إجتماع مرتقب بين الهيئة وأمانة مجلس الوزراء
تعديل قرارات المساءلة بآليات تطبيق مبسّطة
التيار الصدري يلجأ إلى البرلمان لتحديد مصير شنشل
بغداد – عادل كاظم
اكد المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة بختيار عمر وجود اجتماع مرتقب مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة القرارات التي صدرت خلال رئاسة فلاح شنشل لاجراء تعديلات لتطبيقها فيما ارسل التيار الصدري اوراق شنشل الى البرلمان لتحديد مصيره.
وقال عمر لـ(الزمان) امس ان (الهيئة ستجتمع مع الامانة العامة لمجلس الوزراء وبعض قادة الكتل السياسية لاجراء بعض التعديلات على قانون المساءلة والعدالة ووضع المرونة في القرارات التي اتخذها رئيس الهيئة السابق فلاح شنشل وتبسيطها)، واضاف ان (الهيئة مازالت تعمل بقوانينها الادارية حتى يتم اجراء التعديلات عليها في اجتماع مرتقب مع الامانة). من جانبه اكد رئيس كتلة الاحرار النائب بهاء الاعرجي ارسال اوراق شنشل الى مجلس النواب للتصويت وتحديد مصير رئاسة الهيئة. وقال الاعرجي لـ(الزمان) امس ان (التيار الصدري وكتلة الاحرار بعثوا اوراق شنشل الى مجلس النواب للتصويت على مصيره وتحديد رئاسة الهيئة وفي حال لم يتم التصويت سيتم ترك اوراق الرئاسة الجديدة بيد اللجنة السباعية في الهيئة التي سترشح احدى الشخصيات وعرضها على مجلس النواب للمصادقة)، واضاف الاعرجي ان (القرارات التي اتخذها شنشل لم تكن فردية بل كانت وفق التصويت بالاغلبية لهذا فهي دستورية ونافذة بموجب مصادقة مجلس النواب)، واوضح انه (لا توجد اية اتفاقات بين رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري بشأن خلافة شنشل والامر متروك لموافقة مجلس النواب واذا لم تحصل فتكون مرهونة لدى اللجنة السباعية في الهيئة لاختيار البديل).
واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان المدة الماضية شهدت صدور اوامر لا تتماشى مع الوضع السياسي العام من هيئة المساءلة والعدالة .
وقال العوادي في تصريح امس ان (هناك اجراءات جديدة ستطرأ على قانون المساءلة والعدالة), مبينا ان (هناك خللا كبيرا في تطبيق هذا القانون)، واشار الى ان هناك مزاجية في تطبيق القانون), موضحا ان (اعطاء منصب رئاسة الهيئة يخص التحالف الوطني وهو صاحب القرار في تسمية مرشح جديد).
ووصف نائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ازمة رئيس الهيئة وكالة فلاح شنشل بانها تندرج ضمن الخلافات السياسية وليست القانونية.
وقال عثمان في تصريح امس ان (ما اثير حول قانونية منصب شنشل لرئاسة الهيئة هو في الاصل خلاف سياسي وليس قانونيا، كما يحاول بعضهم تصويره)، وأضاف انه (لا يوجد في العراق قانون او دستور يعمل بهما، وكل ما موجود على الساحة هي خلافات سياسية تؤطر بالقانون، ففي يوم واحد يتم اصدار قانون وقانون مضاد له وهذا أمر غير صحيح).
AZQ01
