أوغلو لـ (الزمان): جلسة البرلمان اليوم تقرأ قوانين الحرس الوطني والمساءلة وحظر البعث
بغداد – عباس البغدادي
يعقد مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء لقراءة قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ، فيما تعتزم لجنة انهاء ادارة المؤسسات بالوكالة المباشرة بعملها في وقت عد رئيس المجلس سليم الجبوري البرلمان بانه مقيد بقرارات المحكمة الاتحادية . وقال مقرر المجلس نيازي معمار اوغلو لـ (الزمان) امس ان (جلسة اليوم تتضمن القراءة الاولى لقوانين المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والحرس الوطني وتثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية وانضمام العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية) واضاف ان (الكتل السياسية والحكومة اتفقوا على انهاء ادارة المؤسسات والهيئات بالوكالة وقد شكلت لجنة داخل مجلس الوزراء بهذا الصدد ومن المؤمل ان تباشر اللجنة باعمالها الايام المقبلة). وقال النائب عن اتحاد القوى علي المتيوتي في تصريح امس ان ( تسمية الهيئات والمناصب التي تدار بالوكالة تخضع للتوافق الوطني وضمن المنهاج الحكومي) لافتا الى ان (اللجنة المشكلة برئاسة صالح المطلك وروز نوري شاويس و بهاء الاعرجي انهت اعمالها وستباشر بتغيير المناصب قريبا) وشدد المتيوتي على (ضرورة المضي بتسمية المناصب للمؤسسات الحساسة وعدم تركها تدار بالوكالة) مؤكدا اهمية ان (تدار تلك الهيئات والمؤسسات بمهنية وحرفية )واشار الى انه (اذا ماتم انهاء هذا الموضوع واعطاء المناصب استحقاقها فان الكثير من القرارات ستكون مدعومة ونافذة من قبل المسؤولين الاصلاء).وقال الجبوري في مؤتمر صحفي امس إن (المجلس مقيد بقرارات صادرة من المحكمة الاتحادية سابقا ولا يحق له ان يقدم مقترحات) موضحا (أننا نشعر بحاجة الى ان تحصل معالجة قضائية وقانونية سنمضي بها بالتعاون مع المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى). وأضاف الجبوري أن (للمجلس الحق في التشريع على مستويين مشروع ومقترح) لافتا الى أن (ما صدر من قرارات سابقة من المحكمة الاتحادية لا يعطي للمجلس الحق إلا في المشروع أما المقترح فيحتاج الى موافقة الجهة التنفيذية) مؤكدا أن (هذه نقطة خلاف حينما يمضي البرلمان بتعديل قانون مهم بفقرة جديدة قد تكون محل طعن أمام المحكمة الاتحادية مثلما حصل بالطعن بقانون التقاعد الموحد بالمادتين 37 و38 لانها أضيفت بصيغة قانون مقترح) .وتابع الجبوري أنه (من أجل ان نعطي للمجلس مداه التشريعي لابد ان نتعامل معه بالأطر الدستورية) مشددا على ضرورة (رفع كل القيود التي تحول دون إمكانية سن التشريع اللازم والضروري لان هناك قوانين مهمة تلامس حياة الناس لا نستطيع ان نبادر نحن بها بحكم قرارات صادرة عن المحكمة الاتحادية سابقا).
