أردوغان يواجه أول إضراب يهدد بشل الاقتصاد التركي
اسطنبول ــ توركان اسماعيل بدأت اثنتان من ابرز نقابات العمل في تركيا اضرابا عاما امس احتجاجا على العنف الذي مارسته الشرطة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة غداة دفاع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عن قمع الاحتجاجات في ساحة تقسيم في اسطنبول وهو اول اضراب منذ تولي رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان منصبه.
فيما توعدت الحكومة التركية، امس، بنشر الجيش لمساعدة الشرطة على وقف التظاهرات المستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع ضد الحكومة.
وندد وزير الداخلية التركي معمر غولر امس بوقف العمل قائلا ان الدعوة التي وجهتها نقابتان عماليتان كبريان الى اضراب عام دعما للمحتجين ضد الحكومة غير قانونية . وقال غولر للصحافيين في انقرة هناك ارادة في دفع الناس للنزول الى الشارع من خلال اعمال غير قانونية مثل وقف العمل والاضراب مؤكدا ان قوات الامن لن تسمح بذلك .
وكان تجمع نقابي يضم مركزيتين نقابيتين كبيرتين للعمال وموظفي الدولة تعدان حوالي 700 الف منتسب دعا الى اضراب عام في كل انحاء تركيا تنديدا باعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة بحق المتظاهرين المناهضين لرئيس الوزراء. وقال الوزير من المستحيل تفهم الاصرار على مواصلة التظاهرات المستمرة منذ اكثر من اسبوعين في المدن التركية الكبرى ولا سيما اسطنبول وانقرة. وقال باقي سينار المتحدث باسم نقابة كيسيك مطلبنا هو ان يتوقف عنف الشرطة على الفور مضيفا ان مهندسين واطباء اسنان واطباء سينضمون لاحقا الى الاضراب.
واعمال العنف التي وقعت في نهاية الاسبوع ادت الى تفاقم الازمة التي تشكل اكبر تحد يواجهه اردوغان منذ وصوله الى الحكم قبل حوالي عقد.
وامام حشد ضم اكثر من مئة الف من انصاره من حزب العدالة والتنمية الاحد شدد رئيس الوزراء على انه كان من واجبه ان يامر الشرطة باقتحام حديقة جيزي بعدما تحدى المتظاهرون تحذيراته لمغادرتها.
وقال اردوغان على وقع هتافاتهم قلت اننا وصلنا الى النهاية وان الامر بات لا يحتمل مشيرا الى انه تم تنفيذ العملية وتطهير ساحة تقسيم وحديقة جيزي السبت كان ذلك واجبي كرئيس للوزراء .
وتزامنا، تواصلت المواجهات بين قوات الامن ومجموعات من المتظاهرين حول ساحة تقسيم مساء الاحد د. واستخدم عناصر الشرطة مرارا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمنعهم من الاقتراب.
وللمرة الاولى منذ اندلاع الازمة، حضر عناصر من الدرك لدعم الشرطة وخصوصا عبر اغلاق مدخل احد جسري مضيق البوسفور لمنع المتظاهرين الوافدين من الضفة الاسيوية من الانضمام الى رفاقهم في الجهة الاوربية.
وكانت الشرطة تدخلت في حديقة جيزي في 31 ايار الفائت واستخدمت القوة لطرد مئات الناشطين البيئيين الذين كانوا يحتجون على اعلان ازالة الحديقة. وشكل هذا الحادث الشرارة التي اشعلت الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة الاسلامية المحافظة التي تحكم تركيا منذ 2002.
ومذذاك، لم يغادر المتظاهرون الشوارع في العديد من مدن البلاد مطالبين باستقالة اردوغان المتهم بالتسلط وبالسعي الى اسلمة المجتمع التركي، وخصوصا عبر اصداره قانونا يحد من بيع الكحول او عبر سماحه بارتداء الحجاب في الجامعات.
وبحسب اخر حصيلة لنقابة الاطباء الاتراك، فقد قتل اربعة اشخاص واصيب حوالي 7 الاف اخرون منذ بدء الاحتجاجات.
وقال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش في مقابلة تلفزيونية أولا الشرطي ليس بائعا متجولا بل انه عنصر في قوات الأمن وأن الشرطة ستستخدم كل الوسائل المتاحة قانونا لانهاء الاحتجاجات، مضيفا أن أحدا لا يمكنه أن يشكو من الشرطة، واذا لم يكن ذلك كافيا، يمكننا حتى استخدام القوات المسلحة التركية في المدن .
ومنذ بدء الاحتجاجات في 31 أيار استعانت الحكومة بشرطة مكافحة الشغب لقمع المتظاهرين في اسطنبول وأنقرة.
واستخدام قوات الشرطة في بلد شهد في القرن العشرين أربعة انقلابات عسكرية ألقى الضوء على الرابط المميز بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وقوات الشرطة.
لكن لم يتم الاستعانة بالجيش الذي يعتبر حارس النظام العلماني الذي أسسه مصطفى كمال اتاتورك في تركيا الحديثة في 1923.
وخلال 11 عاما في السلطة نفذ أردوغان بانتظام عمليات تطهير في صفوف الجيش في حين يحاكم أمام القضاء مئات الضباط لانقلابات سابقة أو بتهمة التآمر لاطاحة حكومته الاسلامية المحافظة، فيما استعانت الحكومة من حين لآخر بقوات الدرك التابعة لوزارة الداخلية.
ولأحد، بعد ساعات على عملية لإخلاء حديقة غيزي في اسطنبول انتشرت وحدات من الدرك عند مدخل أحد الجسرين اللذين يعبران البوسفور لحماية الضفة الأوربية من أي تجمع لمتظاهرين يأتون من القسم الآسيوي لاسطنبول.
AZP01
