بروكسل- واشنطن – لندن- الزمان
انتقد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين العقوبات التي فرضتها بكين ووصفها بأنها «غير مقبولة» بعد استهدف الاتحاد أربعة مسؤولين صينيين لدورهم في انتهاكات حقوق الانسان في منطقة شينيجانغ خصوصا ضد أقلية الأويغور المسلمة.
وقال بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «بدلا من تغيير سياساتها ومعالجة مخاوفنا المشروعة، غضت الصين الطرف مرة جديدة واتخذت إجراءات مؤسفة وغير مقبولة». وأضاف «لن يكون هناك تغيير في تصميم الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوق الإنسان والرد على الانتهاكات الجسيمة وسوء المعاملة».
وفرض الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين لقمع بكين أقلية الاويغور وردت الأخيرة بعقوبات على اوروبيين، فيما فرض وزراء الخارجية الاوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل عقوبات على المجلس العسكري في بورما بعد الانقلاب وذلك لانتهاكات حقوق الانسان.
والخطوة الرمزية حيال بكين هي الأولى التي يستهدف خلالها الاتحاد الاوروبي الصين بسبب انتهاكات حقوق الانسان منذ فرض حظر على الأسلحة في 1989 بعد أحداث ساحة تيان آن مين.
والأشخاص الأربعة المستهدفون مسؤولون سابقون أو حاليون في منطقة شينجيانغ إضافة إلى مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء التي تديرها الدولة. وفرضت المملكة المتحدة الاثنين عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين رفيعي المستوى لدورهم في انتهاكات حقوق الانسان في منطقة شينيجانغ ولا سيما ضد أقلية الأويغور المسلمة على ما أعلن زير الخارجية دومينيك راب.
وتستهدف العقوبات البريطانية المتخذة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا هيئة رسمية مكلفة الأمن في بعض مناطق شينجيانغ.
وتشمل خصوصا منع دخول الأراضي البريطانية وتجميد أصول على ما أوضح وزير الخارجية البريطاني الذي حذر بكين من أن الأسرة الدولية «لن تغض الطرف عن الانتهاكات الخطرة والمنهجية».
والأشخاص المعنيون هم أربعة مسؤولين في منطقة شينجيانغ.
وقال راب أمام البرلمان «تقوم مقاربتنا على التنديد بهذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان على نطاق واسع مع شركائنا الدوليين واقران القول بالفعل».
وأضاف راب «انه أكبر اعتقال جماعي» يلحق «بمجموعة اتنية أو دينية منذ الحرب العالمية الثانية». وفي وقت لاحق فرضت الولايات المتحدة عقوبات مسؤولين صينيين لدورهما في «الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان» في حق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.
كذلك فرضت المملكة المتحدة الاثنين عقوبات على أربع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى لدورهم في انتهاكات حقوق الانسان في منطقة شينيجانغ.
ودانت بكين التدابير الأوروبية وردت على الفور باعلانها حظر دخول 10 اوروبيين إلى أراضيها بينهم خمسة أعضاء في البرلمان الاوروبي وأربعة كيانات.وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن خطوة الاتحاد الاوروبي «تدخل سافر في شؤون الصين الداخلية» و»تضر كثيرا بالعلاقات الصينية-الاوروبية».
وعلق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على العقوبات التي فرضتها الصين معتبرا انها «غير مقبولة» و»لن تغير شيئا في عزم الاتحاد الأوروبي على الدفاع نع حقوق الإنسان».
وتعتقد منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة قد سُجنوا في معسكرات في شمال غرب المنطقة، حيث تتهم الصين أيضا بتعقيم النساء قسرا وفرض العمل القسري.
وعلى الاتحاد الأوروبي القيام بعملية توازن دقيقة بشأن العلاقات مع الصين إذ يعتبر بكين منافسا له وشريكا اقتصاديا محتملا.
وأبرمت بروكسل أواخر العام الماضي اتفاقية استثمار كبيرة مع الصين بعد سبع سنوات من المفاوضات، لكنها تتعرض لضغوط من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتشكيل جبهة موحدة ضد بكين.
و أعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في «الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان» بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.
