44 بحثاً يناقش أزمة النظام السياسي
أكاديميون وخبراء يوصون بمراجعة وتعديل الدستور
النجف- الزمان
دعا خبراء واكاديميون عراقيون الى مراجعة الدستور بعد 17 عاماً من كتابته ، عادين التعديل استحقاقاً طبيعياً في ضوء مخرجات العملية السياسية منذ عام 2005.
وعقد معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الاشرف السبت مؤتمراً لمناقشة ازمة التعديلات الدستورية تحت شعار (دستور العراق لعام 2005 ومدى فاعليته في الاستقرار السياسي) بمشاركة 44 بحثا علميا لاكاديميين ومختصين في مجال القانون الدستوري من مختلف الجامعات العراقية، الى جانب بحوث من سوريا ولبنان.
عزف السلام
وبدأ المؤتمر بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، تلاها عزف السلام الوطني العراقي، وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق. ثم القى عميد المعهد كلمة رحب فيها بضيوف المؤتمر، مؤكدا ان عقد هذا المؤتمر ياتي ضمن جهود معهد العلمين للدراسات العليا المستمرة للمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية والسياسية في البلد، مشددا على الحاجة مشاركة الاكاديميين والنخب العلمية لبحث امكانية اجراء التعديلات الدستورية التي تواكب حاجة البلد وتسد الثغرات التي ظهرت خلال السنوات التي اعقبت كتابة الدستور عام 2005. تلتها كلمة لرئيس الجمهورية برهم صالح تلاها نيابة عنه كبير المستشارين ورئيس لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية علي شكري، اثنى خلالها على اعمال المؤتمر الذي يعالج احد المشاكل المهمة في العراق.
حل حقيقي
وشدد رئيس الجمهورية ان اللجوء الى المحكمة الاتحادية ليس دواء ، انمـــــــا الحل الحقيقي في تعديل الدستــــور على اسس صحيحة تضمن حقوق الجميع. مؤكدا ان (تعديل الدستور من اولويات رئاسة الجمهورية، والتي شكلت لجنة خاصة لهذا الغرض.. معربا عن سروره لمشاركة رئاسة الجمهورية في اعمال هذا المؤتمر، مؤكدا ان رئاسة الجمهورية تتطلع الى مخرجات المؤتمر التي قال انها ستكون رافدا مهما لعملية تعديل الدستور).وتضمن المؤتمر اربع جلسات بحثية تخصصية، اثنتان صباحية، واثنتان مسائية، حضر في الاولى عدد من المساهمين في لجنة كتابة الدستور، والنواب السابقون في مجلس النواب.
وفي نهاية الجلسات الحوارية التي شهدت تعقيبات ومداخلات عدة، اعلنت التوصيات العشرة للمؤتمر، التي شددت على دور الدستور في تحقيق الاستقرار السياسي خلال السنوات الماضية، مع حاجــــــته الى المراجعة بعد مرور 17 عاما على كتابته. معتبرة ان (مراجعة وتعديل الدستور يعتبر استحــــقاقا طبيعيا على ضوء ما افرزته العملية السياسية).
مطالبا (بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، واحترام قراراتها، وعدم التشكيك بقراراتها).
وفي الختام شكر راعي المؤتمر ابراهيم بحر العلوم الباحثين والمشاركين على جــــهودكم الكبيرة، لدراسة موضوع ازمة التعديلات الدستورية.واشاد اعلاميون وخبراء بمبادرة المعهد ووصفوه بالرائع. وقالوا في مداخلات في مجموعة واتساب (ان المعهد اصبح بمثابة مركز بحث وهو امتداد لمشروع ازمة العراق سيادياً)، واعربوا عن (الأمل بقيام كل من رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة بالاهتمام بهكذا نشاطات).
