى والإقليم عطل الكثير من أوامر القبض وطلبات صحة الصدور والتبليغات وغيرها من الإجراءات القانونية). عادا (الإجراء اختصارا للوقت والجهد للطرفين).