وأعلنت المسؤولة في الخزانة الأميركية التي تشرف على برامج العقوبات أندريا غاكي في بيان أن «السلطات الصينية ستواصل تحمل العواقب طالما أن فظاعات تجري في شينجيانغ».
وأوضحت واشنطن أن وانغ جونزينغ وشين مينغو مرتبطان «بانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان» من بينها «اعتقال تعسفي وسوء معاملة جسدية خطرة».
وأتى القرار الأميركي بعد إعلان اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أربعة أشخاص وكيان صيني بسبب الانتهاكات في شينجيانغ. ولا يزال يحتاج إلى موافقة وزراء خارجية الاتحاد بالاجماع خلال اجتماع يعقدونه الخميس.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الأميركية «تستكمل» عقوبات الاتحاد الأوروبي مشددة على أن الولايات المتحدة ستستمر «بقيادة الجهود الدولية بحزم لمكافحة الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان في شينجيانغ وأينما كان في العالم».
كانت إجراءات الاثنين جزءا من حزمة عقوبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، تستهدف 11 شخصا تطال روسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وجنوب السودان وليبيا.
وهي آلية مصممة لتسهيل استهداف التكتل للجهات التي تنتهك حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم وقد أطلقت هذا الشهر مع فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس بسبب سجن الكرملين للمعارض أليكسي نافالني.
وتضمنت القوائم المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إثنين من كبار المسؤولين في الشيشان بشأن اضطهاد المثليين في المنطقة.
كذلك استهدفت وزيرين من كوريا الشمالية وإثنين من قادة الميليشيات الليبية وقائدا بارزا في جيش جنوب السودان ووكالة الأمن القومي الإريترية.
وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بروكسل ل»سياساتها غير البناءة والخلافية» في محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال.
وساءت العلاقات مع روسيا التي تمر بأزمة منذ ضمها شبه جزيرة القرم الاوكرانية في العام 2014، منذ رفضت موسكو محاولات جوزيب بوريل لإيجاد أرضية مشتركة خلال زيارة قام بها الشهر الماضي.
- قائمة سوداء لمسؤولين في مينمار -
كذلك، استهدف وزراء الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري في بورما بسبب انقلاب الشهر الماضي والقمع الدموي للمتظاهرين.
وشملت العقوبات على بورما الجنرال مين اونغ هلاينغ وتسعة من كبار ضباط القوات المسلحة ورئيس اللجنة الانتخابية. وتقضي العقوبات بتجميد أصولهم ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
واعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن أعمال العنف بلغت «مستويات غير مقبولة إطلاقا».
ومنذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح رئيسة الوزراء المدنية اونغ سان سو تشي تم توقيف أكثر من 2600 شخص وقتل 250 شخصا وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين. وقد تزداد حصيلة الضحايا وفقا لهذه المنظمة المحلية التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان. ويسعى المجلس العسكري إلى قمع التظاهرات من خلال حملة عنف وترهيب.
وقال دبلوماسيون إن الشركات المرتبطة بالعسكريين ستخضع على الأرجح لعقوبات في الأسابيع المقبلة.
- العلاقات مع تركيا -
إضافة إلى حزمة العقوبات، بحث الوزراء في الجهود المبذولة لتحسين العلاقات مع تركيا بعد تصاعد التوتر العام الماضي بشأن شرق المتوسط.
ورحبت بروكسل بالخطوات التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحد من التوتر من خلال استئناف المحادثات مع اليونان بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها.
لكن لا تزال هناك مخاوف كبيرة، بما في ذلك بشأن الحريات المحلية بعد خطوات لحظر حزب معارض رئيسي وقرار أردوغان الانسحاب من معاهدة عالمية لمنع العنف ضد المرأة.
وأعد بوريل تقريرا يحدد خيارات التكتل التي سيناقشها القادة في مؤتمر عبر الفيديو هذا الأسبوع.
وأدى تحسن العلاقات إلى تعليق الجهود المبذولة لفرض عقوبات تم الاتفاق عليها في كانون الأول/ديسمبر بسبب عمليات التنقيب التركية قبالة سواحل قبرص، خشية من عرقلة التقارب.
