أوربا وبريطانيا والأردن مشغولة بإسلامي كلفة متابعته ملايين الدولارات
الهاتف النقال يعيد أبا قتادة الى سجن بلمارس
لندن ــ الزمان
عاد ملهم هجمات 11 سبتمبر رجل الدين المتشدد أبو قتادة الفلسطيني الى سجنه البريطاني بعد مرور أربعة أشهر على إطلاق سراحه، لتستمر سلسلة القاء السلطات البريطانية القبض عليه والإفراج عنه على أمل تسليمه للأردن منذ أكثر من عشر سنوات. وتناقلت الصحف الأوربية خبر إلقاء القبض الأخير على رجل الدين الإسلامي الأردني الفلسطيني الأصل المعروف باسم أبو قتادة ، مدعوماً بصور تبينه مكبلاً برفقة رجال من الوكالة المكلفة بمراقبة الحدود خارجاً من منزله شمال العاصمة البريطانية حيث يقيم مع زوجته وأربعة من أصل خمسة من أولاده. وقرر القاضي الذي يتسلم ملف أبو قتادة إعادته الى سجن بلمارش في لندن، والسبب في هذه المرة هو أن أبو قتادة لم يلتزم بشرط إخلاء سبيله وهو عدم وجود أي هاتف محمول شغال خلال وجوده في منزله، ولا بعدم وجود معدات معلوماتية وأسطوانات مدمجة .
وخرج أبو قتادة من السجن البريطاني تشرين الثاني من العام الماضي، في إطار الإفراج المشروط عنه، على أن يلتزم بالخروج في فترة محددة بين الساعة الثامنة صباحاً الى الرابعة مساءً وفق التوقيت المحلي وأن يحمل أسورة إلكترونية، مع عدم استخدام الإنترنت والامتناع عن إجراء أي اتصال مع بعض الأشخاص.
ومن الجدير بالذكر أن أبو قتادة الفلسطيني هو عمر محمود عثمان من مواليد بيت لحم التابعة للضفة الغربية في عام 1960، هو إسلامي أردني من أصل فلسطيني متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم كما ضم اسمه ضمن القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في عام 1999 المختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو حركة طالبان .
أقام أبو قتادة في الكويت وبعد حرب الخليج الأولى والتي كان يعارضها طرد منها إلى الأردن، ومن هناك سافر إلى بريطانيا في 1993، وطلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليمنح اللجوء في العام التالي.
ونجح أبو قتادة بفضل محاميه في تجنب ترحيله إلى الأردن على مدى عشر سنوات من الكر والفر بقضيته، ففي الأردن صدر بحقه حكم غيابي في هذا البلد بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في عام 1998، وبالسجن 15 عاما في عام 2000. وأدان الأردن أبو قتادة غيابيا بتهمة تحريض المتشددين الذين خططوا لهجمات قنابل في عامي 1999 و2000. وبموجب اتفاق 2005 ستعاد محاكمته إذا عاد في نهاية الأمر إلى الأردن. وتحول أبو قتادة لأكثر الرجال المطلوبين بعد فراره من منزله في أكتون غرب لندن في أعقاب وقوع هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001، وفي العام ذاته قبضت الشرطة البريطانية عليه أول مرة في منزل ثقافي في شمال لندن واحتجزته في سجن مشدد باليمارش ثم أخلت سبيله عنه بكفالة مع فرض قيود صارمة على تنقلاته.
وبعد تفجيرات 7 تموز 2005 في لندن التي أسفرت عن مصرع 50 شخصاً وإصابة ما يقرب من 700 آخرين تم اعتقال الإسلامي أبو قتادة ، لتقرر محكمة بريطانية في 26 شباط من عام 2007 بجواز تسليمه إلى الأردن إلا أنه قدم استئنافا ضد القرار وربحه لينجو من تسليمه للأردن، وفي تشرين الثاني 2008 تم اعادة اعتقاله مجددا لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة ليتم إلغاء قرار الإفراج عنه بكفالة وليعاد إلى السجن في انتظار ترحيله خارج المملكة المتحدة.
وخلال السنوات الماضية كتب أبو قتادة الفلسطيني عدداً من الكتب وأقام عددا من الدورات العلمية التي نشرت على أشرطة مسجلة للتداول. وتتهمه الإدارة الأمريكية بأنه مفتي تنظيم القاعدة والملهم لهجمات الحادي عشر من أيلول من عام 2001. ومن المتوقع أن تعقد الجلسة المقبلة بقضية أبو قتادة في 21 آذار الجاري. واستأنفت بريطانيا، حكماً يمنعها من ترحيل أبو قتادة، بعد قبول طعن تقدم به ضد ترحيله إلى الأردن. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها قدمت طعنا أمام محكمة استئناف لندن ضد هذا الحكم، الذي أطلق سراح أبو قتادة بموجبه الشهر الماضي، مؤكدة أنها قدمت ذرائع الاستئناف.
ويطالب الأردن بتسلم أبو قتادة لمحاكمته بتهمة الإرهاب، وحاولت بريطانيا طوال سنوات التخلص منه، حيث دخل وخرج من السجن بشكل متقطع طوال عشر سنوات، ومنذ اعتقاله المرة الأولى عام 2001 وهو الآن مفرج عنه بكفالة، لكن تحت قيود مشددة منها حظر التجول 16 ساعة في اليوم. وكان القضاء البريطاني أخلى الشهر الماضي سبيل أبو قتادة 51 عاما بكفالة من سجن بريطاني مشدد الحراسة وأبو قتادة أردني من أصل فلسطيني مسجون في بريطانيا منذ سبع سنوات، ويكافح ضد ترحيله إلى الأردن، كما أمضى معظم الفترة من 2002 وحتى 2005 رهن الإقامة الجبرية. ودان الأردن أبو قتادة غيابيا بتهمة تشجيع المتشددين هناك، الذين خططوا لهجمات بالقنابل عامي 1999 و2000 وبموجب الاتفاق مع بريطانيا سيعيد الأردن محاكمته. ويقول أبو قتادة إنه لن يلقى محاكمة عادلة في الأردن، لأن الأدلة انتزعت منه خلال التعذيب، رغم الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا والأردن عام 2005 ، الذي يعطي ضمانات دبلوماسية عن معاملته، وعن إجراء محاكمة عادلة.
وفي انتكاسة لوزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، التي تغلبت على عثرات قانونية متلاحقة لترحيل ابو قتادة، حكم قضاة محكمة خاصة في لندن تنظر في القضايا الامنية لصالحه الشهر الماضي. وقالت الوزارة ان ماي قدمت طعنا أمام محكمة استئناف لندن ضد هذا الحكم.
ودان الاردن ابو قتادة غيابيا بتهمة تشجيع المتشددين هناك، الذين خططوا لهجمات بالقنابل عامي 1999 و2000 وبموجب الاتفاق مع بريطانيا سيعيد الاردن محاكمته.
ووصف أبوقتادة بأنه اليد اليمنى لأسامة بن لادن في أوربا فيما تقول بريطانيا إن خطبه أثرت في محمد عطا زعيم المجموعة، التي نفذت هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
AZP02
