أضرار أبراج الإشعاع المسرطن – مهند الخيكاني
عمد المشرع العراقي الى اصدار عدة قوانين تعمل على وضع محددات لهذا البث الصادر من تلك الابراج، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2010 الخاصة بالوقاية من الاشعة غير المؤينة الصدارة من منضومات الهاتف المحمول، إذ يجب على الشركات المسئولة عن ابراج الاتصال الالتزام بها، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين ، لذا فالسؤال هنا هو ما الحكم لو تسبب ضرر لشخص ما بسبب هذه الاشعاعات غير المؤينة أو الكهرومغناطيسية؟ إن نص المادة (231) من القانون المدني العراقي تنص على ان “كل من كان تحت تصرفه الآلات ميكانيكية أو أشياء أخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، يكون مسئولاً عما تحجثه من ضرركما ان نص المادة (204) من ذات القانون تنص على “كل تعدٍ يصيب الغير بأي ضرر غير ما ورد في المادة السابقة يستوجب التعويض”ونص م(1051) والتي تنص على “الضرر يزال …” فأذا طبقنا ما تم بيانه اعلاه على اضرار ابراج الشبكات، فأن الاضرار التي تسببها هذه الهوائيات ، يتم التعويض عنها واتناداً لهاتين المادتين (231-204) من القانون المدني.اما موقف القضاء العراقي من أضرار ابراج الشبكات يلاحظ المتتبع لأحكام القضاء العراقي، أنه وبالرغم من عدم وجود نصوص قانونية صريحة تعالج هذه الاشكالية القانونية، نجد ان القضاء العراقي قد اتبع التفسير المتطور للنصوص القانونية، وأصدر حكمه في اغلب الدعاوى المقامة امامه لصالح المواطن وحماية لصحته، مستنداً الى القواعد العامة والخاصة، وكذا الى نصوص الدستور خاصة م(33) منه، محاولاً وضع ثوابت يجب على شركات الهاتف النقال الالتزام بها، فنجد في الحكم رقم (1799 في 18/10/2013) ان محكمة التمييز الاتحادية قد نقضت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي برد دعوى المدعين (ك.م.ن.ه)، عند مطالبتهم بأزالة برج الاتصال اللاسلكي العائد لشركة (….) حيث قررت محكمة التمييز الاتحادية ان القرار الصادر من محكمة الاسائناف غير صحيح ومخالف للقانون، لأنه كان قد نصب خلافاً لأحكام قانون البيئة الخاص بأبراج الهواتف النقالة، وذكرت محكمة التمييز بأنه كان على المحكمة الاستعانة بخبراء الاشعاعات الكهرومغناطيسية وطبيب مختص بالأورام السرطانية لبيان الرأي عما اذا كان اشعاع البرج يسبب ضرر من عدمه، وفي حكم أخر (طلب رفع مولدة للضرر) نجد ان المحكمة قد حكمت برفع المولدة للضرر الذي اصاب الجار وعائلته، فأذا كانت المحكمة قد حكمت بأزالة مولدة فمن باب اولى ان تحكم بأزالة البرج لذات السبب.
هاتف محمول
الخاتمة: رأينا ان ابراج شبكات الهاتف المحمول لها أضرار كهرومغناطيسية على صحة الانسان، وقد لا يكون هذا التأثير آنياً، ولكن يمكن ان يكون على المستوى البعيد، لاحظنا ايضاً أن المشرع العراقي لم يحرك ساكناً في عصر التكنلوجيا، ولم يجري اي تعديل على نصوص القانون المدني بالرغم من انها ليست نصوص مقدسة، وهي بحاجة لتحديث وتطوير لمواكبة التطورات التكنلوجية المتسارعة، كما لاحظنا شجاعة القضاء العراقي في التصدي لهذه الاشكالية القانونية وفقاً للقواعد العامة.
التوصيات:
1- على المشرع العراقي ان يتناول بالتعديل القانون المدني العراقي وتنظيم هذه الاشكالية بنصوص واقعية لحماية المواطن من تأثيرات الاشعة والموجات الكهرومغناطيسية.
2- عدم نصب هوائيات الشبكة المتنقلة في أماكن مكتظة بالسكان، وأنما يجب ان تكون على بعد (400) متر عن المناطق السكنية.
3- ان يكون الحكم الذي تصدره المحكمة بالتعويض عادلاً لكل من الطرفين، ويراعي في ذلك احتمال زيادة الضرر مستقبلاً,
4- منع التصريح بنصب وانشاء هوائيات جديدة للمحمول داخل التجمعات السكانية أو بالقرب من أماكن الخدمة كالمدارس والمستشفيات والجامعات.
5- نشر الوعي بخطورة الاستعمال المتكرر لفترات طويلة للهاتف المحمول ،ولا سيما الاطفال.
6- الحرص على استعــــــــمال ســـــــــماعة الأذن ، حيثيقلل ذلك من وصول الموجات الكهرومغناطيســــــــية والاشـــــــعاعية الى المخ .
