الأنبار تعزّز جهود التوسّع في حجم النشاط الكمركي
إجراءات لتنظيم دخول البضائع وضمان سلامة الواردات
المحافظات – مراسلو (الزمان)
ناقشت هيئة المنافذ الحدودية، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، آلية عمل الشركات الفاحصة، وكيفية إخضاع جميع البضائع والسلع الواردة عبر المنافذ الحدودية والسيطرات والنقاط الكمركية للفحص والتدقيق الأصولي. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الهيئة٬ عمر عدنان الوائلي، شدد خلال الاجتماع٬ على ضرورة محاسبة الشركات الفاحصة التي تُشخَّص بحقها مخالفات، واستبدالها بشركات رصينة، بما يسهم في تعزيز الرقابة وحماية المستهلك)، مشيراً إلى (أهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتواجد في منفذي ربيعة والوليد، لقرب افتتاحهما بالتنسيق مع الجانب السوري).
خدمات مقدمة
من جانبه، استعرض رئيس الجهاز، فياض محمد٬ (شرحاً مفصلاً عن آلية عمل الشركات الفاحصة)، لافتاً إلى (المضي بإجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة)، يذكر ان (هذه الزيارات تأتي في إطار تعزيز التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات بين الجانبين، بما ينسجم مع توجيهات الحكومة الرامية إلى ضمان حماية وسلامة المستهلك من أبناء شعبنا العزيز). وتواصل فرق الجهاز٬ حملاتها التفتيشية في المنافذ الحدوية٬ ضمن جهود تأمين دخول البضائع وحماية المستورد. وقال بيان امس ان (اللجان الفنية المختصة في الجهاز٬ نفذت حملة رقابية ميدانية موسعة٬ تضمنت سحب عينات عشوائية من البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية في مختلف المحافظات٬ باشراف رئيس الجهاز٬ فياض محمد الدليمي)٬ وأوضح البيان ان (الحملة شملت منافذ رئيسية برية وبحرية، ضمت ساحة الترحيب الكبرى وأم قصر الجنوبي وسفوان والشلامجة وأبو فلوس في محافظة البصرة، ومنفذي عرعر وطريبيل بالأنبار، ومنفذ الشيب في ميسان، وزرباطية في واسط، ومنفذي مندلي والمنذرية بمحافظة ديالى)٬ مبيناً ان (العيّنات المسحوبة تشمل سلعاً غذائية، وإنشائية، وكيميائية، وهندسية، في إطار تطبيق برنامج متكامل لمراقبة الجودة٬ وفقاً لقوانين الجهاز النافذة). وبحث رئيس الهيئة٬ ومحافظ ديالى٬ عدنان محمد عباس الشمري، عدداً من الملفات الحيوية المرتبطة بعمل المنافذ الحدودية في المحافظة. واتفق الجانبان على (تعزيز التنسيق المشترك٬ بما يسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المنافذ، لتعزيز حركة التجارة ورفد الاقتصاد الوطني)٬ مشيرين الى ان (تفعيل سيطرة باوه محمود لتنظيم دخول البضائع المستوردة، يضبط الرقابة٬ ويدعم إيجاد السلع بأسعار مناسبة وبجودة مطابقة للمواصفات). على صعيد متصل٬ حددت وزارة التخطيط، آليات إدراج ورفع الشركات من القائمة السوداء، وفق معايير وصفتها بالدقيقة. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح امس ان (رقم الشركات المدرجة في القائمة السوداء متحرك، ولا يتوفر رقم محدد)٬ لافتاً الى (وجود ضوابط محددة للإدراج، وأخرى للرفع من القائمة السوداء)٬ وأوضح الهنداوي ان (الشرك تدرج في القائمة إذا أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الجهة المستفيدة صاحبة المشروع، إذ تقوم الجهة المستفيدة بمخاطبة الوزارة٬ بشأن إخلال الشركة أو المقاول بالتزامات العقد، وبناءً على ذلك تطلب إدراجها).
الى ذلك٬ افتتح محافظ الانبار، عمر مشعان دبوس، مشروع إنشاء مجمّع مديرية كمارك المنطقة الغربية في الرمادي٬ منطقة الكيلو 35 ٬ في خطوة تُعد من المشاريع الداعمة للبنى الإدارية والرقابية المرتبطة بحركة التجارة والمنافذ الحدودية في المحافظة٬ بحضور مدير عام الهيئة العامة للكمارك٬ ثامر قاسم، وأعضاء مجلس المحافظة، وقائممقام الرمادي، إلى جانب مديري الدوائر الأمنية والخدمية ذات العلاقة.
نفقات تشغيلية
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المشروع يضم حزمة من الأبنية التخصصية المتكاملة، الشاملة المبنى الرئيسي للمديرية، سكن الموظفين، المصرف، ودار الضيافة، إلى جانب مركز شرطة الكمارك، فضلاً عن مباني الأقسام الفنية والإدارية، بغية ايجاد بيئة عمل مؤسساتية متكاملة قادرة على استيعاب التوسّع في حجم النشاط الكمركي)٬ موضحاً ان (المجمع يسهم في ترشيد النفقات التشغيلية، وتحقيق انسيابية أعلى في إنجاز المعاملات الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة، فضلاً عن دوره في زيادة الإيرادات عبر الإمكانات الفنية المتاحة، لاسيما عمليات فحص وتدقيق البضائع)٬
ومن المتوقع ان (يفتح المشروع آفاقاً لتوفير فرص عمل جديدة، والاستفادة من الخبرات التخصصية في المجالات الكمركية والرقابية والإدارية، فضلاً عن تحقيق إيرادات إضافية للمديرية عبر مضاعفة الرسوم المستوفاة من خزن البضائع).
